السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق: افتتاح السد الإثيوبي دون تنسيق مع دولتي المصب عمل احادي عدائي غير مسؤل

أكد السفير الدكتور حجازي الرفض القاطع والاستنكار الشديد لاستمرار إثيوبيا في تعنتها واتخاذ إجراءات أحادية دون التوافق أو الاعتناء بمصالح دولتي المصب ، وفي ذلك إضرار بالأمن الإقليمي وتعريض النهر لمخاطر بيئية وتهديد مباشر لمصالح مصر والسودان، وتجاهل الدعوة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم لتحديد قواعد الملئ وتشغيل السد الإثيوبي . وقال السفير محمد حجازي في تصريح صحفي ” إن هذا التصرف يُعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات إثيوبيا بموجب مبادئ القانون الدولي التي تحكم الأنهار العابرة للحدود، ومخالفة صريحة لمبدأ حسن النية والتعاون بين الدول المتشاطئة علي النهر الدولي المشترك.

وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن استمرار النهج الأحادي الإثيوبي يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، ويعرض مصالح وحقوق أكثر من مئة وخمسين مليون مواطن مصري وسوداني يعتمدون على نهر النيل كمصدر رئيسي وضروري للحياة.

وأكد السفير دكتور محمد حجازي أنه وإذ تتمسك مصر بموقفها الثابت الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم ملء وتشغيل سد النهضة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها التاريخية والقانونية المكتسبة والراسخة عبر القرون في مياه النيل ، واستطرد قائلا ” كما تحتفظ مصر بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه من إجراءات سياسية أو دبلوماسية أو قانونية، بل وأي خطوات أخرى، بما في ذلك الخيارات التي يوفرها ميثاق الأمم المتحدة للدول عند الاعتداء علي مصالحها وأمنها القومي، إذا استمر فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا، وذلك حمايةً لأمنها القومي وصونًا لمصالح شعبها.

وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق علي أهمية دعوة مصر المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليون، إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء هذه الممارسات الاحادية المتواصلة والخطيرة، وإلى ممارسة أقصى درجات الضغط على إثيوبيا من أجل الانخراط بشكل جاد وبنّاء في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث، ويحول دون انزلاق المنطقة إلى صراع يهدد منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي المرتبطة بأمن الخليج والبحر الأحمر وحركة التجارة والنقل البحري ، ما يهدد كذلك السلم والأمن الدوليين.

وأكد السفير دكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن لمصر أدوات دبلوماسية خشنة يمكن من خلالها مواصلة حصار والضغط علي الموقف الإثيوبي من خلال العودة مجددا لمجلس الامن ومجلس السلم والأمن الأفريقي ، والضغط من خلال أطراف خارجية علي القيادة الإثيوبية ، ومحاصرة تمويل مشروعات إثيوبيا المستقبلية،

وانتقد مساعد وزير الخارجية الأسبق عدم ادراك إثيوبيا أن مستقبل الإقليم يكمن في التعاون المتكامل المشترك ومشروعات الربط الكهربائي والسككي والبري والتجارة والاستثمار علي النحو الذي يحول النيل الشرقي لممر للتنمية حيث تصبح المياة جزء من ممر تنموي متكامل يربط التجارة والنقل والطاقة و المياه التي ستشكل أحد وليس كل جوانب التعاون الإقليمي ، ونبة أنه لا يمكن استبعاد استخدام ورقة المياة للضغط علي مصر من قوي إقليمية ودولية لتحقيق مآرب سياسية واضحة، ولكنة أوضح أن وعي مصر بأبعاد هذا المشهد يجعلها أكثر حصانة ضد هذه المخططات والدعوات التي أطلقها بعض القادة الدوليين عدة مرات التي طالبت مصر باتخاذ عمل عدائي ضد السد الإثيوبي وتفهمهم لذلك ، إلا أنها كدولة مسؤولة إقليميا ستظل تدافع عن مصالحها بالتفاوض وبأدوات الدبلوماسية ، إلا أنها قادرة لو تعرضت لمخاطر وأضرار علي حساب حصتها المائية للدفاع عن تلك المصالح بالشكل الذي تراه مناسبا .

اقرأ المزيد