الدولار والنيرة النيجيرية: تقلص الفارق بين السعر الرسمي والموازي مع أول خفض للفائدة
أ ش أ
شهد متوسط سعر صرف الدولار مقابل النيرة النيجيرية خلال تعاملات اليوم تحولات لافتة، حيث تراجع الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي للعملة الخضراء بشكل كبير، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة بيزنس ديلي المحلية.
أسعار الصرف الرسمية والموازية للنيرة أمام الدولار
بحسب بيانات البنك المركزي النيجيري، بلغ سعر صرف الدولار في البنوك 1,488.56 نيرة.
وفي السوق الموازية سجل الدولار نحو 1490 نيرة، وهو المستوى الأفضل للنيرة منذ 15 شهراً، بعدما كان عند 1515 نيرة أمس. ويعود هذا التحسن إلى تراجع الطلب على العملة الأمريكية، مما أدى إلى تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي إلى 1.44 نيرة فقط.
قرار البنك المركزي بخفض الفائدة لأول مرة منذ عام 2020
في وقت سابق، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النيجيري خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 27.00% بعد أن كان عند 27.50%. ويعد هذا الخفض الأول منذ أكثر من عامين، بعد فترة طويلة من اتباع سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم ودعم استقرار العملة المحلية.
وأكد محللون ماليون أن التأثير الفوري لقرار خفض الفائدة سيكون محدوداً، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن النيرة تداوَلت خلال الأشهر الأخيرة ضمن نطاق يتراوح بين 1500 و1600 نيرة مقابل الدولار. وقد ساعدت في ذلك التدخلات المباشرة من البنك المركزي، وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، إلى جانب تشديد الرقابة على تدفقات النقد الأجنبي.
التحديات القائمة ومخاطر المستقبل
ورغم استعادة بعض الثقة في السوق وتعزيز الاستقرار قصير الأجل، إلا أن خبراء الاقتصاد حذروا من استمرار مخاطر تقلب سعر النيرة على المدى المتوسط. وأوضحوا أنه إذا تجاوز التيسير النقدي حجم تدفقات النقد الأجنبي أو تعرض الاحتياطي الخارجي لضغوط جديدة، فإن العملة قد تواجه تراجعاً جديداً، خصوصاً في السوق السوداء.
وتعكس السوق الموازية حجم الفجوة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، إذ تتأثر بعدة عوامل أبرزها:
- قيود التحويلات المالية.
- انخفاض إيرادات النفط.
- الاعتماد الكبير على الواردات.
ورغم محاولات البنك المركزي سد هذه الفجوة عبر ضخ السيولة وتشديد الرقابة، تظل السوق السوداء مؤثرة بقوة في تحديد القيمة الفعلية للنيرة في تعاملات الأفراد والشركات، مما يجعلها مؤشراً غير رسمي على صحة الاقتصاد النيجيري وثقة المستثمرين فيه.
الاقتصاد النيجيري يحقق أعلى نمو منذ جائحة كورونا
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في أبوجا أن الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا ارتفع بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنسبة 3.1% في الربع السابق. ويُعزى هذا النمو القوي إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام، الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ تفشي جائحة كورونا في عام 2020.
التضخم في نيجيريا يتراجع للمرة الخامسة على التوالي
كما انخفض معدل التضخم الرئيسي إلى 20.12% في أغسطس على أساس سنوي، ليسجل بذلك الانخفاض الخامس على التوالي. ويأتي هذا التراجع بعد أن واجهت نيجيريا في العام الماضي أعلى مستويات تضخم منذ 28 عاماً نتيجة لسياسات الحكومة السابقة، والتي شملت خفض قيمة العملة وإلغاء الدعم منذ عام 2023.
ويعود جزء من التراجع في التضخم إلى قيام مكتب الإحصاءات الوطنية بتعديل سنة الأساس وأوزان السلع في مؤشر الأسعار، وهو ما ساعد على فتح الطريق أمام البنك المركزي للإعلان عن خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020.
توقعات مستقبلية وسياسات نقدية حذرة
وكان بعض خبراء الاقتصاد قد توقعوا خفضاً أكبر بمقدار 75 نقطة أساس، غير أن محافظ البنك المركزي النيجيري أولاييمي كاردوسو أشار إلى أن القرار الأخير استند إلى توقعات باستمرار انخفاض التضخم حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي، وذلك بحسب ما نقلته شبكة سي إن بي سي أفريقيا.
إقرأ المزيد :
