أصدرت شركة لينكس بيزنس ادفايزورس للاستشارات LYNX – المتخصصة في تقديم الاستشارات الاقتصادية للشركات الوطنية والأجنبية العاملة في مصر- تقريرًا حول برنامج رد الأعباء التصديرية 2025/2026 الصادر عن الحكومة المصرية، ضمن عملها في تقديم خدمات الاستشارات الاقتصادية وتحليل السياسات العامة في مصر.
برنامج جديد لدعم الصادرات
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية أعلنت في 3 يونيو 2025 عن برنامج جديد لدعم الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه، أي ضعف المبلغ المخصص للبرنامج في العام المالي السابق (حوالي 23 مليار جنيه). ويُضاف إلى ذلك خطة حكومية على مدى أربع سنوات لسداد المتأخرات المتراكمة من حوافز رد الأعباء السابقة.
وأوضح التقرير أن إجمالي مخصصات البرنامج يصل إلى 45 مليار جنيه، تم تقسيمها إلى 31 مليار جنيه حوافز أساسية و7 مليارات جنيه حوافز إضافية و7 مليارات كميزانية احتياطية «ديناميكية» قابلة للتخصيص استراتيجيًّا.
ويستهدف البرنامج قطاعات صناعية رئيسية، من بينها القطاعات الهندسية والغذائية والزراعية والكيميائية وغيرها، مع تحديد حصص خاصة لكل منها (مثلاً خُصّص نحو 7 مليارات جنيه للقطاع الهندسي، و6.97 مليارات للصناعات الغذائية، و6.15 مليارات للزراعية، و6.13 مليارات للصناعات الكيماوية). كما يتضمن البرنامج مرونة أكبر في آليات الدعم؛ فقد خصصت الحكومة 7 مليارات إضافية كميزانية احتياطية لدعم «استراتيجي» يسمح بالاستجابة السريعة لتحولات الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إمكانية دمج آليات الدعم التقليدية بحزم دعم إضافية تُعتمد حسب الحاجة.
ويشمل أيضًا دعمًا موسعًا قائمًا على الأنشطة مثل المعارض والتسويق والتدريب والحصول على شهادات فنية وبيئية وغيرها، في سبيل تعزيز جاهزية الشركات لتصدير منتجات أكثر تطورًا.
الحوافز الأساسية
وأبرز التقرير تغييرات برنامج 2025/2026 مقارنة بالنسخ السابقة؛ فقد زادت الحكومة نسب الحوافز الأساسية بنحو 50% وسطياً مقارنة بالبرنامج الماضي. وفي المقابل، أُلغيت حوافز قطاع صناعة السيارات بالكامل بعد نقله إلى برنامج منفصل لدعم صناعة السيارات.
كما أشار التقرير إلى إضافة منتجات جديدة لقائمة الحوافز، إذ من المقرر شمول الهواتف المحمولة ضمن قائمة المنتجات الهندسية المؤهلة لرد الأعباء. وتهدف هذه التعديلات إلى إعادة صياغة هيكل الصادرات الوطنية بتحفيز الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي الأعلى بدلاً من الاقتصار على الأشكال التقليدية من الدعم.
وضمن شرح آليات البرنامج، أكد التقرير أن طريقة احتساب نسبة رد الأعباء تختلف باختلاف القطاع؛ ففي بعض القطاعات يتم احتسابها كنسبة مئوية من القيمة المضافة للمنتج، وفي قطاعات أخرى يُنظر إلى نوع المنتج أو مرحلة التصنيع.
أما شروط الأهلية فتركزت على الشركات المُصنعة والمجموعات المرتبطة بها التي تملك خطوط إنتاج، على أن تكون حاصلة على شهادة جودة معتمدة وصالحة مسجلة في جهاز التقييس المصري. واعتُبرت الشركات التجارية التي يملكها مصنّعون جزءًا من هذه المعادلة، بحيث تُعامل معاملة الشركات المصنعة بالكامل. ولفت التقرير إلى أن هذه الشروط تهدف إلى ضمان التزام المصدرين بمعايير الجودة والتصنيع الفعلي في مصر.
ملف المتأخرات
وعلى صعيد معالجة ملف المتأخرات، أقرّت الحكومة خطة منهجية متعددة السنوات لتسوية المتأخرات السابقة في برنامج رد الأعباء , كما تعهّدت بصرف المخصصات الجديدة خلال 90 يومًا كحد أقصى من تاريخ استحقاقها، من خلال نظام صرف آلي متكامل مع منظومتي التمويل والجمارك، لمنع تراكم المدفوعات المتأخرة وضمان سيولة الشركات المصدّرة.
واقترح التقرير أن تستفيد الشركات من هذه التحسينات بتمويل نفسه عبر عرض مستحقاتها كضمانات للحصول على تمويل من سلاسل التوريد (factoring) لتعزيز رأس المال العامل في انتظار صرف الحكومة لمستحقاتها.
أشار التقرير كذلك إلى توجهات استراتيجية جديدة في البرنامج، من أبرزها التركيز على تعميق القيمة المضافة في الصناعة , فقد اعتمدت الحكومة لأول مرة نماذج إحصائية لتحديد القطاعات ذات الأولوية بناءً على حجم القيمة المضافة وحجم الإنتاج وعدد العاملين، بدلاً من الاقتصار على الأداء التصديري السابق. كما تمّ تضمين مؤشر «تعقيد المنتج» في حسابات التخصيص القطاعي، حيث ستُطبق هذه المعايير على قطاعات مثل الهندسية والكيميائية لتحفيز تصدير منتجات أكثر تعقيدًا وتكنولوجيا.
رفع تنافسية الاقتصاد المصري
ويرى التقرير أن هذه التوجهات تهدف إلى رفع مستوى تنافسية الاقتصاد المصري عبر تغيير بنية الصادرات نحو منتجات ذات محتوى علمي ومعرفي أكبر.
واختتم التقرير بمجموعة توصيات لضمان تفعيل البرنامج بنجاح. فشدد على ضرورة توضيح الإجراءات والقواعد الخاصة بتطبيق مؤشر تعقيد المنتج والدعم القائم على الأنشطة، كي تتمكن الشركات من التخطيط المسبق لتنفيذ مشروعاتها التصديرية.
ودعا التقرير إلى بناء القدرات الإدارية اللازمة للوفاء بالتزام الصرف خلال 90 يومًا، ونشر تحديثات دورية حول تقدم تسوية المتأخرات لتعزيز ثقة القطاع الخاص. كما أوصى التقرير بتبسيط إجراءات تقديم المطالبات بالحوافز وربطها بالواقع العملي للشركات، إضافةً إلى تطبيق معايير شفافة وحوكمة واضحة لإدارة الاحتياطي الديناميكي من المخصصات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.
إقرأ المزيد :
منتدى «لينكس» يطلق حوارا لدعم جهود الإسراع في الانتقال للسيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة بمصر
