وزير الري المصري: مصر تتمسك بمظلة تجمع دول حوض النيل .. وتدعم استكمال العملية التشاورية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، أهمية وجود مؤسسة إقليمية دائمة لحوض النيل تعمل وفقًا للقانون الدولي، وتكون جامعة لكل دول الحوض دون استثناء.

وأوضح الدكتور سويلم، خلال جلسة إحاطة موسعة مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية والمراسلين الأجانب، أن مبادرة حوض النيل NBI تمثل حتى الآن الإطار المؤسسي الوحيد الذي يجمع دول الحوض العشرة.

وتناول الوزير موقف التعاون في مبادرة حوض النيل وحالة الاتفاقية الإطارية التعاونية CFA، مشددًا على أن مصر ترى أهمية وجود مؤسسة إقليمية دائمة لحوض النيل تعمل وفقًا للقانون الدولي، وأن تكون هذه المؤسسة جامعة لكل دول الحوض دون استثناء.

مصر تدعم العملية التشاورية بين دول حوض النيل

وأوضح الدكتور سويلم أن مجلس وزراء مياه دول الحوض أطلق في نوفمبر 2024 عملية تشاورية بقيادة أوغندا ورواندا وجنوب السودان لمعالجة شواغل الدول الأربع غير الأطراف في الاتفاقية الإطارية, مشيرا إلى أن مصر شاركت في هذه العملية دعمًا لاستعادة التوافق والشمولية.

وأضاف أن تقرير العملية التشاورية الذي تم تقديمه للمجلس الوزاري للمبادرة في ديسمبر 2025 أكد أهمية استكمال العملية التشاورية بهدف تطوير الاتفاق الإطاري لمراعاة شواغل جميع الدول واستعادة التوافق.

وأكد الدكتور سويلم أن مصر تتمسك باستمرار هذه العملية لإعادة الدول العشر إلى “أسرة حوض النيل” تحت مظلة واحدة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا هي الدولة الوحيدة التي رفضت استكمال العملية التشاورية في اجتماعات المجلس الوزاري في فبراير 2026.

مصر تتمسك بقواعد القانون الدولي للمياه

وأشار الوزير إلى أن الموقف المصري من التعاون في حوض النيل يقوم على تطبيق قواعد القانون الدولي على المشروعات المائية في المجاري المشتركة، بما يشمل الإخطار المسبق والتشاور وتبادل المعلومات وتقييم الآثار.

وأوضح أن مصر لا تكتفي بدعم المشروعات المتفق عليها، بل تعمل أيضًا مع شركاء التنمية وجهات التمويل على حشد الموارد اللازمة لها، مؤكدًا أن المعيار المصري واحد تجاه جميع المشروعات على المجاري المائية المشتركة.

كما استعرض الدكتور سويلم رؤية أفريقيا للمياه 2063 وسياساتها، موضحًا أنها تمثل مرجعية قارية لمستقبل المياه في أفريقيا، وتضع التعاون في المياه العابرة للحدود والتكامل الإقليمي وتطبيق قواعد القانون الدولي للمياه في قلب السياسة الأفريقية للمياه.

وأشار إلى أن مصر تتمسك بهذه المرجعية الأفريقية، وأنه يتعين على جميع الأشقاء في القارة العمل وفقًا لهذه الرؤية لتحقيق المصالح المشتركة للدول الأفريقية.

وأكد الوزير أن الهدف المصري هو وجود إطار مؤسسي جامع لدول حوض النيل، بما يسمح بالتعاون والتشاور وتبادل المعلومات وتنفيذ المشروعات على أساس قواعد واضحة تحظى بتوافق جميع الدول.

طالع أيضا :

وزير الري المصري يكشف بالأرقام حقيقة المياه في مصر وحوض النيل.. 98% من الموارد تأتي من خارج الحدود