الخارجية السودانية تهاجم مؤتمر باريس .. الإختباء خلف ذريعة الحياد لتبرير تجاهل السودان في تنظيم هذا الإجتماع حجة لا قيمة لها

انتقدت الخارجية السودانية استضافة العاصمة الفرنسية باريس الإثنين المقبل الموافق 15 أبريل “المؤتمر الإنساني الدولي للسودان وجيرانه”، دون دعوة الحكومة السودانية للمشاركة في المؤتمر .

ويصادف عقد المؤتمر الذي يشارك في تنظيمه الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، مرور عام على اندلاع الصراع في السودان، الذي ولّد أكبر أزمة نزوح في العالم.

وأعربت الخارجية السودانية عن بالغ دهشتها واستنكارها أن ينعقد هذا المؤتمر حول شأن من شؤون السودان؛ الدولة المستقلة وذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة ، دون التشاور أو التنسيق مع حكومتها وبدون مشاركتها ، رغم أنها هي حصريا التي تمثل البلاد دوليا وفي شتى الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، وتتبادل التمثيل الدبلوماسي مع مختلف دول العالم بما فيها فرنسا نفسها.

وقالت الخارجية السودانية في بيان ” يمثل هذا المسلك استخفافا بالغا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول، أساس النظام الدولي المعاصر ، مضيفة ” لهذا ينبغي تذكير منظمي ذلك الاجتماع أن نظام الوصاية الدولية قد تمت تصفيته قبل عقود من الزمان، وأنه أصلا لم يكن ينطبق على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مثل السودان الذي نال عضوية المنظمة الأممية منذ عام ١٩٥٦.

وشددت الخارجية السودانية علي أن الإختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهما المنظمون “طرفي نزاع” لتبرير تجاهل السودان في تنظيم هذا الإجتماع ، حجة لا قيمة لها، وأمر مرفوض، وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية.

وقالت ” فالمساواة بين الحكومة الشرعية، والجيش الوطني، من جهة، ومليشيا إرهابية متعددة الجنسيات تستهدف مؤسسة الدولة نفسها وتمارس الإبادة الجماعية وأسوأ إنتهاكات حقوق الإنسان، من الجهة الأخرى، من شأنها تقويض أسس الأمن الإقليمي والدولي، لأنها تشجع الحركات الإرهابية الشبيهة في أفريقيا والشرق الأوسط علي تصعيد أنشطتها الإجرامية لأنها ستكون ذريعة لقوى غربية لتجاهل سيادة الدول المتضررة و حكوماتها الشرعية بدعوي الحياد ، مضيفه ” هذا مع العلم ان رعاة المليشيا الإقليميين وجناحها السياسي سيشاركون في الاجتماع .

وتابعت الخارجية السودانية في بيانها ” لقد كانت حكومة السودان، ومن واقع مسؤوليتها عن شعبها، سباقة في السعي لحشد الدعم الدولي اللازم لمواجهة الأزمة الإنسانية التي خلقها عدوان المليشيا ورعاتها الخارجيين علي الشعب السوداني.

واشار البيان إلي أنه بمبادرة من حكومة السودان ومشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة انعقد المؤتمر الدولي للمساعدات الإنسانيه للسودان بجنيف، في يونيو ٢٠٢٣، قدمت خلاله تعهدات كبيرة بالمساعدات ، لافته إلي أنه ومن أجل حث المجتمع الدولي للوفاء بتلك التعهدات، انعقد الإجتماع الدولي رفيع المستوى في نيويورك في أكتوبر ٢٠٢٣ بالتعاون بين حكومة السودان والأمم المتحدة. إلا أن نسبة الوفاء بتلك التعهدات حتى الآن لم تتجاوز نسبة ٥٪.

واكدت الخارجية السودانية أن المطلوب هو الوفاء بالتعهدات السابقة بدلا من تبديد الموارد والجهود في عقد مؤتمرات جديدة، لن تعدو أن تكون مجرد مهرجانات سياسية ودعائية، ربما يستغلها رعاة المليشيا لإعادة تسويقها وغسل جرائمها، وتقديم الدعم لها تحت غطاء المساعدات الإنسانية .

وجددت الحكومة السودانية إلتزامها بتقديم كل التسهيلات الممكنة لحشد وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كل أنحاء البلاد، كما تعيد التذكير بأن أقصر الطرق إلي إنهاء المعاناة الإنسانية في السودان هو عبر إلزام رعاة المليشيا بالتوقف عن تزويدها بالسلاح والمرتزقة والأموال ، لأن ذلك الدعم هو وحده ما يمكنها من مواصلة وتصعيد عدوانها على الشعب السوداني، كما حدث خلال الأيام الماضية حيث ارتكبت المليشيا مجازر جديدة ضد المدنيين بالقرب من الفاشر، وفي جنوب كردفان والجزيرة والنيل الأبيض.

وقالت الخارجية السودانية ” كما لا بد من موقف حازم من المجتمع الدولي ضد إستهداف المليشيا المعلن لقوافل المساعدات الإنسانية عبر المسارات التي تم الاتفاق عليها بين السودان والأمم المتحدة، كاحتجازها لمركبات اليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي التي تحمل أغذية وأدوية الأطفال مخصصة لمعسكرات النازحين في شمال دارفور لاحتواء حالات سوء التغذية وسط الأطفال، واستيلائها على طائرة تتبع لبرنامج الغذاء العالمي، عرضتها هذا الأسبوع باعتبارها غنيمة حرب. وسبق للمليشيا ان نهبت أكبر مخازن برنامج الغذاء العالمي بالجزيرة واستولت على أغذية تكفي لأكثر من مليون ونصف من المحتاجين.

وأضافت الخارجية السودانية ” ولا يستغرب أن تتمادى المليشيا في جرائمها المريعة طالما استمر تساهل القوى الغربية حيالها ، وصمت هذه القوي على تنصل المليشيا مما وقعت عليه في منبر جدة، والذي يمثل الإطار العملي لتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين .

وتابعت ” غني عن القول أن الشعب السوداني هو وحده صاحب الحق في إدارة شأنه العام، وتفويض من يرى لقيادته نحو تحقيق تطلعاته في السلام والديمقراطية والتنمية دون وصاية أو تدخل من القوى الخارجية مهما أدعته من حرص على سلامته ومصالحه.

وشددت على أن تلك هي المواقف والمفاهيم التي نتوقع أن يحرص عليها الأشقاء والأصدقاء وكل محبي العدل والسلام ممن سيشاركون في الاجتماع المعني.