القاهرة – أ ش أ
انطلقت فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية ـ الإفريقية، اليوم /السبت/ وذلك بحضور وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف وبمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
وتركز النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.
وتناول المؤتمر سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ذات الصلة بالأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، بما يسهم في دعم جهود السلم والتنمية وتعزيز شراكة روسية – أفريقية مستدامة تحقق المصالح المشتركة.
وأكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي التزام مصر المشترك مع روسيا في بناء نظام دولي أكثر عدلا واستقرارا لتحقيق تطلعات الشعوب في عالم يقوم على المساواة والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام وحدة أراضيها و حق شعوبها في تقرير المصير وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة ذات الصلة .
وقال وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي في كلمه القاها أمس /السبت / عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية ” أن انعقاد هذا اللقاء الوزاري يأتي تتويجا للتطور المتواصل في العلاقات الافريقية ـ الروسية واستمرارا للزخم الذي شهدته القمتين السابقتين في سوتشي عام 2019 وفي سان بطرسبرج 2023 ، كما يمثل انعقاد هذا المؤتمر الهام خطوة عملية نحو تنفيذ خطة عملة منتدى الشراكة 2023 ـ 2026 ، ومناسبة لإطلاق حوار بناء حول صياغة خطة العمل المقبلة للفترة 2026 ـ 2029 التي سيتم اعتمادها خلال القمة الافريقية ـ الروسية الثالثة وبما يخدم مصالح شعوبنا المشتركة ويحقق الأمن والتنمية والاستقرار في القارة الافريقية باسرها.
وأضاف الوزير بدر عبد العاطي “إن التزامنا المشترك ببناء نظام دولي اكثر عدلا واستقرارا هو تعبير صادق عن تطلع شعوبنا إلى عالم يقوم على المساواة في السيادة ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ، واحترام وحدة أراضيها وحق شعبها في تقرير المصير وفق مبادئ ميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة “.
وأضاف الوزير بدر عبد العاطي “إنه من هذا المنطلق تؤكد مصر أن اصلاح النظام الدولي يجب أن يقوم على أسس العدالة والتوازن بحيث تعبر المؤسسات الدولية عن التعددية الحقيقية في النظام الدولي لا عن اختلالات الماضي ايمانا بان صوت افريقيا لكل ما تمثله من ثقل بشري واقتصادي وسياسي وديمجرافي يجب أن يكون حاضرا ومؤثرا في صياغة القرارات الدولية الكبرى ولاسيما في هياكل التمويل الدولي ، وفي اطار اصلاح مجلس الامن الدولي بما يتماشى مع توافق “ازوليني ” و “قمة سرت ” .
وتابع وزير الخارجية “إن الحوار السياسي المنتظم بين الدول الافريقية وشركائها الدوليين وفي مقدمتهم روسيا الاتحادية ، هو حجر الزاوية في بناء التفاهم المتبادل وتعزيز الثقة وتنسيق المواقف حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك “.
وقال الدكتور بدر عبد العاطي “وفي هذا الإطار ترى مصر التعاون الإفريقي الروسي آلية هامة ومنصة مهمة لدعم الأهداف المشتركة في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، إفريقيا التي نريد، ولا سيما من خلال دعم التفعيل الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية بما يدعم جهود التكامل الإقليمي ويحقق النمو الشامل ويضم التنمية الاقتصادية لشعوب القارة وفقا لأولوياتها الوطنية بمنأى عن أي إملاءات خارجية”.
وأضاف “وأنه في إطار ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات واستضافتها لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار، وكذا رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد فضلا عن استضافتها لمقر وكالة الفضاء الإفريقية ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية، تؤكد مصر التزامها الكامل للعمل على حشد التمويل للمشروعات القارية الرامية لدفع أجندة التكامل الإفريقي وتنفيذ المشروعات وبرامج تلبي طموحات شعوبنا الإفريقية وتحقق أهداف السلم والأمن المستدامين بالتعاون مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم روسيا الاتحادية”.
وتابع ” أنه على الصعيد الأمني، تتابع مصر بقلق بالغ تصاعد التوترات الدولية وتنامي النزاعات المسلحة والتهديدات الإرهابية في بعض مناطق القارة الإفريقية لما لذلك من آثار مدمرة على استقرار دول القارة ونموها الاقتصادي.. وفي هذا السياق تدرك مصر الأهمية البالغة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ورفض التدخلات الخارجية التي تفاقم الأزمات بدلًا من أن تحلها، كما نؤكد دائمًا على الارتباط العضوي بين الأمن والاستقرار من ناحية، والتنمية من ناحية أخرى”.
وأكد عبد العاطي أن مصر تدعم في هذا الإطار، تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2719) بشأن تمويل عمليات دعم حفظ السلام الإفريقية، بما يضمن استدامة الجهود الإفريقية في حفظ الأمن والاستقرار، دون الاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية.
وأوضح أن مصر وهي تواجه ندرة شديدة في الموارد المائية الصالحة للشرب والزراعة، تعتمد بشكل أساسي ومحوري على نهر النيل باعتباره شريان الحياة الوحيد لشعبها .. وانطلاقًا من هذا الواقع، تولي مصر أهمية خاصة لتعزيز التعاون في إدارة الأنهار العابرة للحدود وفقًا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها مبدأ الإخطار المسبق وضرورة عدم إلحاق الضرر بدول المصب، وأن المياه والأنهار العابرة للحدود، على وجه الخصوص، يجب أن تكون جسراً للتعاون والتفاهم بين الشعوب، لا سببًا للتوتر أو النزاع، وهو ما نحرص على تأكيده في كل محفل إقليمي ودولي.
وقال وزير الخارجية “وعلى الصعيد الإقليمي، فإن مصر، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية تجاه قضايا القارة الإفريقية والمنطقة، لعبت وتلعب وستستمر في لعب دور مؤثر في التوصل إلى حلول لهذه القضايا والنزاعات وعلى رأس ذلك الدور المصري البارز في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.
وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تؤكد دعمها الثابت لحل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ومبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف ” كما تؤكد مصر ضرورة البدء العاجل في جهود إعادة إعمار القطاع وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض أي محاولات لفرض حلول أحادية، أو تغيير الواقع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية، أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه سواء طوعًا أو قسرًا”.
وأكد عبد العاطي عزم مصر الراسخ على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون بين إفريقيا وروسيا الاتحادية، والمساهمة في إطلاق المرحلة الإعدادية للقمة (الإفريقية-الروسية) الثالثة، لتكون خطوة نوعية جديدة في مسار هذه الشراكة الاستراتيجية.
وأكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في ختام كلمته ” أننا في مصر نؤمن بأن مستقبل هذه الشراكة لا يقوم على المصالح فحسب، بل على رؤية مشتركة لمستقبل أكثر أمنًا وعدالة وتنمية لشعوبنا كافة .ز ونطمح، من خلال التعاون مع جميع الشركاء الدوليين، إلى إرساء قواعد الاحترام المتبادل، وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يخدم أمننا الجماعي ومصالحنا المشتركة “.
إقرأ المزيد :
