في إطار مشاركته بأعمال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة بشأن الأنظمة الغذائية، دعا المغرب، اليوم الاثنين، إلى إنشاء صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا، بهدف دعم السيادة الغذائية وتعزيز قدرة القارة على الاستجابة للتحديات المناخية والغذائية المتفاقمة.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في كلمته خلال مائدة مستديرة وزارية تحت عنوان: “تدبير الانتقال نحو أنظمة غذائية عادلة ومرنة ومستدامة وشاملة”، أن المملكة المغربية تضع ملف الأمن الغذائي في قلب أولوياتها التنموية، داعيًا إلى اعتماد هذا الصندوق كآلية عملية وأساسية لتعزيز قدرات إفريقيا في مجال إنتاج الغذاء وتأمينه.
وأشار البواري إلى أن المغرب يجدد التزامه الراسخ بتحقيق الأمن الغذائي المستدام، مستندًا إلى أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، إلى جانب مختلف المبادرات والاتفاقيات متعددة الأطراف التي تهدف إلى بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة ومرونة في مواجهة التحديات المتزايدة.
وأوضح الوزير المغربي أن الضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية، والانخفاض الحاد في التنوع البيولوجي، والتغيرات المناخية المتسارعة، تتطلب استجابات شاملة قائمة على التحول المنهجي، مع اعتماد حوكمة رشيدة، وزراعة صديقة للبيئة، وعدالة اجتماعية، وآليات تمويل مسؤولة.
وفي هذا الإطار، استعرض البواري الخطوات التي اتخذها المغرب لتفعيل هذا التحول، وعلى رأسها إطلاق استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030″، والتي تستهدف النهوض بالزراعة المستدامة وتنمية الرأسمال البشري في المجال الفلاحي، مشيرًا إلى أن المملكة وضعت آلية حكامة قطاعية مندمجة لتعزيز مرونة منظومتها الفلاحية.
كما شدد على أن المغرب يعمل على تحسين إدارة الموارد المائية من خلال مشاريع تحلية مياه البحر، وترشيد تقنيات الري، مع اعتماد خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، وتنفيذ برامج للحماية الاجتماعية لضمان وصول المواطنين إلى غذاء صحي وآمن.
وأضاف البواري أن المغرب ملتزم بتعزيز التعاون بين دول الجنوب، لاسيما من خلال دعم الفلاحة الإفريقية، وذلك عبر مبادرات رائدة مثل “مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية”، و**”مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا”**، والتي تسهم في تعزيز قدرة القارة على مواجهة التحديات المشتركة.
ويهدف هذا اللقاء الأممي رفيع المستوى إلى مراجعة التقدم المُحرز منذ القمة الأولى، واستخلاص الدروس من النجاحات التي تحققت، وتحليل أسبابها ضمن سياقات مختلفة، بهدف معالجة أوجه القصور، وتكييف الحلول التحويلية بما يتماشى مع التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الحالية.
إقرأ المزيد
أزمة “البوركيني” تصل المغرب: مطالب حقوقية بوقف منع المحجبات من حمامات السباحة والفنادق
