تهريب الذهب يكبد غانا خسائر بمليارات الدولارات رغم انتعاش التصنيف الائتماني

كشفت منظمة «سويس إيد» غير الربحية عن خسائر ضخمة تتكبدها غانا نتيجة تهريب الذهب من مناجم التعدين الحرفي التي تزدهر في أنحاء البلاد. ووفقًا للتقرير، بلغت الفجوة التجارية 229 طنًا متريًا من الذهب، أي ما يعادل نحو 11.4 مليار دولار خلال خمس سنوات فقط.

وفي هذا السياق، قال أولف لاسينج، رئيس برنامج الساحل في مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية، إن هذه الأرقام ما هي إلا جزء يسير من واقع أكبر يعكس الأساليب غير الشفافة التي يتم عبرها تهريب الذهب الإفريقي إلى الخارج.

مسارات التهريب… من غانا إلى خارج القارة

أوضح التقرير أن الذهب الغاني يُهرّب إلى دولة توغو ومنها يمر عبر بوركينا فاسو ومالي وصولًا إلى خارج إفريقيا. وأكد مسؤول رفيع في لجنة تنظيم المعادن في غانا أن هذه الحقائق معروفة جيدًا وتشكل وصمة عار للبلاد.

ورغم تصدر غانا قائمة الدول المصدّرة للذهب في غرب إفريقيا بعائدات تجاوزت 11 مليار دولار العام الماضي، فإن التعدين غير الرسمي يظل قناة رئيسية لتمويل الجريمة المنظمة والصراعات المسلحة، بحسب تقرير للأمم المتحدة صدر في مايو الماضي. ويؤمن هذا النشاط فرص عيش لحوالي 10 ملايين شخص في إفريقيا جنوب الصحراء.

إصلاحات بطيئة رغم التحديات

أشار برايت سيمونز، الباحث في مركز «إيماني» للسياسات والتعليم بالعاصمة أكرا، إلى أن وتيرة الإصلاحات في إدارة قطاع الذهب ما زالت بطيئة، على الرغم من جهود الحكومة لمعالجة إشكالات الحوكمة المتراكمة عبر عقود.

تحسن التصنيف الائتماني يعزز آمال التعافي

في سياق موازٍ، رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش» التصنيف السيادي لغانا من «تعثر محدود» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بخطوات الحكومة نحو إعادة تطبيع العلاقات مع الدائنين التجاريين الخارجيين.

وأكد تقرير «فيتش» أن غانا بدأت تتجاوز أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود، مدفوعة بمشكلات حادة في قطاعي الكاكاو والذهب، مما استدعى إعادة هيكلة شاملة للديون الخارجية. وتوقعت الوكالة إتمام هذه العملية بحلول نهاية عام 2025.

وكان وزير المالية الغاني، كاسيل آتو فورسون، قد أعلن في مارس الماضي عن خطة لتقليص الإنفاق بشكل كبير خلال العام الحالي بهدف تحفيز الاقتصاد وإعادة الاستقرار المالي. من جهتها، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» (S&P) تصنيف غانا الائتماني بالعملة الأجنبية في مايو الماضي إلى «CCC+»، مستندة إلى تحسن الجدارة الائتمانية للبلاد.

رؤية إصلاحية بقيادة الرئيس ماهاما

منذ توليه الرئاسة في يناير الماضي، جدد الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما التزامه بتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، في إطار خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى استعادة الثقة في الاقتصاد الغاني وتحقيق التنمية المستدامة.

إقرأ المزيد :

« تصديري الصناعات الكيماوية» يطلق بعثة تجارية مصرية إلي غانا يوليو المقبل