بنك الخرطوم يكشف آخر مستجدات فتح فرع في القاهرة .. ودعوات لتعزيز التكامل المصرفي بين مصر والسودان”

كشفت الرئيس التنفيذي لبنك الخرطوم، لمياء ساتي، أن ملف فتح فرع للبنك في جمهورية مصر العربية ما يزال قيد الإجراءات، رغم استيفاء جميع المتطلبات التي وضعها البنك المركزي المصري.

وقالت ساتي خلال مشاركتها في الورشة التحضيرية الثالثة للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال تحت عنوان “التكامل المصرفي بين مصر والسودان”، إن بنك الخرطوم تقدم منذ فترة طويلة بطلب رسمي للسلطات المصرية المختصة لافتتاح فرع له في القاهرة، مؤكدة أن الطلب ما يزال محل دراسة رغم التزام البنك بكل المتطلبات التنظيمية، وعلى رأسها رأس المال والاستثمارات اللازمة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لبنك الخرطوم أن جميع التبادلات التجارية بين مصر والسودان تتم خارج الجهاز المصرفي، مشيرة إلى استمرار حركة التجارة بين البلدين، ولكن بعيدًا عن القنوات المصرفية الرسمية.

وطالبت ساتي بنك السودان المركزي بدعم جهود البنوك السودانية في تعزيز علاقات المراسلة مع نظيراتها المصرية، داعية في الوقت ذاته البنك المركزي المصري إلى تسهيل إجراءات فتح الفروع ومنح الموافقات اللازمة لدخول المصارف السودانية إلى السوق المصري.

السفير عماد عدوي: الملتقى المصري السوداني يحظى بدعم قيادات البلدي

وعقدت صباح اليوم بالقاهرة الورشة التحضيرية الثالثة للملتقي المصري السوداني لرجال الأعمال والتي شهدت مشاركة واسعة من المسؤولين المصريين والسودانيين وقيادات مصرفية لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي في كلا من مصر والسودان .

وفي كلمته في افتتاح الورشة أكد سفير السودان بالقاهرة، الفريق أول ركن مهندس عماد الدين عدوي، أن الملتقى الثاني لرجال الأعمال السوداني المصري المقرر انعقاده الشهر المقبل يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من قيادة البلدين.

وأشار عدوي إلى أن مناقشة ملف التكامل المصرفي تعكس حجم الفرص الاقتصادية الكبيرة بين مصر والسودان، موضحًا أن زيادة وتيرة التعاملات المصرفية سيكون لها تأثير مباشر على مناخ الاستثمار وتسهيل حركة الأعمال.

ولفت السفير إلى دور اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة رئيس الوزراء د. كامل إدريس في متابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية الجديدة، مؤكداً أن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات المحفزة للنشاط الاقتصادي، خاصة في قطاعات الذهب، مكافحة التهريب، وتنمية موارد النقد الأجنبي.

وأضاف عدوي أن الورشة الحالية تناقش موضوعات مهمة لتعزيز آليات التصدير وتوسيع التمويل المصرفي، فضلًا عن دعم المصارف في توفير التمويل للمشروعات الإنتاجية والبنية التحتية، وإنشاء محافظ لتمويل السلع الاستراتيجية.

رجال الأعمال يؤكدون أهمية التكامل المصرفي بين البلدين

وفي كلمته، قال رئيس مجلس رجال الأعمال المصري السوداني، جوزيف أسنكدر، إن السودان يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار بعد الظروف الاستثنائية التي مر بها.

وأكد أسنكدر أن مصر تمتلك بنية مصرفية متقدمة وخبرة مؤسسية طويلة، مما يجعل التكامل المصرفي مع السودان خطوة استراتيجية لدعم التنمية المشتركة. ودعا إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة من البنكين المركزيين واتحادات البنوك ومجلس إدارة مجلس رجال الأعمال لبحث الآليات التنفيذية للتكامل المصرفي.

الشركة المصرية السودانية: المصارف تحملت عبئًا كبيرًا لحماية الاستقرار المالي

وأوضح ممثل الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، نظمي عبد الحميد، أن اتحادات المصارف في البلدين قامت بدور محوري خلال السنوات الماضية في حماية الاستقرار المالي والحفاظ على جسور التواصل بين القطاع الخاص والمصارف.

وأكد أن رعاية السفارة السودانية بالقاهرة والشركة المصرية السودانية للتنمية وشركة زادنا لهذه الفعاليات تعكس ارتفاع مستوى التنسيق والمسؤولية تجاه مشروع اقتصادي مشترك كبير، مشيرًا إلى أن الورشة السابقة ركزت على ملفات الصناعات الغذائية والدوائية ومشروعات إعادة الإعمار.

وشدد على أن المشروعات المشتركة تحتاج إلى ضمانات مصرفية قوية، وأن عمليات إعادة الإعمار لا يمكن أن تنطلق دون نظام مصرفي قادر على استيعاب الاستثمارات ورؤوس الأموال. وأكد أن الأشهر الأخيرة شهدت دخول العلاقات المصرية السودانية مرحلة جديدة تتسم بالعمل الجماعي وتقدم التعاون المؤسسي.

635 مليون دولار صادرات سودانية لمصر منذ 2014.. والذهب يشكل 30%

بدوره، استعرض مدير بنك أم درمان الوطني، د. عبد المنعم محمد الطيب، ورقة اتحاد أصحاب المصارف حول العلاقات المصرفية التجارية بين البلدين، موضحًا أن الصادرات السودانية إلى مصر منذ عام 2014 وحتى يونيو 2025 بلغت 635 مليون دولار، يمثل الذهب 30% منها.

وأكد الطيب ضرورة إزالة القيود التي تعيق دخول المصارف السودانية إلى السوق المصري، وتعزيز الحوار بين النخب الاقتصادية في البلدين، إضافة إلى وضع آليات فعالة للتعاون المصرفي.

وشدد على أهمية تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير عبر القنوات الرسمية بما يخدم المصالح المشتركة لمصر والسودان.

إقرأ المزيد :

السفير السوداني لدي القاهرة :؛في الشراكة الاقتصادية والمصرفية لن نجد أقرب أو أمن من مصر