شهدت تشاد حدثًا مفصليًا بتنصيب البرلمان الجديد في قصر الديمقراطية بأنجمينا، وهو خطوة تُوجت المرحلة الانتقالية التي أعقبت وفاة الرئيس إدريس ديبي عام 2021 .
يمثل هذا الحدث بداية عهد جديد يعزز الشرعية الدستورية ويؤسس لحكم برلماني ثنائي المجلس (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) كما ينص دستور ديسمبر 2023.
شهدت التشكيلة البرلمانية الجديدة توازن بين القوى في تشاد، حيث ضم البرلمان 188 مقعدًا، هيمن فيها حزب الحركة الوطنية للإنقاذ (MPS) على 124 مقعدًا (نحو 66% من المقاعد)، مما يضمن سيطرة الحزب الحاكم على العمل التشريعي، وحل حزب RNDT ثانيًا يليه حزب UNDR، مما يعكس استمرار هيمنة التحالفات التقليدية المدعومة من النظام، أما تمثيل المرأة فقد
شهدت الانتخابات تقدمًا ملحوظًا في تمثيل المرأة، حيث فازت 64 نائبة (بنسبة 34%)، متجاوزة الحصة المقررة بـ 30% ومحطمة الرقم السابق (15% في 2011) .
و بإنتهاء المرحلة الانتقالية، يُعتبر هذا البرلمان نهاية للمرحلة الانتقالية التي قادها المجلس العسكري بقيادة الرئيس محمد إدريس ديبي منذ أبريل 2021، هذا وقد أعلن رئيس الوزراء ألاماي هالينا استقالته احترامًا للتقاليد الجمهورية، ليُعاد تعيينه لاحقًا من قبل الرئيس.
يجمع البرلمان بين مجلسي النواب والشيوخ، وسيكون مسؤولًا عن مراجعة الدستور وتعديلاته، وتفويض إعلان الحرب وتمديد حالة الطوارئ، وكذلك مناقشة خطابات رئيس الجمهورية والسياسات الوطنية.
وستشهد الفترة المقبلة عددًا من التعديلات الدستورية، أبرز التغييرات المقترحة: تمديد الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، إدخال التمويل العمومي للحملات الانتخابية لمكافحة الفساد، وأيضًا توحيد مدة ولاية الهيئات المنتخبة (6 سنوات).
في المقابل هناك انتقادات ومخاوف من هذه التعديلات الدستورية حيث يخشى بعض السياسيين والخبراء أن تؤدي هذه التعديلات إلى تركيز السلطة في يد الرئيس وتقويض التعددية السياسية لانه سيحتاج لإقرارها موافقة أغلبية 3/5 الأعضاء في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان في أكتوبر 2025 .
وبتحليل المشهد السياسي: يتضح إن هناك هيمنة للحزب الحاكم، وسيطرة لعائلة ديبي وحزب MPS على المشهد السياسي، مدعومة بالجيش والتحالفات القبلية (خاصة قبيلة الزغاوة) في تشاد ذلك البلد الذي يعاني اقتصاديًا رغم الموارد النفطية، حيث يعيش 40% من السكان في فقر مدقع مع انعدام الأمن الغذائي، و لا تزال البلاد تواجه تهديدات أمنية بسبب امتداد أزمة دارفور والجماعات المسلحة .
أما على مستوي السياق الإقليمي: تشاد حليف أساسي للغرب في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، مما يمنح النظام دعمًا دوليًا .
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية: التعديلات الدستورية، تعزز سلطة رئيس الجمهورية وقد تمهد الطريق لبقاء محمد إدريس ديبي في السلطة لفترات أطول، وكذلك دور البرلمان الجديد، سيركز عمله على: مناقشة مشاريع اللامركزية (كما في الندوة الوطنية المخطط لها يوليو 2025)، و مراقبة أداء الحكومة في ملفات الأمن والاقتصاد، يقابل ما سبق وجود مخاطر محتملة مثل: وجود استياء شعبي من التمديد الرئاسي، خاصة مع تصاعد المطالبات بالإصلاحات ومحاربة الفساد، مع احتمالية عودة الاحتجاجات إذا فشلت الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية.
