الجنائية الدولية تحكم علي قائد سابق في ميليشيات الجنجويد السودانية بالسجن 20 عامًا
الحكم تاريخي في قضية دارفور سيفتح الباب لملاحقة قادة الدعم السريع الحاليين بسبب الفظائع بحق المدنيين
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكماً بالسجن لمدة عشرين عاماً على علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، القائد السابق في ميليشيات الجنجويد السودانية. يمثل هذا الحكم أول إدانة كاملة في قضية دارفور أمام المحكمة الدولية، حيث أدين كوشيب بسبع وعشرين تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الفترة بين 2003 و2004. وخلصت المحكمة إلى أن كوشيب لم يكتفِ بقيادة المقاتلين، بل شارك شخصياً في الهجمات التي استهدفت مجتمعات غير عربية في دارفور، وأصدر أوامر صريحة بعدم إبقاء أي ناجين.
يتميز هذا الحكم بأهمية قانونية كبيرة كونه يؤسس لسابقة في مساءلة القادة الميدانيين عن الجرائم المرتكبة تحت قيادتهم. وقد أكدت المحكمة على مبدأ المسؤولية القيادية المباشرة، خاصة في حالات الأوامر الصريحة والمشاركة الشخصية في العمليات الإجرامية. ومع ذلك، يظل الحكم رمزياً إلى حد كبير في ظل استمرار العنف في دارفور، حيث لا تزال معظم مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة بحق متهمين آخرين، بما في ذلك الرئيس السوداني السابق عمر البشير، غير منفذة على أرض الواقع.
الاستمرارية التاريخية: من الجنجويد إلى قوات الدعم السريع
تشير تحليلات الخبراء إلى استمرارية واضحة بين ميليشيات الجنجويد وقوات الدعم السريع الحالية، سواء في البنية التنظيمية أو الأنماط العملياتية. فقد نشأت قوات الدعم السريع من رحم ميليشيات الجنجويد، وتحتفظ بقيادات متداخلة وتمارس نفس الأساليب في العنف التي شهدتها دارفور قبل عقدين. هذه الاستمرارية تطرح أسئلة قانونية مهمة حول مسؤولية القادة الحاليين عن جرائم مماثلة تتكرر في الوقت الراهن.
إمكانية ملاحقة قادة الدعم السريع: فرص وتحديات
من الناحية القانونية، توجد أساسات لمحاكمة قادة الدعم السريع أمام المحكمة الجنائية الدولية، نظراً لأن ولاية المحكمة في دارفور ما زالت سارية بموجب إحالة مجلس الأمن الدولي عام 2005. وهذا يعني أن الجرائم الجارية في الإقليم قد تدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة. غير أن التحديات العملية كبيرة، وتتعلق بصعوبة جمع الأدلة في ظل الصراع الدائر، وعدم تعاون الأطراف المحلية، والانقسام الدولي حول كيفية التعامل مع الأزمة السودانية الحالية.
تواجه أي محاولة لمحاكمة قادة الدعم السريع عقبات جسيمة، أبرزها ضعف الإرادة السياسية الدولية وغياب آلية فعالة لتنفيذ مذكرات التوقيف. فمجلس الأمن الدولي منقسم حول قضية السودان، والحكومة الانتقالية السابقة كانت تضم عناصر من قوات الدعم السريع، مما يعقد أي تعامل رسمي مع المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصراع المسلح المستمر يجعل عملية جمع الأدلة والشهادات مهمة بالغة الخطورة والصعوبة.
تداعيات الحكم على الواقع السوداني
رغم أن القاضية جوانا كورنر أشارت إلى أن الحكم يهدف إلى تحقيق “القصاص والردع” خاصة في ظل تجدد العنف، يشكك خبراء في تأثير فعلي لهذا الحكم على الأرض. فمعظم الناجين من حرب دارفور الأولى لا يزالون نازحين، وأنماط العنف ذاتها تتكرر اليوم. الواقع يشير إلى أن ديناميكيات الصراع الحالي في السودان تحركها اعتبارات سياسية وعسكرية واقتصادية معقدة، قد لا تتأثر بشكل كبير بحكم قضائي دولي، رغم أهميته الرمزية والأخلاقية.
آفاق مستقبلية: بين الخيارات القانونية والواقع السياسي
المستقبل القريب قد يشهد تحقيقات جديدة في جرائم دارفور الحالية، لكن المحاكمات الفعلية ستستغرق سنوات وستعتمد على تحولات سياسية جوهرية في السودان. في الوقت الراهن، تبقى الآليات البديلة مثل المحاكم الوطنية أو استخدام مبدأ الاختصاص العالمي من قبل دول أخرى خيارات مطروحة، لكنها تواجه تحديات مماثلة. الأمل الأكبر هو أن يساهم الحكم في زيادة الضغط الدبلوماسي على أطراف النزاع، ويفتح الباب لتوثيق أكثر منهجية للجرائم الجارية استعداداً ليوم المحاسبة.
يأتي حكم المحكمة الجنائية الدولية متأخراً عشرين عاماً، في وقت تعيد دارفور اليوم معاناة مأساوية مشابهة. رغم قيمته القانونية والتاريخية، يبدو الحكم كصرخة في وادٍ في ظل الاستمرار المأساوي للعنف. المحكمة أثبتت قدرتها على إصدار الأحكام، لكن المجتمع الدولي لم يثبت بعد إرادته السياسية لفرض هذه الأحكام على أرض الواقع. المسار الطويل نحو العدالة في دارفور يحتاج إلى أكثر من أحكام قضائية؛ يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وضغط دولي متواصل وربط واضح بين المحاسبة والسلام المستدام.
اقرا المزيد:-
الجنائية الدولية تصدر حكما بالسجن 20 عاما علي قائد بميليشيا الجنجويد
الأمم المتحدة ترحب بحكم الجنائية الدولية في جرائم دارفور بالسودان
