« ستاندرد آند بورز »  ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى “B” لأول مرة منذ 7 سنوات 

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من “B-” إلى “B”، بينما أبقت على تصنيفها قصير الأجل عند “B”، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازنًا بين تحسّن آفاق النمو الاقتصادي المصري وتطورات ميزان المدفوعات من جهة، واستمرار ارتفاع العجز الحكومي والديون من جهة أخرى، بما في ذلك الالتزامات التجارية الخارجية.

وقالت الوكالة في تقريرها إن رفع التصنيف يعكس الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، وعلى رأسها تحرير نظام الصرف الأجنبي، وهو ما أدى إلى انتعاش قوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025، إلى جانب تحسّن مؤشرات السياحة والتحويلات وتحسّن المقاييس المالية والخارجية للبلاد.

وأوضحت الوكالة أنه منذ مارس 2024 أصبح سوق الصرف الأجنبي في مصر أكثر مرونة ويعمل وفقًا لقوى العرض والطلب، مما دعم القدرة التنافسية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، أبرزها استثمار بقيمة 35 مليار دولار من شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) في مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي، وهو ما عزز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الثقة في الاقتصاد المصري.

وأضافت «ستاندرد آند بورز» أن التزام الحكومة المصرية بترك سعر الصرف لقوى السوق، إلى جانب البرنامج الكبير المدعوم من صندوق النقد الدولي، سيسهم في دعم آفاق النمو وجهود ضبط المالية العامة حتى عام 2028، رغم التحديات العالمية المتعلقة بالمخاطر الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية.

وأشارت الوكالة إلى أن ضغوط التمويل الخارجي بدأت في التراجع، متوقعة أن تتعوّض فجوة الحساب الجاري بتدفقات مالية إيجابية تفوق التوقعات حتى عام 2028، وأن ترتفع الاحتياطيات القابلة للاستخدام لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 42 مليار دولار بحلول ذلك العام. كما توقعت انخفاض متوسط صافي الدين الخارجي المعدّل للأصول السائلة إلى نحو 84% من إجمالي إيرادات الحساب الجاري، مقارنة بـ134% في المتوسط خلال السنوات المالية 2021 – 2024.

كجوك: الترقية شهادة ثقة دولية في كفاءة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

من جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» برفع تصنيف مصر إلى “B” لأول مرة منذ سبع سنوات، وتثبيت وكالة «فيتش» لتصنيفها مع نظرة مستقرة، يعكس ثقة المؤسسات الدولية في جدية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية والتأثير الإيجابي الملموس لهذه الإصلاحات على الاقتصاد الوطني.

وأشار كجوك إلى أن الإصلاحات المالية والاقتصادية المنفذة، وما ترتب عليها من نتائج إيجابية ومرونة كبيرة في القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير عالمي، إذ بدأت مؤسسات التصنيف الدولية في تحسين تقييماتها للاقتصاد المصري وتغيير نظرتها المستقبلية إلى إيجابية، وهو ما يعزز الثقة في السوق المصرية ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات.

وأكد الوزير أن الحكومة تواصل العمل على استكمال مسار الإصلاحات وتعزيز النمو الاقتصادي وتنافسية السوق المصرية، موضحًا أن السياسات الاقتصادية المتناغمة ستضمن استمرار الاستقرار المالي والنقدي، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين وقدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الإقليمية والدولية.

وزارة المالية: انخفاض تكلفة التمويل وزيادة إقبال المستثمرين

بدوره، قال ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إن النظرة الإيجابية للأداء الاقتصادي المصري بدأت تنعكس في انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، إلى جانب اهتمام متزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بالاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر.

وأضاف أن تحسين التصنيف الائتماني لمصر سيساعد على توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر المالية، ما يمكّن الاقتصاد من مواصلة مسار النمو المستدام على المدى المتوسط.

كما أوضح علاء عبد الرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، أن الوزارة تتواصل بشكل دائم مع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك التنمية الدولية لتوضيح التطورات الاقتصادية والمالية، وتقديم البيانات الدقيقة التي تدعم تقييمات إيجابية لمصر.

فيتش وستاندرد آند بورز: الإصلاحات الهيكلية تدعم النمو والاستقرار

كانت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش قد أكدتا في تقاريرهما أن قراريهما يستندان إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ووجود سعر صرف مرن، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسّن مؤشرات القطاع الخارجي والانضباط المالي. كما أشارتا إلى تحقيق فائض أولي قدره 3.6% خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% في 2025 مقارنة بـ2.4% في 2024.

وأوضحت التقارير أن هذه التطورات ساهمت في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الذي شهد نموًا يفوق 70% في استثماراته، إلى جانب توسّع القاعدة الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة، بفضل حزمة التسهيلات الضريبية التي نفذتها الحكومة لدعم النشاط الاقتصادي.

 

 

اقرأ المزيد