ممثل الشركة المصرية السودانية: العلاقات المصرية السودانية دخلت في الأشهر الأخيرة مرحلة جديدة
أكد الدكتور نظمي عبد الحميد مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، أن الورشة التحضيرية الثالثة للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال تعد المحطة الأهم في سلسلة ورش العمل التحضيرية للملتقى ، معتبرا أنها تمثّل الركن الذي ستستند إليه كل التوصيات السابقة واللاحقة.
وقال الدكتور نظمي عبد الحميد ” أن هذه الورشة العمود الفقري الذي يحمل باقي الأعضاء؛ لأنها تتناول الموضوع الذي لا يقوم اقتصاد بدونه، ولا تنجح تجارة بدونه، ولا تزدهر صناعة بدونه: القطاع المصرفي والمالي.
واعتبر أن هناك لحظات في مسار العلاقات بين الدول تُعدّ لحظات فارقة، تتجاوز حدود المفهوم الاقتصادي إلى مفهوم العلاقة التاريخية، وهذا اللقاء واحد من تلك اللحظات.
وأكد ممثل الشركة المصرية السودانية أن انعقاد هذه الورشة بهذا الحضور الرفيع من البنوك المركزية، ومن اتحادات المصارف، ومن مؤسسات القطاع المالي، ومن السفارة السودانية، يعكس إرادة مشتركة، وإيمانًا عميقًا بأن التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان يدخل الآن مرحلة النضج الحقيقي.
وتوجه الدكتور نظمي عبد الحميد بالشكر للبنك المركزي المصري وبنك السودان المركزي، معتبرا أن مشاركتهم في الورشة رسالة قوية بأن القطاع المالي في البلدين يتحرك نحو مسار تكاملي غير مسبوق، وأننا نتجاوز من خلالكم التحديات التي لطالما عطّلت حركة التجارة البينية.
وقال ” كما نتوجه بالشكر لـ اتحادات المصارف في البلدين التي حملت خلال سنوات طويلة العبء الأكبر في حماية الاستقرار المالي، وفي دعم المؤسسات المصرفية، وفي الحفاظ على جسور التواصل بين القطاع الخاص والمصارف.
واضاف ” ولا يسعني إلا أن أتقدم بشكر خاص وممتد للرعاة الكرام:مجموعة زادنا… هذا الكيان الوطني الكبير الذي يحمل رسالة اقتصادية وتنموية واضحة في السودان، والذي يمثّل ركيزة أساسية في دعم الإنتاج الزراعي والصناعي بما يليق بدور السودان في الأمن الغذائي الإقليمي ، ثم مجموعة تنمية الصادرات السودانية… التي تقدّم اليوم أحد أهم أدوارها الاستراتيجية في دعم الصادرات السودانية من خلال دعم هذه الورشة التي ستمكن– من خلق نظام مالي قادر على تحفيز التصدير، وتسهيل التحويلات، وضمان التسويات، وتقليل المخاطر، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السودانية.
وأكد أن هؤلاء الرعاة الكرام لم يدعموا الورشة دعمًا ماديًا فقط، بل دعموا منهجًا جديدًا في التفكير الاقتصادي يقوم على تحقيق التكامل بدلًا من الاكتفاء بالتبادل التقليدي.
وتابع قائلاً ” كما لا يفوتنا أن نثمّن الرعاية الإشرافية والدور التنظيمي المهم الذي قامت به سفارة جمهورية السودان بالقاهرة ،لقد كانت السفارة – منذ أول ورشة وحتى هذه اللحظة – الحاضنة السياسية والدبلوماسية التي سهّلت كل شيء… التواصل، التنسيق، المتابعة، وترتيب الحضور… وكانت الرابط الحيوي الذي ضمّ كل الجهات المعنية تحت مظلة واحدة.
وأكد وجود السفارة السودانية بالقاهرة في كل التفاصيل يعكس حجم المسؤولية الوطنية تجاه هذا المشروع الاقتصادي الكبير، ويؤكد أن التعاون المصري السوداني لم يعد تعاونًا موسميًا أو مرتبطًا بأحداث… بل أصبح تعاونًا مؤسسيًا مستدامًا.
وأوضح عبد الحميد أن كل ما تم مناقشته في الورش السابقة – من صناعات غذائية ودوائية، ومن مشروعات لإعادة الإعمار، ومن سلاسل إمداد، ومن تجارة، ومن لوجستيات – كل ذلك، بكل تفاصيله وتحدياته وتطلعاته… ينتهي هنا ، ينتهي عند هذه الورشة ، عند القطاع المصرفي.
وقال ” أن السؤال الأهم:هل نستطيع أن نخلق جسرًا ماليًا قادرًا على حمل كل هذا الزخم، فالتجارة لا تتحرك بلا تمويل وبلا قنوات اتصال مصرفيه رسميه ، والتصنيع لا يتوسع بلا نظم دفع آمنة ، والاستيراد والتصدير لا يكتملان بلا قنوات مصرفية مستقرة ، والمشروعات المشتركة لا تقوم بلا ضمانات بنكية واقعية ، واللوجستيات لا تعمل بلا منظومة تحصيل واضحة، والإعمار لا يتحرك بلا نظام مصرفي قادر على استيعاب رؤوس الأموال وتوجيهها.
وشدد عبد الحميد علي أن هذه الورشة هي دُرّة تاج ورش العمل ،و التي تحمل بين طياتها مفاتيح الحلول ، وقال ” وإذا نجحنا فيها، فقد نكون نجحنا بالفعل في معظم المشكلات التي تعيق حركة التجارة البينية بين مصر والسودان، مشددا علي أن أكبر التحديات ليست إنتاج السلع، ولا نقص الشركات ، ولا ضعف الطلب ، بل التحويلات، التمويل، إدارة المخاطر، ضمان التسويات، سعر الصرف، تدفق العملة، المراسلات البنكية، أنظمة الدفع، والثقة المالية بين المؤسسات.
وأكد ممثل الشركة المصرية السودانية أن العلاقات المصرية السودانية دخلت في الأشهر الأخيرة مرحلة جديدة، مرحلة واقعية، يتقدّم فيها العمل الجماعي على العمل الفردي، ويحل فيها الالتزام المؤسسي محل العلاقات الثنائية، وقال ” إن انعقاد خمسه ورش عمل متخصصه خلال فترة شهرين ، واجتماعات متواصلة ومكثفه ، ورعاية حكومية من البلدين، ودعم من السفارة، ومشاركة من الرعاة، وحضور من البنوك المركزي، مضيفا ” كل ذلك ليس مجرد أحداث متتابعة، بل هو إعلان واضح أننا بصدد بناء منظومة جديدة بالكامل.
وأشار إلي التزام مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية بتحويل مخرجات هذه الورشة إلىوثيقة فنية شاملة ذات توصيات قابلة للتنفيذ ، تطرح في الجلسة العامة للملتقى يوم 16 ديسمبر وتعرض على الوزارات المختصة في البلدين وتُدمج في خطط العمل لعام 2026 ، وسوف يتم توثيقها في كتاب يليق بها وتُحوّل إلى مسارات تطبيقية داخل القطاع المالي والصناعي والتجاري .
وشدد علي أن اللحظة الاقتصادية الراهنة هي لحظة غير مسبوقة ، وأن العالم كله يعيد ترتيب أولوياته وسلاسل الإمداد تتغير و النظام المالي العالمي يعاد تشكيله ، الدول تبحث عن شراكات أكثر عمقًا ، والأقاليم تبحث عن استقرار مستدام ، وقال ” وفي قلب كل ذلك، تظهر العلاقة المصرية السودانية كأحد أكثر العلاقات قابلية للتحول إلى نموذج تكاملي استراتيجي في المنطقة.
وأوضح أن التجارب أثبتت أن الدول التي نجحت في بناء تكامل اقتصادي حقيقي هي الدول التي بدأت من البنوك ، من الأنظمة المصرفية ، ومن إنشاء آليات دفع مشتركة ، من بناء منظومات تمويل قادرة على دعم التجارة ، من خلق بيئة مالية تحمي الاستثمارات وتضمن استقرار العملة وتسهّل التحويلات.
وقال الدكتور نظمي عبد الحميد ” إن هدفنا اليوم ليس إيجاد حلول لمشكلات قائمة فحسب ، بل هدفنا أن نؤسس لجيل جديد من التعاون المالي والمصرفى بين مصر والسودان، تعاون يقوم على مؤسسات، وبُنى تشريعية، وآليات مصرفية، وثقة متبادلة، ومسارات واضحة تضمن أن يكون اقتصادا البلدين قادرين على حماية مصالحهما في عالم سريع التغير.
اقرأ المزيد
