ماذا يحدث في إثيوبيا ؟

وزير العدل : حالة الطوارئ في ” أمهرة ” ستظل سارية المفعول لمدة ٦ أشهر 

 

في إطار التطورات التي تشهدها إثيوبيا , أكد وزير العدل الإثيوبي جديون تيموتيوس، أن حالة الطوارئ التي أُعلنت في منطقة أمهرة ستظل سارية المفعول للأشهر الستة المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن تيوتيوس قوله ” إن المرسوم الذي سيتم تنفيذه في إقليم أمهرة سينفذ أيضا في مناطق أخرى من الدولة حسب الحاجة.

وقدم وزير العدل الإثيوبي إيضاحا بشأن إعلان حالة الطوارئ بحسب القانون رقم 6/2015 الصادر عن مجلس الوزراء الإثيوبي لحماية الأمن والسلم العام في الاجتماع الدوري الثالث والعشرين لمجلس الوزراء.

ووفقا للوزير الاثيوبي فقد أصبح من المستحيل السيطرة على الانشطة المسلحة في المنطقة، وأدى ذلك إلى اضطراب كبير في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم.

وأشار وزير العدل الإثيوبي إلى أن إدارة الإقليم واجهت خرقًا أمنيًا لا يمكن لجهاز إنفاذ القانون النظامي التعامل معه.

وشدد جديون على أن الانتهاك الأمني تسبب في ضغوط على سكان المنطقة، وقال إنه تم وضع إطار قانوني مناسب وخطوات ضرورية اتخذتها الحكومة الفيدرالية على أساس دستوري.

كانت  وكالة الأنباء الإثيوبية بثت خبرا أن مجلس الوزراء الاثيوبي وافق في جلسته العادية الثالثة والعشرين اليوم بالإجماع على قرار إعلان حالة الطوارئ في إقليم أمهرة ، مشيرا إلى أن الأنشطة غير القانونية في ولاية أمهرة الإقليمية المدعومة بالسلاح وصلت إلى نقطة لا يمكن السيطرة عليها من قبل سلطات إنفاذ القانون النظامية.

وذكر بيان لمجلس الوزراء الاثيوبي إن الوضع في الاقليم يعطل بشكل خطير الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية السلمية للشعب ، ويؤثر على سلامة الجمهور ويهدد النظام الدستوري للبلاد ، ومن ثم ، ولضمان سلام الجمهور ، يتطلب الوضع اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأشار المجلس كذلك إلى أن ولاية أمهرة الإقليمية تقدمت بطلب للحكومة الفيدرالية مشيرًا إلى أن زعزعة الاستقرار في الاقليم تتسبب في خسائر إنسانية واجتماعية واقتصادية كبيرة ولا يمكن السيطرة عليها من خلال إنفاذ القانون بشكل منتظم.

وقال البيان ” وعليه ، أصدر مجلس الوزراء الاثيوبي قرارًا بإعلان حالة الطوارئ في ولاية أمهرة الإقليمية واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للمادة 93/1 من الدستور الاتحادي الاثيوبي .

ومنذ أمس الأول الخميس، تتداول عدة مواقع محلية ونشطاء وشهود عيان إثيوبيين أنباء عن مواجهات ما زالت مستمرة بين الجيش الاثيوبي الفيدرالي ومسلحي الفانو في عدة مناطق ومدن بالإقليم، فضلا عن حالة من الشلل الكامل التي تشهدها مناطق ومدن إقليم أمهرة.

فيما تعيش مدينة “غوندر”، التي تعتبر أبرز المعاقل الرئيسية لانطلاق مسلحي الفانو، حالة من الخوف الشديد بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف في مختلف أحيائها.

وانقضت أربعة أشهر منذ أن أعلنت الحكومة الإثيوبية الفيدرالية إطلاق عملية إنفاذ القانون بإقليم أمهرة ضد مسلحي الفانو، ولا تزال العمليات العسكرية مستمرة.

ومثل الخلاف المفاجئ بين الحكومة الإثيوبية مع مسلحي الفانو حدثاً غير متوقع، بالنظر إلى دورها في حرب تيجراي، حيث كانت جزءاً مهماً من التشكيلات المسلحة غير النظامية التي قامت بالهجوم المضاد على قوات جبهة تحرير تيجراي بأول أيام الحرب في 4 نوفمبر 2020.

كما برز دوره ميليشيا الفانو أيضاً بشكل أكبر في صد قوات جبهة تحرير تيجراي بعد توغلها في إقليمي أمهرة والعفر، صيف وخريف العام الماضي، وتهديدها باقتحام العاصمة وإسقاط حكومة آبي أحمد.

إقرأ المزيد

تطورات متسارعة في إثيوبيا .. وحكومة ” أبي أحمد ” تفرض الطوارئ في إقليم أمهرة