أكد السفير عمرو الجويلي، مدير مديرية منظمات المواطنين وأفارقة الشتات بمفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال مشاركته في الحوار الرفيع المستوى الخاص بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة، الذي عُقد في العاصمة الغانية أكرا، أن المقاربة الحقوقية تُعد الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الدولية، إلى جانب ضمان حصول الشعوب الأفريقية وذوي الأصول الأفريقية على التعويضات المستحقة، وذلك في سياق أنشطة موضوع عام 2025 الذي أقره الاتحاد الأفريقي.
وأوضح السفير عمرو الجويلي أن الاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الذي انعقد في يوليو الماضي بمدينة مالابوا بجمهورية غينيا الاستوائية، قد أقر أخيراً مراجع الإسناد لآليتين أساسيتين مهمتين لتنفيذ موضوع العام، وهما: “لجنة الخبراء المعنية بالتعويضات” و”المجموعة المرجعية للخبراء القانونيين”. وأضاف أن هاتين الآليتين ستعملان جنباً إلى جنب على تطوير موقف أفريقي موحد وقوي بشأن التعويضات، يتم طرحه ومناقشته في كافة المحافل الدولية ذات الصلة، لضمان تحقيق العدالة التاريخية لشعوب القارة.
وأشار الجويلي إلى أن المواثيق الحقوقية الدولية ستشكل الإطار المرجعي الأساسي الذي ستستند إليه هاتان الآليتان، بهدف صيانة حقوق الشعوب الأفريقية وذوي الأصول الأفريقية، وكذلك تحقيق العدالة والتعويض عن الجرائم التي ارتكبت ضدهم على مدار التاريخ، والتي تشمل جرائم الاستعمار، وأنظمة الفصل العنصري، بالإضافة إلى تجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي، مشدداً على أهمية تلك المواثيق في المنتديات البرلمانية الدولية التي تتبنى هذا الملف.
وفي ختام كلمته، أكد مدير مديرية منظمات المواطنين وأفارقة الشتات أن العمل على الآليتين من المتوقع أن يبدأ خلال الفصل الأخير من العام الجاري، حيث ستشرع في إعداد تقرير أولي شامل يُعرض على القمة الأفريقية المقرر انعقادها في فبراير المقبل. وسيحمل هذا التقرير المواقف والتوصيات التي تسهم في رسم خريطة طريق تنفيذية واضحة لتعزيز حقوق الأفارقة وتعويضهم عما لحق بهم من ظلم تاريخي.
اقرأ المزيد
