السودان.. مجلس الأمن والدفاع يقرر تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب
قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني تشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات، والاتجار بالبشر، وتهريب الأسلحة، وتهريب الذهب، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة والتصدي للمهددات التي تؤثر على الأمن الوطني والاستقرار في السودان.
وجاء قرار تشكيل محاكم خاصة في السودان خلال اجتماع مجلس الأمن والدفاع، اليوم، برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، حيث استعرض المجلس مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، ووقف على سير العمليات العسكرية، إلى جانب التدابير والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وحماية البلاد.
واستعرض مجلس الأمن والدفاع خلال اجتماعه التطورات المتعلقة بالأوضاع الأمنية في السودان، كما تابع سير العمليات العسكرية والتدابير المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار، في ظل التحديات التي تواجه البلاد.
وهنأ المجلس القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية والقوات المساندة والشعب السوداني بالانتصارات التي تحققت في مختلف الجبهات، مترحماً على أرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.
كما أعرب المجلس عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، إلى جانب الدعاء بفك أسر الأسرى وعودة المفقودين.
واطمأن مجلس الأمن والدفاع على الخطط والاستعدادات التي وضعتها القوات المسلحة والقوات النظامية والقوات المساندة، ومدى جاهزيتها للدفاع عن البلاد وحماية أمنها وسيادتها.
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع التحديات التي تواجه الأمن الوطني السوداني، واتخذ عدداً من القرارات والإجراءات التي تستهدف تعزيز سيادة القانون، ومكافحة الجريمة المنظمة، والتعامل مع المهددات الأمنية التي تواجه البلاد.
وفي إطار القرارات التي اتخذها المجلس، صدر قرار بحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساندة في مناطق التعدين.
كما نص القرار على مصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف هذا الحظر، في خطوة تستهدف تنظيم الوجود العسكري في مناطق التعدين، وتعزيز الإجراءات المرتبطة بحماية النشاط التعديني وفرض سيادة القانون.
وأكد مجلس الأمن والدفاع السوداني استمرار الدولة في اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية الأمن الوطني، وتعزيز سيادة القانون، والتصدي لكافة المهددات الأمنية التي تواجه البلاد.
وشدد المجلس على أهمية مواصلة هذه الإجراءات بما يسهم في الحفاظ على استقرار السودان وسلامة المواطنين، ومواجهة الجرائم المنظمة، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على فرض القانون وحماية الأمن والسيادة الوطنية.
طالع أيضا :
