رامي زهدي ينتقد بيان الخارجية الإثيوبية: مغالطات سياسية ومحاولات لفرض واقع مائي جديد على حساب مصر والسودان
أعرب رامي زهدي، خبير الشؤون الإفريقية ومساعد رئيس حزب الوعي للشؤون الإفريقية، عن رفضه الكامل واستغرابه الشديد لما ورد في البيان الصادر اليوم عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن سد النهضة ونهر النيل، مؤكداً أن البيان «مليء بالمغالطات والادعاءات التي لا تستند إلى أي أساس»، ويعكس – بحسب وصفه – «نهجًا متعمّدًا لإخفاء الحقائق وإعادة تدوير روايات سياسية بعيدة عن الواقع والقانون الدولي».
وقال زهدي في تصريحات صحفية ” إن مصر، بشهادة التاريخ والممارسة والقانون، لم تنخرط في أي يوم من الأيام في خطاب تهديد أو تصعيد، بل التزمت دائمًا بسياسة ضبط النفس، والسعي لمفاوضات مسؤولة توازن بين حق إثيوبيا في التنمية وحقوق مصر والسودان في الأمن المائي والحياة.
ووصف الخبير المصري في الشؤون الأفريقية إصرار إثيوبيا على تصوير الموقف المصري باعتباره «تصعيدًا» بأنه محاولة للهروب من الحقيقة الأساسية، وهي أن الطرف الذي يمارس الإجراءات الأحادية ويستكمل عمليات الملء والتشغيل دون اتفاق قانوني هو أديس أبابا وليس القاهرة.
وأوضح زهدي أن اتهام إثيوبيا لمصر بأنها «غير جادة في المفاوضات» لا يغير شيئًا من الواقع، مؤكداً أن إثيوبيا هي الطرف الوحيد الذي يرفض الاعتراف بالإلزام القانوني، ويستعيض عنه بعبارات سياسية لا سند لها في القانون الدولي، بينما تعمل على فرض واقع جديد على نهر دولي تشارك في ملكيته عشر دول أخرى. واعتبر هذا النهج «انتهاكًا واضحًا» لمبادئ عدم إحداث ضرر جسيم، والاستخدام المنصف والمعقول، وأسس التفاوض بحسن نية.
وأشار إلى أن تكرار الجانب الإثيوبي الحديث عما يسمى «اتفاقات استعمارية» ليس سوى محاولة لنسف الإطار القانوني الذي يحكم الأنهار الدولية حول العالم، وليس فقط نهر النيل، موضحًا أن القواعد المنظمة لحقوق الدول على الأنهار المشتركة ليست نتاجًا لفترة استعمارية، وإنما جزء أصيل من القانون الدولي العرفي المعمول به في مختلف دول العالم، ولا يمكن تجاوزه بخطابات سياسية أو مصطلحات تُستخدم لتعبئة الداخل الإثيوبي.
وأضاف زهدي أن الإصرار الإثيوبي على استخدام الاسم المحلي للنيل الأزرق (أباي) والترويج له وكأنه ملكية إثيوبية خالصة، يُعد طرحًا يتناقض مع مبادئ القانون الدولي، ويكشف رغبة واضحة في احتكار مورد مائي مشترك يخضع لقواعد منظمة وليس لسيادة مطلقة يدعيها طرف واحد.
كما حذّر مساعد رئيس حزب الوعي من محاولة إثيوبيا دمج ملف سد النهضة مع طموحاتها البحرية في البحر الأحمر، مؤكداً أن هذا الربط «المتعمد» يهدف لخلق ضغوط سياسية لا علاقة لها بالقضية الأساسية، مشددًا على أن ملفات الموانئ والملاحة البحرية تُحدد باتفاقات وسيادة دول، ولا يجوز استخدامها كورقة تفاوضية عبر مشاريع مائية تمس حقوق دول المصب.
واعتبر رامي زهدي أن وصف إثيوبيا للموقف المصري بأنه «ضيق أفق» أو «قصور في الرؤية» يمثل خروجًا غير مقبول عن لغة التخاطب بين الدول، ومخالفًا للأعراف الدبلوماسية، مؤكداً أن الموقف المصري «واضح وثابت»، ويتمثل في ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حق إثيوبيا في التنمية دون الإضرار بدولتي المصب. وشدد على الرفض المصري القاطع لأي إجراءات أحادية من شأنها تهديد الأمن الإقليمي أو المساس بالحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل.
وأكد خبير الشؤون الإفريقية أن مصر لن تقبل بأي أمر واقع مائي يُفرض عليها، وأن أمنها المائي «خط أحمر ثابت»، تحميه الدولة بإرادتها ومؤسساتها وشعبها، ويعضده القانون الدولي والمرجعيات التاريخية. وأشار إلى أن استمرار السياسات الأحادية التي تتبعها أديس أبابا يمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق ملايين المواطنين في مصر والسودان.
ودعا زهدي المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل خطورة النهج الإثيوبي الحالي، وإلى دعم مفاوضات جادة تقود إلى اتفاق قانوني ملزم يحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ويضع حدًا لمحاولات تجاوز القانون الدولي تحت شعارات سياسية لا تحقق أي مصلحة.
واختتم رامي زهدي الخبير في شؤون قارة أفريقيا تصريحه بالتأكيد على أهمية حماية نهر النيل قائلاً: «حفظ الله مصر هبة النيل، وحفظ النيل مصدرًا للحياة في مصر وكل دول حوضه».
اقرأ المزيد
