الإيجار القديم: هل يتأثر مصيره بقرار فض البرلمان؟

أثار قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«فض» دور انعقاد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) قبل التصديق على التعديلات التي أقرها «النواب» على «الإيجار القديم»، تساؤلات حول مصير القانون، وسط مخاوف متصاعدة من توجيه المُلاك إنذارات للمستأجرين.

وشهدت الأيام الماضية التي أعقبت موافقة مجلس «النواب» على مشروع القانون، سجالات بين المُلاك والمستأجرين، خصوصاً مع رفض بعض الملاك تحصيل الأجرة الشهرية عن العقارات التي يملكونها بانتظار تحصيلها، وفق التعديلات القانونية الجديدة، والتي ستزيد الحد الأدنى للإيجارات بشكل فوري مع زيادة سنوية تقدر بـ15 في المائة لمدة 7 سنوات ينتهي التعاقد بعدها بشكل كامل.

ووفق المادة الرابعة من مشروع القانون، فإنه فور التطبيق سيتم حساب زيادة قيمة الأماكن المؤجرة لغرض السكن لتكون عشرين مثل القيمة الإيجارية بحد أدنى ألف جنيه (الدولار يساوي 49.5 في البنوك) في المناطق المتميزة، وعشرة أمثال في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه شهرياً، وعشرة أمثال في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً.

ولحين انتهاء لجان الحصر التابعة لكل محافظة من تقسيم المناطق وتحديد تصنيفها، والتي حددها القانون بمدة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، سيتم إلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد 250 جنيهاً شهرياً كقيمة إيجارية مؤقتة تبدأ من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، على أن يسدد الفروق المستحقة وفق تصنيف المنطقة إن وجدت بأقساط شهرية.

رئيس «اتحاد مستأجري الإيجار القديم»، شريف الجعار، أكد لـ«الشرق الأوسط» وجود بعض الحالات التي رفض فيها المُلاك تسلم الإيجارات من المستأجرين، على الرغم من التزامهم بسدادها في موعدها بداية الشهر الحالي»، مشيراً إلى أنهم «يلجأون في هذه الحالة إلى المحكمة، من أجل إيداع مبلغ الإيجار عبر إنذار يتضمن إثبات المستأجر التزامه بالسداد في الموعد المحدد».

وأضاف أن «القانون لا يزال سارياً حتى الآن من دون إجراء أي تعديلات عليه؛ لكونه لم يصدق عليه من رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى «وجود تفهم لدى المستأجرين لفكرة زيادة القيمة الإيجارية، استجابة لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفق ضوابط محددة، لكن من دون إنهاء العلاقة التعاقدية بعد مدة زمنية، كما أقر مجلس النواب التعديلات، متجاوزاً ما جاء في الحكم»، وفق تعبيره.

وأقر «النواب» في التعديلات مهلة زمنية 7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة وفقاً للقانون لإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل كامل بين المالك والمستأجر، على أن تكون 5 سنوات في الوحدات والمحلات غير السكنية، في وقتٍ تعهدت فيه الحكومة بـ«توفير مساكن بديلة للعائلات التي ستتعرض للضرر، ولن يكون لديها مساكن بديلة تنتقل إليها».

عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، إيهاب رمزي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس النواب انتهى دوره بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بإجراء التعديلات على القانون قبل نهاية دور الانعقاد بالفعل»، مشيراً إلى أن «القانون ينتظر تصديق رئيس الجمهورية لكي يدخل حيز التنفيذ، على أن يعقب تصديق الرئيس نشره بالكامل في الجريدة الرسمية».

وتشمل أحكام القانون السماح بإخلاء الوحدة المؤجرة في حالة تركها مغلقة لمدة تزيد على سنة، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض، مع منح المستأجر أولوية في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار، أو التمليك، بشرط تقديم طلب، وإقرار بالإخلاء… وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، مع التزام الدولة بالإعلان عن الشروط والإجراءات خلال 30 يوماً من تنفيذ القانون.

وأكد المستشار القانوني لـ«جمعية المضارين من الإيجار القديم»، أحمد البحيري، أن «تأخر صدور التعديلات من الرئيس لا يمنع الملاك من زيادة القيمة الإيجارية مع لجؤهم إلى المحاكم المدنية من أجل إقامة دعاوى قضائية ضد المستأجرين؛ لطلب الزيادة وفق حكم المحكمة الدستورية، الذي أصبح واجب النفاذ مع فض دور الانعقاد البرلماني».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الدعاوى ستكون مرتبطة بكل وحدة بشكل منفرد، وستقوم المحكمة فيها بانتداب خبراء لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة بشكل منفصل، ولا يكون الحكم فيها شاملاً حتى لجميع الوحدات المماثلة بالعقار»، مشيراً إلى أن «هذا المسار يستغرق وقتاً ليس بالقليل أمام القضاء، وبدأ البعض بالفعل في اللجوء إليه خلال الأيام الماضية».

وبحسب رأي عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بـ«النواب»، فإن ثبات القيمة الإيجارية أصبح مُلغًى، وفق حكم (الدستورية)، وبالتالي فإن غياب وجود قانون منظم يتم العمل به سيخلق حالة من الفوضى القضائية، ويفتح أبواب اللجوء للقضاء بأعداد كبيرة من الدعاوى»، متوقعاً أن «يصدر الرئيس القانون بالتعديلات التي أقرها (النواب) أخيراً».

ووفق «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر عام 2017، فإن «هناك 12 مليوناً و498 ألف وحدة سكنية مغلقة، سواء لوجود سكن آخر للأسرة أو لأسباب أخرى».