قمة البنية التحتية الأفريقية في لواندا تدعو لتعبئة الموارد لسد فجوة استثمارية تتجاوز 100 مليار دولار سنويًا
لواندا /أ ش أ/
دعا عدد من رؤساء الدول المشاركة بالقمة الثالثة لتمويل البنية التحتية في إفريقيا، المنعقدة حاليًا في لواندا عاصمة أنجولا، إلى زيادة تعبئة الموارد الأفريقية لسد الفجوة الاستثمارية المقدرة بأكثر من 100 مليار دولار سنويًا.
وذكرت وكالة الصحافة الإفريقية، اليوم الأربعاء، أن هذه القمة تنظمها وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بالشراكة مع الحكومة الأنغولية، والتي تستمر حتى بعد غد، تحت شعار “رأس المال، الممرات، التجارة: الاستثمار في البنية التحتية من أجل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والازدهار المشترك”؛ بهدف تسريع تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا.
وأكد رئيس أنجولا جواو لورينسو الأولوية التي يوليها للبنية التحتية خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي، قائلًا “يجب علينا حشد جميع الموارد المالية المتاحة لتحقيق أهدافنا، سواء كانت طرقا أو سككا حديدية أو مواني أو خطوط كهرباء أو شبكات رقمية”.
ودعا إلى تنسيق أفضل للسياسات الوطنية والإقليمية لمواءمة مبادرات التمويل وتحقيق رؤية إفريقيا متصلة وحديثة، مؤكدًا أنه على إفريقيا الآن الاعتماد على مواردها الذاتية لبناء مستقبلها الاقتصادي.
وأضاف “يجب على إفريقيا الاستثمار في ذاتها والتحدث بصوت واحد على الساحة العالمية”، منوهًا يأن هذه القمة تهدف إلى وضع القارة على مسار التمويل المستقل والمستدام والشامل لبنيتها التحتية.
من جانبه..قال رئيس توجو “فور إيسوزيمنا جناسينجبي” “إن قارتنا تمتلك أموالًا طائلة بشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية، لكن جزءا كبيرا من هذه الأموال لا يزال غير مستثمر بشكل كاف أو يستثمر خارج إفريقيا، ويجب علينا عكس هذا الاتجاه”.
ودعا إلى تعزيز بنوك التنمية الوطنية وتنشيط أسواق رأس المال وإنشاء آليات مالية إقليمية قادرة على توجيه هذه الموارد نحو مشروعات هيكلة القارة، مشددا على ضرورة بناء بنية تحتية مستدامة وشاملة.
وأضاف “أن البناء جيد، لكن تحسينه أمر أساسي، ويجب أن تكون بنيتنا التحتية مستدامة ومرنة ومتكيفة مع تحديات المناخ”، منوهًا بأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لن تصبح واقعا اقتصاديا إلا إذا امتلكت الدول الإفريقية بنية تحتية فعالة ومترابطة.
وبدوره..أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف أن تمويل البنية التحتية مسألة استراتيجية وليست تقنية، داعيا إلى إنشاء ميثاق قاري لتأمين التمويل اللازم، والذي يجب أن يرتكز على 3 ركائز هي مواءمة الأولويات الوطنية مع الممرات القارية، وتعبئة القطاع الخاص الإفريقي، وتحسين الوصول إلى التمويل العالمي للمناخ.
وتأتي قمة لواندا في وقت تسعى فيه القارة الإفريقية إلى سد فجوة تمويلية تقدر بأكثر من 100 مليار دولار سنويًا وتعبئة 3ر1 تريليون دولار لتنفيذ الخطة الرئيسية لأنظمة الطاقة القارية (CMP) بحلول عام 2040.
وتم عرض عدة مشروعات مثل ممر “لوبيتو”، و”لابسيت – LAPSSET”، وطريق (داكار – باماكو – جيبوتي) السريع كنماذج متكاملة تربط البنية التحتية والتجارة والتصنيع، وستتناول القمة أيضا قضايا تتعلق بالطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والإدارة المستدامة للمياه وتمويل المناخ.
واصلت قمة البنية التحتية الأفريقية في دورتها الثالثة المقامة في لواندا أعمالها لليوم الثاني، بمشاركة قادة أفارقة ومستثمرين عالميين وشركاء تنمية، وذلك تحت رعاية جواو مانويل جونشالفيس لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا ورئيس الاتحاد الإفريقي.
وتهدف القمة إلى تحويل شعارها “رأس المال، الممرات، التجارة: الاستثمار في البنية التحتية من أجل منطقة التجارة الحرة الإفريقية والتنمية المشتركة” إلى خطوات عملية تسهم في تلبية احتياجات القارة التمويلية وتعزيز التكامل الإفريقي.
ويشارك في القمة رؤساء دول ووزراء ومستثمرون عالميون ورؤساء بنوك تنمية متعددة الأطراف وقادة من القطاع الخاص، سعياً لتحويل طموحات إفريقيا في مجال البنية التحتية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، وتنظم القمة مفوضية الاتحاد الإفريقي ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية بالشراكة مع حكومة أنجولا.
وفي تصريحات لها، أكدت السفيرة ليراتو دوروثي ماتابوجي، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، أن “تطلعات مواطنينا البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة عالية، والثقة التي أولاها لنا قادتنا تحتم علينا أن نرتقي إلى مستوى التحدي بعزيمة ووحدة والتزام متجددين”، مشددة على أهمية القمة في تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعوب الإفريقية وتعزز النمو الاقتصادي المستدام.
ويتناول البرنامج الشامل للقمة قطاعات استراتيجية تمثل ركائز لمستقبل إفريقيا، أبرزها: النقل والممرات: تمويل شبكات السكك الحديدية العابرة للحدود، وتحديث الطيران المدني ضمن مبادرة السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي، وتطوير ممرات تجارية استراتيجية مثل ممر لوبيدو، والطاقة: تسريع تنفيذ السوق الإفريقية الموحدة للكهرباء وتعزيز الربط الكهربائي الأخضر لضمان مستقبل طاقوي مستدام.
ومن بين القضايا المثارة في القمة التحول الرقمي، وتعبئة رأس المال لتمويل البنية الرقمية مثل شبكات الإنترنت عريض النطاق ومراكز البيانات وأنظمة الهوية الرقمية لتقليص الفجوة الرقمية، فضلا عن المياه والصرف الصحي، وابتكار نماذج تمويلية جديدة لتطوير بنية تحتية مائية وشركات خدمات فعالة.
ومن أبرز فعاليات القمة جلسات “غرف المشاريع” التي تشهد عرض مشروعات بنية تحتية كبرى أمام المستثمرين المحتملين، تشمل مشروع سد إنجا الكبير للطاقة الكهرومائية، وسكة حديد ممر لوبيدو، وكابلات الاتصالات القارية، ومبادرات إقليمية للمياه.
ومن المتوقع أن تسهم نتائج قمة لواندا للتمويل في تحقيق تقدم ملموس نحو أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وبرنامج تنمية البنية التحتية في إفريقيا، بما يعزز الترابط والتنافسية والازدهار المشترك في القارة الإفريقية.
يأتي ذلك في وقت دعا محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى ضرورة استثمار 130 مليار دولار سنويًا لسد فجوة البنية التحتية في القارة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأوضح يوسف أن برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا (PIDA) حقق إنجازات بارزة، من بينها إنشاء 16 ألف كيلومتر من الطرق، و4 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية، وتوفير الطاقة لأكثر من 30 مليون شخص، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعبئة الموارد المحلية، والتمويل المبتكر، وتعزيز الشراكات العالمية لتسريع وتيرة التنمية في القارة.
إقرأ المزيد :
