جدل في السودان حول صفقة « ديب ميتالز الاستثمارية» مع وزارة المعادن : نفي رسمي وتوضيحات متباينة
شهدت الساحة السودانية خلال الساعات الماضية جدلاً واسعاً، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تضارب الأنباء بشأن توقيع وزارة المعادن السودانية اتفاقية استثمارية بقيمة تفوق 277 مليون دولار مع شركة ديب ميتالز للتعدين.
فبينما نشرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) يوم الجمعة خبراً يفيد بتوقيع اتفاقية استراتيجية بين الطرفين في العاصمة المصرية القاهرة، خرجت وزارة المعادن صباح السبت ببيان رسمي نفت فيه أي علاقة تعاقدية مع الشركة، مؤكدة أن ما ورد في الخبر “عارٍ تماماً من الصحة”.
نفي وزارة المعادن السودانية
أكدت الوزارة في بيانها أنها لم توقع أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع شركة ديب ميتالز حتى تاريخ البيان، ولم تلتزم بأي التزامات تعاقدية أو قانونية تجاه الشركة أو أي جهة أخرى. وجاء في البيان أن:
حكومة السودان ترحب بتدفق رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وتولي اهتماماً خاصاً بالاستثمارات القادمة من الدول الصديقة والشقيقة، مع حرص وزارة المعادن على توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين.
هناك 14 ولاية سودانية تشهد استقراراً تاماً وتتوفر فيها فرص استثمارية واعدة، من بينها قطاع المعادن الذي يعد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
شركة ديب ميتالز – مثل غيرها من الشركات – أبدت رغبتها في الاستثمار في قطاع التعدين، غير أنها لم تدخل بعد في أي اتفاقيات رسمية مع الوزارة.
جميع الفرص الاستثمارية المطروحة في قطاع التعدين تخضع لمعايير الشفافية والعدالة، ولا مجال للمحاباة أو المجاملة في هذا القطاع الاستراتيجي.
الوزارة دعت شركات القطاعين العام والخاص، خاصة من الدول الصديقة والشقيقة، إلى استغلال فرص الاستثمار المتاحة في السودان وفق الشروط المعلنة، مؤكدة استعدادها لتسهيل الإجراءات.
كما شددت على ترحيبها الخاص بالشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في التعدين، انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين الشعبين السوداني والمصري، والتنسيق القائم مع وزارة البترول المصرية لمكافحة التهريب والنشاط غير المنظم.
وأكد البيان أن ما تروجه بعض الجهات لا يعدو كونه “تشويشاً متعمداً” يهدف إلى تعطيل جهود الدولة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت الوزارة تلك الجهات بتقديم الأدلة للقضاء لإثبات مزاعمها، حفاظاً على مصالح السودان وحقوق شعبه.
خبر وكالة الأنباء السودانية
في المقابل، كانت وكالة الأنباء السودانية قد نشرت خبراً يفيد بأن فندق هيلتون القاهرة شهد يوم الخميس توقيع اتفاقية استثمارية استراتيجية بين وزارة المعادن السودانية وشركة ديب ميتالز للتعدين. وحضر مراسم التوقيع وزير المعادن نور الدائم محمد أحمد طه، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عمر النمير، ورجل الأعمال المصري الملياردير محمد الجارحي.
وبحسب الوكالة، فإن الاتفاقية تنص على استثمارات بقيمة 277.3 مليون دولار تشمل:
عمليات الاستكشاف والإنتاج للذهب والحديد بعدة مواقع امتياز موزعة على ولايات: الشمالية، البحر الأحمر، نهر النيل، القضارف.
إنشاء مصنع لمعالجة المخلفات.
تأسيس مصفاة حديثة للذهب.
تصريحات خلال مراسم التوقيع
خلال كلمته في مراسم التوقيع، أعرب رجل الأعمال السوداني عمر النمير عن امتنانه لوزارة المعادن على تعاونها الكبير في تسهيل الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية، مؤكداً أن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً واسعة أمام استثمارات نوعية في قطاع التعدين السوداني. وأضاف أن شركة ديب ميتالز تسعى لتكون شريكاً أساسياً في تطوير قطاع الذهب وتعزيز موقع السودان في السوق العالمية.
من جانبه، نشر رجل الأعمال المصري محمد الجارحي عبر صفحته على فيسبوك تفاصيل الاتفاقية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل “ثقة متزايدة في مستقبل التعدين بالسودان”. وأوضح أن خطة الشركة تتضمن استكشاف الذهب والحديد في ولايات الشمالية، البحر الأحمر، نهر النيل، والقضارف، مع استحواذها على 85% من منجم أركيديا أحد أهم المناجم الواعدة.
وأضاف ” أن الشركة تخطط لإنشاء مصنع لمعالجة المخلفات ومصفاة حديثة للذهب، بما يعزز القيمة المضافة للموارد السودانية، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما شدد على أن الاستثمار يعكس رؤية شاملة تقوم على:
تعزيز موقع السودان كقوة رئيسية في سوق الذهب العالمي.
جذب المزيد من الاستثمارات الدولية عبر نموذج تعاون ناجح بين القطاعين العام والخاص.
بناء بنية تحتية حديثة للتعدين تسهم في تنمية المجتمعات المحلية.
توضيح من مبارك أردول
ووسط هذا الجدل، أصدر مبارك أردول، المدير العام لشركة ديب ميتالز والرئيس السابق للشركة السودانية للتعدين، بياناً توضيحياً عبر صفحته بفيسبوك أوضح فيه الحقائق التالية:
1. ديب ميتالز شركة سودانية مسجلة تعمل في قطاع التعدين، ويمتلكها كل من عمر النمير ومحمد الجارحي.
2. الشركة لم توقع أي عقود رسمية بعد، وإنما عبرت فقط عن رغبتها الجادة في الاستثمار.
3. رأس المال الاستثماري المعلن يبلغ 277.3 مليون دولار، مخصص للاستكشاف والتعدين.
4. مجالات النشاط تتركز على الذهب والحديد في ولايات مختارة، وفق القانون السوداني.
5. ستعمل الشركة بالشراكة مع المستثمرين الوطنيين لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل.
6. تتمتع الشركة بقدرات مالية وفنية معتبرة، واستقدمت خبرات متخصصة لدعم مشاريعها.
7. لم يبدأ النشاط الفعلي بعد، والشركة بصدد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية.
وفي ختام بيانه، شدد أردول على أن ما يتم تداوله من معلومات متناقضة على بعض المنصات “غير دقيق”، داعياً الجميع إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة من الشركة كمصدر أساسي للمعلومة.
اقرأ المزيد
