بدء المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام: تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس بإشراف مصري قطري أمريكي 

تسلمت إسرائيل، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وعددهم سبعة، بعد أن تولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية نقلهم وتسليمهم إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على أن يتم تسليم بقية الأسرى المحتجزين البالغ عددهم 13 شخصًا في وقت لاحق من اليوم.

جاء ذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث بدأت صباح اليوم عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين بين الجانبين في خطوة وُصفت بأنها حاسمة على طريق تنفيذ مبادرة السلام الأمريكية الجديدة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان رسمي، إن “المفرج عنهم تم تسليمهم إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي”، مشيرة إلى أنها على استعداد لاستقبال مزيد من المحتجزين الذين يُفترض تسليمهم إلى الصليب الأحمر في وقت لاحق اليوم، في إطار الاتفاق الذي أُبرم برعاية دولية.

تفاصيل المرحلة الأولى من خطة ترامب

وفقًا للمرحلة الأولى من الخطة، سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة، والبالغ عددهم 20 محتجزًا، إلى جانب تسليم 28 جثة تدريجيًا مع تقدم عمليات استخراجها من تحت أنقاض المنازل المدمرة في القطاع.

وفي المقابل، ستقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح 250 أسيرًا فلسطينيًا من المحكومين بالمؤبد، بالإضافة إلى 1,718 معتقلًا من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر عام 2023.

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن سلطات الاحتلال جمعت الأسرى الفلسطينيين من خمسة سجون مركزية، حيث تم نقل 107 أسرى إلى سجن “عوفر” غرب مدينة رام الله، بينما نُقل 143 أسيرًا آخرين إلى سجن “وكتسيعوت” في صحراء النقب، تمهيدًا لنقلهم لاحقًا إلى قطاع غزة ومنه إلى مصر العربية ضمن عملية التبادل المقررة.

إشراف دولي على عملية التبادل

تُنفذ عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين تحت إشراف مباشر من لجنة مصرية قطرية أمريكية مشتركة، تتولى متابعة سير العملية والتأكد من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وفق البنود المتفق عليها بين الأطراف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في التاسع من أكتوبر الجاري عن التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وهي الخطة التي كان قد كشف عنها لأول مرة في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، وتنص على وقف الحرب في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودخول المساعدات الإنسانية، وتنفيذ عملية تبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

الدور المصري في دعم جهود السلام

لعبت مصر دورًا محوريًا في قيادة الجهود الدبلوماسية المكثفة الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك استنادًا إلى المبادرة الأمريكية التي تهدف إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، وضمان إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من الجانبين، إضافة إلى تيسير تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من عامين.

وقد صادقت الحكومة الإسرائيلية رسميًا على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس خلال اجتماعات عُقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، ما يمهد الطريق أمام بدء تنفيذ بنود المرحلة الأولى من مبادرة ترامب، التي تهدف إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار في المنطقة.

بدء تنفيذ وقف إطلاق النار وعودة النازحين

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم السبت الماضي، حيث بدأ آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا قسرًا إلى وسط وجنوب القطاع بالعودة إلى مناطقهم في شمال غزة بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح طريقي الرشيد الساحلي وصلاح الدين أمام حركة المدنيين، بالتزامن مع انسحاب تدريجي للآليات العسكرية الإسرائيلية من عدة مناطق داخل المدينة.

ويأتي هذا التطور في ظل هدوء حذر يسود القطاع بعد شهور من الحرب العنيفة التي خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارًا واسعًا في البنية التحتية، في حين تتواصل الجهود الدولية لضمان استمرار الهدنة وتنفيذ بنود الاتفاق بالكامل.

قمة عالمية للسلام في شرم الشيخ

وفي السياق ذاته، تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية قمة عالمية للسلام بشأن قطاع غزة بمشاركة 20 من قادة ورؤساء العالم، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط ودعم تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.

وتأتي القمة في وقتٍ تسعى فيه الأطراف الدولية، بقيادة الولايات المتحدة ومصر وقطر، إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء السياسية والإنسانية لإطلاق مرحلة جديدة من الحوار الإقليمي الشامل، قد تضع حدًا لعقود من النزاعات وتفتح الباب أمام سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 

 

اقرأ المزيد 

مصر تدعو لإعادة عضوية مالي وبوركينا فاسو والنيجر بالإتحاد الأفريقي