مجلس الأمن يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة عام.. والبعثة تدعوا نحو 120 شخصية ليبية للمشاركة في «الحوار المهيكل»

وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بالإجماع على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) لمدة عام إضافي، حتى 31 أكتوبر 2026، بموجب القرار رقم 2796 لسنة 2025 الذي تم اعتماده خلال الجلسة رقم 10029 للمجلس، ويأتي هذا التمديد بعد انتهاء الولاية السابقة التي أقرها القرار رقم 2755 لسنة 2024، والتي انتهت في 31 أكتوبر الماضي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت مؤخرًا عن دعوتها نحو 120 شخصية ليبية للمشاركة في «الحوار المهيكل» المنصوص عليه ضمن خريطة الطريق الأممية، مع تخصيص 35% من المقاعد للنساء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمولية وتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية في العملية السياسية.

ويؤكد تجديد الولاية على استمرار التزام المجتمع الدولي بدعم ليبيا في مسارها نحو تحقيق الأمن والاستقرار وإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

من جانب أخر اتهمت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمواصلة ما وصفته بـ”التصرفات العبثية والأحادية الجانب”، محذّرة من تداعيات تجاوزها للصلاحيات والمواثيق الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي.

وقالت الحكومة في بيان لها، اليوم الجمعة، “إن خارطة الطريق التي تقدمت بها البعثة تضمنت ثلاث مراحل، لكنها قفزت مباشرة إلى المرحلة الثالثة المتعلقة بـ”الحوار المهيكل”، دون المرور بالمراحل الأولى والثانية أو تقديم أي إيضاحات حول أسباب ذلك، الأمر الذي “أضاع تفاؤل الجميع بنجاح الخارطة وتسبب في وأدها قبل أن تبدأ”، على حد تعبير البيان.

وأضاف البيان، أن البعثة الأممية تجاوزت القوانين والتشريعات الليبية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن البعثة وجهت دعوات لمؤسسات عامة ليبية دون الرجوع إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهي الجهة السيادية المخوّلة قانونًا بإدارة العلاقات الخارجية وتمثيل الدولة أمام المنظمات الدولية.

ودعت الحكومة بعثة الأمم المتحدة إلى احترام السيادة الليبية والعمل في حدود الدعم الفني والاستشاري دون التدخل في القرارات الوطنية، محذّرة من مغبة انتهاج أسلوب استفزازي أو التعدي على سيادة البلاد.

وشددت على أن ملف المصالحة الوطنية شأن داخلي خالص يُدار عبر حوار وطني شامل “ليبي – ليبي” دون وصاية أو تدخل خارجي، مذكّرة البعثة بأن ولايتها وصلاحياتها محددة بقرار مجلس الأمن رقم (2009) لسنة 2011 والقرارات اللاحقة له.

وحذرت الحكومة كافة الجهات والمؤسسات العامة من التعامل المباشر مع أي جهة دولية دون التنسيق مع وزارة الخارجية، مؤكدة أن الأوضاع الأمنية ضمن نطاق عملها الإداري مستقرة وتحت السيطرة الكاملة للمؤسسات الأمنية والعسكرية، وهو ما انعكس إيجابيًا على استمرار مشاريع الإعمار والتنمية في مختلف المدن والمناطق، وفق البيان.

واختتم البيان بتأكيد التزام الحكومة بالحوار والتعاون البنّاء مع المجتمع الدولي بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويحافظ على استقرار البلاد ووحدتها.

اقرا المزيد:-

البرلمان العربي يجدد دعمه لليبيا وشعبها في استكمال المسار الدستوري وإجراء الانتخابات

الرئيس السيسي : استقرار ليبيا السياسي والأمني يُعد جزءً لا يتجزأ من استقرار مصر

الهجرة غير الشرعية: ليبيا تعترض 12 ألف شخص و الضحايا يزدادون وانتقاد لسياسات أوروبا 

ليبيا .. ارتفاع معدلات انتاج النفط الخام إلى مليون و 373 ألف برميل