أصدرت محكمة الجابون حكماً قضى بالسجن 20 عاماً غيابياً على سيلفيا بونجو زوجة الرئيس السابق علي بونجو وابنها نور الدين، بتهم اختلاس أموال عامة وغسل الأموال، في قضية تسببت بجدل سياسي وقضائي بالبلاد.
وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت يومين فقط، ورفض المتهمان الحضور واصفَيْن المحاكمة بـ”المسرحية القضائية”.
قضت محكمة الاستئناف في ليبرفيل برئاسة القاضي جان ميكسانت عيسى أسومو بإدانة سيلفيا بونجو (62 عاماً) بتهم “تلقي واختلاس أموال عامة وغسل أموال والتحريض على التزوير”، بينما أدين نور الدين بونجو (33 عاماً) بتهم “اختلاس أموال عامة والرشوة وغسل أموال والانتماء إلى عصابة إجرامية”.
إلى جانب عقوبة السجن، قضت المحكمة بغرامة مالية بلغت 100 مليون فرنك أفريقي (حوالي 152 ألف يورو) على كل منهما، كما أمرت نور الدين بدفع 1.2 تريليون فرنك أفريقي (حوالي 2.1 مليار دولار) كتعويض عن الأضرار المالية التي لحقت بالدولة الغابونية.
تأتي هذه المحاكمة بعد أكثر من عام على الانقلاب العسكري في أغسطس 2023 الذي أطاح بالرئيس علي بونجو، منهياً بذلك حكم عائلة بونجو الذي استمر 55 عاماً للبلاد.
كانت سيلفيا ونور الدين قد اعتقلا بعد الانقلاب مباشرة وقضيا 20 شهراً في السجن، قبل أن يسمح لهما بمغادرة البلاد في مايو 2025 بموجب إطلاق سراح موقت لأسباب صحية، حيث انتقلا للعيش في لندن.
أعلن المتهمان رفضهما المثول أمام المحكمة، معتبرين أن شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة، ووصف نور الدين بونجو المحاكمة من منفاه في لندن بأنها “مسرحية قضائية” تقودها سلطة الرئيس الحالي الجنرال بريس أوليجي أنجيما.
كما أعلنت محامية بونجو، جيسيل إيوي-بيكالي، عدم حضورها للمحاكمة، معتبرة أن القضية “تلاعب قضائي”، وفي المقابل، نفت السلطات الجابونية وجود أي ضغوط على القضاة، مؤكدة أن “العدالة ستأخذ مجراها”.
بسبب حملهما الجنسية الفرنسية إلى جانب الجنسية الجابونية، رفعت سيلفيا ونور الدين دعاوى قضائية في فرنسا بتهمة “التعذيب” خلال فترة اعتقالهما.
وقال نور الدين في تصريحات سابقة إن والدته “تعرضت لتعذيب جسدي ونفسي” خلال فترة الاعتقال، وإنه يخشى ألا تتعافى أبداً، كما اتهم مقربين من الرئيس أنجيما بالضلوع في تلك الانتهاكات.
واتهمت السلطات الجابونية سيلفيا ونور الدين بـ “استغلال الرئيس السابق علي بونجو” الذي أصيب بجلطة دماغية حادة عام 2018، “لإدارة شؤون الجابون فعلياً وتحقيق مكاسب شخصية”.
وشغل نور الدين منصب “منسق الشؤون الرئاسية” في عهد والده، وهو المنصب الذي قالت السلطات إنه استغله لاختلاس الأموال العامة.
لا يزال هناك عشرة متهمين آخرين من حلفاء عائلة بونجو السابقين يواجهون المحاكمة في نفس القضية، ومن المتوقع أن تستمر جلسات محاكمتهم حتى نهاية الأسبوع.
من جهة أخرى، أفادت تقارير بوجود تحقيق قائم في سويسرا متعلق بغسل الأموال ضد سيلفيا بونجو، وفقاً لما ذكرته النيابة العامة السويسرية.
يذكر أن الرئيس السابق علي بونجو لا يواجه أي ملاحقة قضائية حتى الآن، وكان قد أطلق سراحه من الإقامة الجبرية مع السماح له بالتنقل بحرية وفقاً للسلطات الجابونية.
