أعربت ثمانية أحزاب سياسية معارضة في إثيوبيا عن قلقها البالغ إزاء مصداقية الانتخابات الوطنية السابعة المرتقبة، محذّرة من أن المشكلات التي ظهرت في المراحل الأولى من تسجيل المرشحين قد تقوّض العملية الانتخابية برمتها، وقد تحول دون إجرائها بشكل «تشاركي ونزيه وموثوق».
وفي بيان مشترك صدر أمس الأول، قالت الأحزاب الإثيوبية الثمانية إن العملية الانتخابية، رغم أنها لا تزال في مرحلة تسجيل المرشحين، تشهد بالفعل «تحديات تُلقي بظلالها على المشهد السياسي السلمي»، مشيرة إلى أن هذه التطورات المبكرة تهدد الثقة العامة في مسار الانتخابات والتحول الديمقراطي في البلاد.
ووفقا لصحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية وقّع البيان كل من حزب هيبير إثيوبيا الديمقراطي، ومنظمة الوحدة الإثيوبية الشاملة (AEUO)، وبلدراس من أجل الديمقراطية الحقيقية، والتعاون من أجل وحدة إثيوبيا، وحركة أمهرا غيونيان، والحزب الثوري الشعبي الإثيوبي (EPRP)، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الإثيوبي (ESDP)، وحركة وولايتا الوطنية (WNM).
وأكدت الأحزاب أن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا (NEBE) يتحمّل مسؤولية تاريخية للعمل بحزم ونزاهة، لا سيما في ظل ما وصفته بأكثر من ثلاثة عقود من الإخفاقات في الانتقال الديمقراطي. وبحسب البيان، كان من المتوقع أن يضطلع المجلس بدور تصحيحي يضمن العدالة والشفافية والمساواة بين جميع القوى السياسية المشاركة في العملية الانتخابية.
وسلّط البيان الضوء على إحدى أبرز نقاط الخلاف المرتبطة بالتغييرات الإدارية الأخيرة، عقب تقسيم الإقليم الجنوبي السابق إلى أربعة أقاليم. واتهمت الأحزاب المعارضة السلطات بالسماح للحزب الحاكم بتسجيل ما بين خمسة وعشرة مرشحين للمجالس الإقليمية في كل دائرة انتخابية في أقاليم سيداما ووسط إثيوبيا وجنوب إثيوبيا والمناطق الجنوبية المتبقية، «من دون علم أحزاب المعارضة»، وهو ما اعتبرته مؤشرًا مقلقًا يثير تساؤلات جدية حول حياد واستقلالية مجلس الانتخابات.
وحذّرت الأحزاب من أن استمرار مثل هذه الممارسات دون معالجة قد يؤدي إلى مزيد من تآكل الثقة في العملية الانتخابية وتعميق حالة عدم الثقة السياسية، مطالبة المجلس الوطني للانتخابات بالالتزام بتفويضه الدستوري وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، بما يكفل توافق الانتخابات الوطنية السابعة مع المعايير المحلية والدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
واختتمت الأحزاب بيانها بالتأكيد على أن إجراء انتخابات ذات مصداقية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي في إثيوبيا، محذّرة من أن تجاهل مؤشرات الخلل المبكرة قد تكون له تداعيات طويلة الأمد على مستقبل الديمقراطية في البلاد.
https://x.com/addisstandard/status/2015055627232387474
إقرأ المزيد
