سيشل.. انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية الذي استمر لـ ٣ أيام وفي انتظار النتائج

أدلى رئيس سيشل المنتهية ولايته، وافيل رامكالاوان، بصوته اليوم السبت 27 سبتمبر 2025، برفقة أسرته في مركز اقتراع سانت لويس، في ختام عملية تصويت استمرت ثلاثة أيام (من 25 إلى 27 سبتمبر) لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء الجمعية الوطنية.

تكمن الأهمية البالغة لهذه الانتخابات في كونها تجري في ظل تركة تاريخية، ففي عام 2020، حقق رامكالاوان انتصاراً ساحقاً أنهى أكثر من أربعة عقود من هيمنة حزب “سيشل المتحدة”، في ما عُرف بأول انتقال سلمي للسلطة منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1976، وتسعى ولايته الثانية إلى ترسيخ هذا التحول الديمقراطي وانتشال البلاد من إرث فترة الحزب الواحد (1977-2020)، والتي كشفت عنها لاحقاً عملية “الحقيقة والمصالحة” وأظهرت انتهاكات مثل المحسوبية والتعذيب.

يتنافس في الساحة ثمانية أحزاب أو تحالفات، لكن السباق الحقيقي يدور بين مرشحين رئيسيين. يمثل الرئيس رامكالاوان، البالغ من العمر 64 عاماً والقائد الأنجليكاني السابق، نفسه كضامن للاستقرار والاستمرارية تحت شعار “الوحدة من أجل سيشل أقوى وأكثر شمولاً” ويراهن حملته الانتخابية على سجله الاقتصادي، حيث قاد البلاد نحو تعافٍ ملحوظ بعد جائحة كوفيد-19، وهو ما حظي بإشادة مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، حيث انخفض التضخم إلى أقل من 2% وتراجعت نسبة الدين العام.

في المقابل، يقود المعارضة الدكتور باتريك هيرميني، رئيس حزب “سيشل المتحدة” السابق ووزير الصحة السابق، والذي يركز خطابه على انتقاد فشل الحكومة في معالجة الملفات الاجتماعية الملحة، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل صارخ، وانتشار آفة المخدرات، وتدهور جودة خدمات التعليم والصحة، ويهاجم هيرميني ما يسميه “تفشي الفساد” في الصفقات، مستشهداً بعمليات تأجير جزر لشركات من قطر والإمارات.

رغم أن سيشل تُصنف على أنها تمتلك أعلى ناتج محلي per capita في أفريقيا (حوالي 18,000 دولار)، إلا أنها تواجه مفارقة صارخة، فحوالي 23% من السكان لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر، و يعتمد الاقتصاد بشكل شبه كلي على السياحة، مما يجعله شديد التأثر بالصدمات الخارجية لذلك، يعد المرشحان الناخبين بمعالجة هذه الفجوة وتحسين مستوى المعيشة للجميع.

وتتبنى سيشل تحت قيادة رامكالاوان سياسة “الحياد الإيجابي”، سعياً لجذب الاستثمارات من جميع الأطراف الدولية دون الانحياز إلى معسكر ضد آخر. وقد صرح الرئيس قائلاً: “نقول للجميع: اتركوا خلافاتكم الجيوسياسية خارج سيشل”. هذا الموقف يحاول تحقيق التوازن في ظل التنافس الجيوسياسي المتصاعد بين قوى مثل الهند والصين والولايات المتحدة في منطقة المحيط الهندي، التي تعتبر سيشل نقطة إستراتيجية فيها.

لضمان نزاهة العملية، نشرت منظمة “السادك” بعثة مراقبة انتخابات (SEOM)، وقد دعا الرئيس الملاوي السابق لازاروس تشاكويرا، رئيس هيئة السياسة والدفاع والأمن في السادك، الناخبين للإدلاء بأصواتهم والأحزاب إلى التحلي بالمسؤولية، مؤكداً على أهمية السلام لتنمية سيشل والمنطقة. وتجري الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر، وتنص على جولة ثانية إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات.

ويتم انتخاب 26 نائباً في الجمعية الوطنية بالأغلبية، مع تخصيص ما يصل إلى 10 مقاعد إضافية بنظام التمثيل النسبي للأحزاب التي تحصل على 10% على الأقل من الأصوات.

وتمثل هذه الانتخابات محكاً حقيقياً ليس فقط لشعبية الرئيس المنتهية ولايته، بل لمدى عمق التجربة الديمقراطية في سيشل. النتائج المتوقعة ستحدد اتجاه البلاد في السنوات الخمس القادمة، سواء في معالجة التحديات الداخلية أو في التعامل مع الأجندة الإقليمية والدولية المعقدة.