يواجه سجل حقوق الإنسان في إثيوبيا تدقيقًا دوليًا متزايدًا عقب اختتام الدورة الـ61 لمجلس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. ورغم محاولة الحكومة الإثيوبية تقديم مشاركتها باعتبارها نجاحًا دبلوماسيًا يعكس دورًا قياديًا، فإن أنماط التصويت غير المتسقة على القرارات الخاصة بدول بعينها أثارت موجة من الانتقادات.
ويرى مراقبون أن هذا التباين في التصويت يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام إثيوبيا بمبادئ المساءلة الدولية. فبالرغم من تأكيد السفير نبيات غيتاتشو على موقف بلاده “المبدئي” الرافض للقرارات الخاصة بكل دولة، إلا أن سلوك التصويت يعكس – بحسب محللين – نهجًا انتقائيًا في مفهوم السيادة، يُستخدم كأداة دبلوماسية لتجنب الانتقادات المرتبطة بالانتهاكات الداخلية.
جذور الرفض الإثيوبي للرقابة الدولية
يرتبط الموقف الإثيوبي الرافض للقرارات الخاصة بدول معينة بتاريخ طويل من تجنب الرقابة الدولية. وخلال حرب تيغراي، عارضت أديس أبابا بشدة إنشاء اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، وهي هيئة مستقلة كُلّفت بالتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومن خلال التصويت ضد قرارات تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في أوكرانيا، تواصل إثيوبيا الاصطفاف مع مجموعة محدودة من الدول التي تعطي أولوية لمبدأ السيادة الوطنية على حساب حماية المدنيين من الانتهاكات الممنهجة والعنف الذي تقوده الدولة. هذا التوجه زاد من حدة الانتقادات لدور إثيوبيا داخل منظومة حقوق الإنسان الدولية.
تصويت إثيوبيا في مجلس حقوق الإنسان 2026: فجوة بين الخطاب والممارسة
يكشف تحليل تصويت إثيوبيا في مجلس حقوق الإنسان 2026 عن تناقض واضح بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية. ففي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الخارجية التزامها بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، فإن معارضتها للقرار A/HRC/61/L.36، المتعلق بالمساءلة عن عنف المستوطنين، تعكس ترددًا مستمرًا في دعم آليات الشفافية والعدالة.
وتفسر منظمات حقوق الإنسان هذا السجل المتباين باعتباره محاولة لتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على التحالفات الجيوسياسية وتجنب خلق سوابق قانونية قد تُستخدم لاحقًا لمحاسبة مسؤولين إثيوبيين على النزاعات الداخلية أو قمع المعارضة السياسية.
خطاب الاستقرار الإقليمي مقابل التحديات الداخلية
سلطت الحكومة الإثيوبية الضوء على قضايا الاستقرار الإقليمي وأمن الممرات التجارية، خاصة مضيق هرمز، باعتبارها أولويات رئيسية. غير أن منتقدين يرون في هذا الطرح محاولة لصرف الانتباه عن الأوضاع الحقوقية داخل البلاد.
وقد أشار مراقبون دوليون مرارًا إلى وجود فجوة واضحة بين الخطاب الدبلوماسي لإثيوبيا وسياساتها الداخلية. فبينما تدعو إلى الحلول القائمة على الحوار على الساحة الدولية، تتهم الحكومة باستخدام القوة في مناطق النزاع وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية. ويظل هذا التناقض مصدر توتر مستمر مع المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.
تحديات المساءلة ومستقبل حقوق الإنسان في إثيوبيا
إن بناء إطار موثوق لحقوق الإنسان في إثيوبيا لا يمكن أن يتحقق عبر التحركات الدبلوماسية فقط، بل يتطلب التزامًا حقيقيًا بمعالجة إرث الإفلات من العقاب داخل البلاد.
ومع اقتراب انتهاء الولاية الثالثة لإثيوبيا في مجلس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تتزايد الضغوط على أديس أبابا لمواءمة سياساتها الخارجية مع التزاماتها الداخلية في مجال حقوق الإنسان. فبدون تبني نهج شفاف ومتسق في المساءلة، سواء داخليًا أو دوليًا، ستظل المواقف “المبدئية” التي تعلنها الحكومة محل شك، وقد تُفسر على أنها محاولة لتجنب المعايير الدولية التي أُنشئ المجلس من أجل ترسيخها.
ووفقا لكثير من المراقبين تعكس قضية سجل حقوق الإنسان في إثيوبيا إشكالية أوسع في النظام الدولي، تتمثل في تحقيق التوازن بين احترام سيادة الدول وضرورة ضمان المساءلة. وسيعتمد مستقبل مصداقية إثيوبيا على الساحة الدولية إلى حد كبير على مدى استعدادها لاتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية والالتزام الصارم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إقرأ المزيد :
“إثيوبيا فوق صفيح ساخن : قراءة تحليلية شاملة لأزمة الدولة الإثيوبية
