أزمة شرق الكونغو تزداد تعقيدا .. والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة يدخلون علي الخط 

ودعا الأمين العام – في بيان منسوب إلى نائب المتحدث باسمه – إلى وقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2773 (2025). وأكد أن هذا التصعيد يُهدد بتقويض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل مستدام للأزمة، ويزيد من خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا.

وحثّ الأمين العام الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب اتفاقيات واشنطن للسلام والازدهار، الموقعة في 4 ديسمبر، وعلى الاحترام الكامل لإطار عمل الدوحة لاتفاق سلام شامل، الموقع في 15  نوفمبر.

وأشار الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للعمل مع الشركاء لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وأكد مجددا استعداده لمواصلة دعم الجهود الدبلوماسية الجارية لإحلال السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، بما يتماشى مع إطار عمل السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة.

تدهور الوضع في كيفو الجنوبية

وفي أعقاب مقتل أكثر من 70 مدنيا، وتشريد أكثر من 200 ألف شخص، وانقطاع المساعدات الغذائية عن آلاف آخرين، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وامتدادها عبر الحدود. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الوضع في مقاطعة كيفو الجنوبية قد تدهور بشكل حاد منذ 2 كانون الأول/ديسمبر، نتيجة للقتال العنيف في مناطق متعددة.

وأفادت تقارير إخبارية بأن عناصر من حركة 23 مارس المسلحة دخلوا مدينة أوفيرا الرئيسية يوم الأربعاء، ووصف السكان شعورا بالخوف وعدم اليقين, وأفادت إذاعة أوكابي، التابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، بمقتل أكثر من 74 مدنيا وإصابة 83 آخرين على الأقل في اشتباكات بين القوات الكونغولية وجماعات مسلحة منذ مطلع كانون الأول/ ديسمبر. وأفادت المحطة الإذاعية بأن آلافا آخرين فروا عبر الحدود إلى بوروندي ورواندا.

يلجأ معظم النازحين داخل جنوب كيفو إلى مواقع مكتظة، حيث يواجهون مخاطر متزايدة على سلامتهم، وسوء الصرف الصحي، وتزايد خطر تفشي الأمراض. وتواجه النساء والفتيات النازحات مخاطر متزايدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في الملاجئ المكتظة.

تعليق المساعدات الغذائية

وأثر انعدام الأمن على برامج المساعدة الإنسانية، بما فيها المساعدات الغذائية والرعاية الصحية , حيث أعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق عملياته في جميع أنحاء جنوب كيفو، ما أدى إلى قطع الدعم الغذائي المنقذ للحياة عن 25 ألف شخص، وفقا لما ذكره نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق والذي قال للصحفيين في نيويورك: “تتقاسم الأسر المضيفة – التي تعاني أصلا من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي – ما تبقى لديها من طعام مع النازحين”.

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة أغلقت 32 مدرسة على الأقل في أوفيرا، تدعمها منظمة الأغذية العالمية، أبوابها لإيواء الأسر النازحة، ما ترك أكثر من 12 ألف طفل دون وجبتهم الساخنة اليومية الوحيدة. حذرت منظمات الإغاثة الإنسانية من أن مخزونات الغذاء في المنطقة قد تنفد في غضون أسابيع إذا لم يتم استئناف الوصول إلى الإمدادات وتوفير التمويل.

تزايد المخاوف العابرة للحدود

وقال فرحان حق إن “الأثر الإنساني للأزمة يتجاوز الحدود الآن”، مشيرا إلى أن ما يقرب من 25 ألف شخص عبروا الحدود إلى بوروندي بين 5 و8 ديسمبر، مع ورود تقارير عن وصول أعداد إضافية إلى رواندا.

في كلا البلدين، يعمل الشركاء في المجال الإنساني والسلطات الوطنية على تكثيف المساعدات الطارئة، والتي تشمل الوجبات الساخنة والمياه النظيفة والخدمات الصحية.

يأتي هذا التصعيد على الرغم من الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التوترات الإقليمية. في الأسبوع الماضي، وقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا اتفاقية سلام بدعم من الولايات المتحدة، رحبت بها الأمم المتحدة باعتبارها “خطوة حاسمة” نحو استعادة الثقة.

تحديات التمويل تُعمّق الأزمة

يُفاقم نقص التمويل حالة الطوارئ. وقد حذر حق من أن خطة الاستجابة الإنسانية لجمهورية الكونغو الديمقراطية ممولة بنسبة 22% فقط، مما يُخلّف فجوة تقارب ملياري دولار. في بوروندي، لم يتم حشد سوى أقل من 33 مليون دولار أمريكي، في حين تبلغ الحاجة إلى دعم الوافدين الجدد نحو 77 مليون دولار.

ودعا فرحان حق كافة أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية فورا، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق.