منتدى الاستثمار الإفريقي بالرباط يسجل تعهدات استثمارية تتجاوز 15 مليار دولار
وأكد ولد التاه، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية للمنتدى مساء اليوم الجمعة بالرباط، أن “هذا الرقم يعكس الاهتمام الكبير الذي أبداه المستثمرون تجاه الصفقات المعروضة في إطار اجتماعات “boardrooms”، التي ضمّت 39 مشروعاً قابلاً للتمويل”.
وقال إن “العمل الحقيقي يتمثل في تحويل هذه التعهدات إلى مشاريع ملموسة على الأرض، وأن متابعة دقيقة ستُخصص لهذه الاهتمامات الاستثمارية لضمان ترجمتها إلى استثمارات فعلية وتنفيذ المشاريع المعنية”.
وأوضح رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن المشاريع المعروضة حظيت بدعم ومواكبة دراسات الأثر البيئي والاجتماعي، ودراسات الجدوى، ونماذج مالية مصاغة بشكل احترافي، وهو ما يفسّر الإقبال القوي للمستثمرين.
وأشار ولد التاه إلى أن ثلثي اجتماعات (جلسات غرف المعاملات) خصصت لقطاعات محورية يتمتع فيها المغرب والبنك الإفريقي للتنمية بخبرة متميزة؛ تتصدرها قطاعات الطاقة والنقل.. معتبرا أن اختتام دورة العام 2025 من “AIF” يمثل “انطلاقة جديدة تحمل الكثير من التفاؤل لمستقبل مسا الاستثمار في القارة الافريقية”.
وانطلقت أعمال منتدى الاستثمار الافريقي، أول أمس /الأربعاء/، تحت شعار “تقليص الفوارق: تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لتحرير المؤهلات الكاملة لأفريقيا”.
نطلقت فعاليات أيام السوق لمنتدى الاستثمار في أفريقيا 2025 يوم الأربعاء بدعوات قوية من قادة الحكومات وخبراء التنمية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وحلول التمويل المبتكرة، وتسريع إصلاحات السياسات لإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الهائلة لأفريقيا.
وعقد هذا المنتدى، الذي استمر ثلاثة أيام، تحت رعابة للملك محمد السادس، وجمع وزراء حكوميين ومستثمرين عالميين ومؤسسات تمويل التنمية وقادة أعمال لدفع عجلة المشاريع القابلة للتمويل في قطاعات استراتيجية، تشمل الطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية والزراعة والتصنيع , وعقد المنتدى لعام 2025 تحت شعار “سد الفجوة: تعبئة رأس المال الخاص لإطلاق العنان لإمكانات أفريقيا الكاملة”.
وفي افتتاح المنتدى الذي حضره أكثر من 1700 مندوب، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، إلى جانب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، الدكتور سيدي ولد التاه، أن سد فجوات التمويل في أفريقيا سيكون ضروريا للقارة لتحقيق وعدها الكامل.
وحثت ممثلة الملك محمد السادس، البلدان الإفريقية على تحمل “المسؤولية السيادية” في تهيئة الظروف الملائمة لجذب الاستثمار: الاستقرار السياسي، والمؤسسات القوية، والأطر التنظيمية الحديثة والمتوقعة، والحكم الشفاف.
وقالت : “العطاء يعني القيام بدورنا – بناء البنية التحتية، ودعم رواد الأعمال، وتبني الابتكار، ودفع عجلة التحولات الكبرى في قطاعات الطاقة، والقطاع الرقمي، والصناعة، والزراعة، والخدمات اللوجستية”. وأضاف: “أما التلقي، فيتمثل في بناء شراكات هادفة، وتعبئة رأس المال اللازم لدعم التنمية طويلة الأجل”.
وأشار فتاح إلى احتياجات الموارد العالمية، مشيرا إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب 4 تريليونات دولار سنويا في جميع أنحاء العالم، حيث تحتاج أفريقيا إلى ما يقرب من 1.3 تريليون دولار سنويا.
وأكدت على هدف المغرب المتمثل في أن يشكل الاستثمار الخاص ثلثي الاستثمار الوطني بحلول عام 2035، وهو ما يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في خلق فرص العمل والابتكار والقدرة التنافسية.
خلال رئاسته لأيام السوق لأول مرة بصفته رئيسًا للبنك الأفريقي للتنمية، حدد الدكتور ولد تاه رؤيته القيادية، “النقاط الأساسية الأربع” للبنك، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لأفريقيا على المدى الطويل: تعبئة رأس المال على نطاق واسع؛ وإصلاح البنية المالية لأفريقيا؛ وتحويل النمو الديموغرافي إلى قوة اقتصادية؛ وبناء البنية الأساسية المرنة مع توسيع القيمة المضافة المحلية.
وقال ولد تاه “إن شبابنا هم أعظم أصولنا”، داعيا إلى تقديم دعم مستهدف للنساء ورواد الأعمال الشباب , مؤكدا أن مجالس إدارة صناديق الاستثمار البديلة “تتعلق بأكثر من مجرد معاملات – إنها استثمارات في مستقبلنا المشترك” , مضيفا ” إن محور أيام السوق هو جلسات مجلس الإدارة، حيث من المتوقع أن يقدم رعاة المشاريع 40 صفقة قابلة للتمويل للمستثمرين، إلى جانب ممثلي الحكومة ومؤسسات التنمية والشركات التي تعمل على تحريكها نحو الإغلاق.
ارتفعت نسبة المشاريع الجاهزة للاستثمار بشكل ملحوظ، من 81% في عام 2024 إلى 95% هذا العام. ويستند هذا إلى الزخم الذي حققته الدورات السابقة، مدفوعًا بالمسار الذي انطلق به المنتدى عام 2018، والذي جذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين. كما تضاعفت نسبة الرعاية لعام 2025 مقارنةً بالعام الماضي.
وأعرب الوزير فتاح والدكتور ولد التاه عن ثقتهما في أن المنتدى سيولد شراكات ملموسة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش في جميع أنحاء أفريقيا.
إقرأ المزيد :
