السفير السوداني لدي القاهرة :؛في الشراكة الاقتصادية والمصرفية لن نجد أقرب أو أمن من مصر
انطلقت صباح اليوم ثالث الورش التحضيرية للملتقي المصري السوداني لرجال والتي عقدت تحت عنوان ” التكامل المصرفي بين مصر والسودان ” ، في حضور عدد من المسؤولين المصريين والسودانيين علي رأسهم السفير السوداني بالقاهرة وعدد كبير من القيادات المصرفية المصرية والسودانية .
وأكد السفير الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي سفير السودان لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أن ملتقى رجال الأعمال المصري السوداني، يحظى بإهتمام ومتابعة ودعم كبير من قيادة بلدينا الشقيقين، موجها الشكر لوزارة الخارجية المصرية والبنك المركزي المصري وكافة مؤسسات الجهاز المصرفي المصري على تعاونهم ودعمهم الكبير لإنجاح عمل الورشة التحضيرية الثالثة للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال.
وقال السفير عماد الدين عدوي في كلمته أمام ورشة العمل التحضيرية الثالثة للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال، ” إن طرحنا اليوم مسألة التكامل المصرفي بين البلدين يعكس حجم الفرص والممكنات الاقتصادية بين السودان ومصر، والتي دوماً نراها قريبة وقادرة على الإسهام في تحقيق تكامل إقليمي بمنظور أشمل، تكامل ، يستند على تسريع وتيرة المعاملات وزيادة حجم المصالح والتبادل بشكل يؤمن للسودان ومصر تشكيل قوة تحويلية ممكّنة لمناخ الاستثمار والأعمال عبر بيئة مصرفية مساندة ترتكز على قواعد الأتمتة والتبسيط وتحفز المستثمرين بما تتيحه من مزايا في مقدمتها خفض تكاليف التشغيل.
وأشار عدوي إلى الجهود الوطنية المبذولة من كافة مؤسسات الدولة السودانية بما فيها بنك السودان المركزي في ضمان إعادة تعافي القطاع المصرفي وإعادة الثقة في الأنظمة، عبر تبني أهداف وأولويات محددة تنطلق من ضرورة تقديم الدعم الفني والمالي للجهاز المصرفي بما يمكنه من تجاوز تداعيات الحرب وضمان قيامه بدور الوساطة المالية بكفاءةعالية.
وقال ” كما أشرت، جهود وطنية تنطلق من سياسات ناجعة وفعالة من قبل مجلس الوزراء الإنتقالي برئاسة البروفيسور كامل إدريس والذي يترأس اللجنة الاقتصادية شخصياً، واضعاً خبراته وإسهاماته الدولية المعروفة مع أبناء وطنه من المختصين لضمان إنزال تلك السياسات لبرامج وإجراءات اقتصادية ناجحة، مشيرا إلى ما أصدرته تلك اللجنة من قرارات داعمة ومحفزة لتعزيز النشاط الاقتصادي وفتح أسواق الإنتاج سيما المرتبطة بالذهب ، ومكافحة عمليات التهريب وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وكلها تأتي في مسار إصلاح اقتصادي وحماية للعملة الوطنية.
وأضاف ” كما نبذل أيضاً جهداً متنامي في تشجيع مصارفنا على تعزيز ملائتها المالية وخفض معدلات التمويل المتعثر ، وشمول عملية بناء القدرات وإصلاح الأطر التنظيمية والمؤسسية لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المؤسسات المصرفية وغير المصرفية.
وأعرب السفير السوداني لدي مصر عن ثقته في أن الورشة ستتطرق لموضوعات هامة ومحفزة كتعزيز آليات توسيع فرص التمويل المصرفي، ومساعدة المصارف على توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية العاجلة المرتبطة بالبنية التحتية والانتاجية ، وتشجيع إنشاء محافظ تمويلية لتمويل السلع الاستراتيجية والضرورية وتمويل الأنشطة.
وأكد أن كل ذلك بالتأكيد يتطلب شراكات فاعلة ، وقال ” وإن تحدثنا عن شراكات فهي مع مصر ، وإن تحدثنا عن روابط أخوة …فهي مع مصر ، وإن تحدثنا عن وادي النيل فمصائرنا جميعاً مرتبطة بجريانه .
وشدد علي أنه في الشراكة الاقتصادية والمصرفية لن نجد أقرب أو أمن من مصر ، وقال ” والحقيقة أن توسيع النشاط المصرفي يستوجب التفكير في تسريع وسائل التكامل مع الشقيقة مصر التي نقدر تجربتها المصرفية الممتدة وشراكاتها الاقليمية والدولية وإعتمادها على أتمتة الأعمال بما يحقق السرعة اللازمة ودعم متخذ القرار.
اقرأ المزيد
