الأمم المتحدة : المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من أصل أفريقي يوجهون إنتهاكات جسيمة 

 

دعا خبراء أمميون إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة الأشكال المتعددة للتمييز وانتهاك الحقوق التي يواجهها المنحدرون من أصل أفريقي .

يأتي هذا فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفل بمساهمات الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في مجتمعاتنا ومجتمعنا.

وقالت الخارجية الأمريكية ” نحن ملتزمون بتعزيز الإنصاف والعدالة العرقية سواء في الداخل أو في جميع أنحاء العالم

وقال الخبراء الأمميون في بيان بمناسبة اليوم الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي ” نحتفل اليوم بإنجازات المنحدرين من أصل أفريقي وقدرتهم على الصمود في مواجهة الآثار المدمرة لجائحة كـوفيد-19 والعنصرية المنهجية والوحشية ذات النزعة العنصرية التي يرتكبها المسؤولون عن إنفاذ القانون، وأزمة المناخ، من بين تحديات أخرى”.

 

وتحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، سنويا، في 31 أغسطس.

 

وأوضح البيان أن هذا اليوم الدولي يمثل أيضا فرصة لتقييم التجارب الحية للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم، وتعزيز حقوقهم وحمايتها، ولفت الانتباه إلى التحديات والعقبات التي لا يزال الكثيرون يواجهونها في سبيل إعمال حقوقهم .

وسلط الخبراء الأمميون الضوء على أوضاع المهاجرين الهايتيين، واللاجئين وطالبي اللجوء، والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي الذين يلتمسون اللجوء من أوكرانيا، ومحنة العمال المهاجرين من أصل أفريقي في الشرق الأوسط ودول الخليج، وكثير منهم ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال في العمل.

 

وأشار الخبراء إلى أنهم طالبوا مؤخرا بالمساءلة في مأساة مليلية، عندما توفي ما لا يقل عن 23 شخصا من الأفارقة كانوا يحاولون عبور الحدود الإسبانية المغربية في مليلية.

 

وقال الخبراء إن الصور المأساوية للأفارقة الذين قتلوا على حدود الاتحاد الأوروبي، تتناقض بشكل حاد مع الدعم للأوكرانيين، وقد كشفت عن التحيزات العنصرية العميقة التي تقع في صميم العديد من السياسات والممارسات المعاصرة لمراقبة الحدود .

واضافوا “لقد كان تذكيرا مأساويا بأنه يتعين على الدول التدقيق في قوانينها وممارساتها والتركيز على الضمانات والالتزامات المتعلقة باستخدام القوة وعدم الإعادة القسرية، كجزء من الجهود الشاملة للتصدي للتمييز العنصري، والوفاء بواجبها في معاملة المهاجرين واللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء بكرامة”.

وأكد الخبراء ان المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من أصل أفريقي لا يتعرضون لخطر الإيذاء غير المتناسب من النزاع فحسب، بل يواجهون أيضا انتهاكات جسيمة مثل الاحتجاز في ظروف غير إنسانية، والاتجار بالبشر، والاستغلال، والنقل القسري أثناء سعيهم للقيام برحلات محفوفة بالمخاطر إلى بلدان أخرى بحثا عن فرص أفضل.

 

وأوضح البيان أنه يعد البعد الإضافي للانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي والاستغلال الجنسي وسوء المعاملة على أيدي المتاجرين حقيقة واقعية يعيشها العديد من النساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي..

تعد الهجرة الدولية أمرا ثابتا. وللعديد من العوامل الدافعة لهجرة ونزوح المنحدرين من أصل أفريقي- بما في ذلك تغير المناخ والصراع- جذور تاريخية عميقة في الممارسات الاستعمارية وموروثاتها المدمرة.

 

وأكد الخبراء أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يوفر إطارا قويا لحماية المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء.

 

وقالوا “لذلك، يتعين على الدول ألا تحمي فقط حياة الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي أثناء تنقلهم، بل أن تضمن أيضا الحفاظ على حقوقهم الإنسانية وكرامتهم من خلال تدابير حماية خاصة للفئات مثل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومن يعانون ظروفا صحية – وهم الأكثر عرضة للخطر .

وأعرب الخبراء عن قلق خاص إزاء روايات المتعلقة بالتنميط العرقي، والاستخدام المفرط للقوة، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون- والتي لا يتم الإبلاغ عن الكثير منها إلى حد كبير، بسبب الخوف من الانتقام، والتجارب السلبية في التعامل السابق مع سلطات إنفاذ القانون- وافتقار المسؤولين عن إنفاذ القانون إلى الحساسية أو التدريب، الاعتقاد بأن الشكوى ستكون عديمة الجدوى، ونقص جمع البيانات المناسبة.

وبينما أشاد الخبراء بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اتخذت بعض الإجراءات الوقائية، شددوا على ضرورة فعل المزيد.

 

قالوا “ندعو الدول إلى مراعاة أشكال التمييز المتعددة والمترابطة والمركبة التي يواجهها المنحدرون من أصل أفريقي في تعاملهم مع سلطات إنفاذ القانون”.

 

ودعا خبراء الأمم المتحدة الدول إلى ترجمة التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير المساءلة وسبل الانتصاف، وإجراء تحسينات ملموسة في الوضع المعيشي للسكان المنحدرين من أصل أفريقي.

 

واضافوا “كما ينبغي للدول أن تمارس العناية الواجبة والاجتهاد في معاملة المنحدرين من أصل أفريقي أثناء التنقل، وأن تضمن حصولهم على الأمان والتنمية والعدالة .