أظهرت دراسة حديثة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تأثير الحرب في أوكرانيا على التنمية المستدامة في إفريقيا أن تأثير الأزمة على الاقتصادات الأفريقية معقد ومتعدد.
وقالت الدراسة التأثير الفعلي على كل اقتصاد يرتبط بمستوى الاعتماد على صادرات أو واردات النفط والغاز ، والسياحة ، والحبوب والأسمدة المستوردة ، من بين أمور أخرى. هناك آثار واضحة طويلة الأجل ، بما في ذلك إعادة التنظيم الجيوسياسي المحتمل ، وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ، والديون التي لا يمكن تحملها. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدم المساواة وتعميق الفقر.
وأوضحت الدراسة أن التأثير الأكثر وضوحًا للحرب على إفريقيا يرتبط في ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والتضخم وعدم الاستقرار المالي. والأكثر فقراً هم الأكثر تضرراً لأن معظم إنفاقهم الاستهلاكي ينصب على الغذاء والنقل، من المرجح أن يستمر انعدام الأمن الغذائي وأن يكون له تأثير سلبي على جميع جوانب التنمية البشرية ، من الدخل إلى الصحة والتعليم.
تتنبأ مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالغذاء والطاقة والتمويل بحدوث أزمة عالمية في تكلفة المعيشة نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار الطاقة وتشديد الأوضاع المالية. هناك حاجة إلى استجابة عالمية لتحقيق الاستقرار في أسواق السلع الأساسية ، ومعالجة ارتفاع تكلفة الديون مع زيادة قدرة الناس والبلدان على التأقلم.
يمكن أن تكون معالجة الأسباب الهيكلية الجذرية لهذه الأزمات فرصة لبناء المستقبل. إن إعطاء الأولوية للتحول الهيكلي الأخضر والشامل والمرن سيضمن عدم تخلف أحد عن الركب وأن إفريقيا أفضل استعدادًا للأزمة المقبلة.
ترجع هذه الزيادة في انعدام الأمن الغذائي والطاقة إلى قيود العرض التي تتجاوز الأزمة الحالية. فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي ، كانت هناك أزمة قبل هذه الأزمة. وهو متجذر في تقلب المناخ ، والانتعاش غير الكافي لسلاسل التوريد العالمية والإقليمية ، وانخفاض الإنتاجية.
عانى جزء كبير من القرن الأفريقي من عدم كفاية هطول الأمطار في عام 2022 ، في حين شهدت أجزاء من غرب أفريقيا والجنوب الأفريقي هطول أمطار غزيرة وفيضانات، يعني ضعف البنية التحتية أن الفائض الغذائي في جزء واحد من بلد أو قارة لا يمكن أن يصل إلى المناطق التي تشتد الحاجة إليها.
ونظرًا لانخفاض الإنتاجية بسبب الاستخدام غير الملائم للمدخلات والتقنيات ، فإن الكثير من الزراعة في إفريقيا تعمل بأقل من طاقتها. بالإضافة إلى ذلك ، تؤدي المعالجة الزراعية المحدودة وعدم كفاية التخزين والاحتياطيات الاستراتيجية إلى ارتفاع مستوى الخسائر والهدر بعد الحصاد.
