تونس : الانتخابات المحلية 24 ديسمبر .. والنواب التونسي ينفي تلقيه أيّ مطالب بسحب الثقة من أعضاء

 أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه سيتم إصدار أمر لدعوة الناخبين لانتخابات المجالس المحلية في تونس والتي ستُجرى يوم 24 ديسمبر المقبل , يأتي هذا في الوقت الذي نفى فيه مجلس النواب في تونس تلقيه أيّ مطالب لسحب الوكالة (الثقة) أو تعهّده بالنظر فيها في أولى جلساته بعد العطلة البرلمانية في تونس .

وقال الرئيس قيس سعيّد، خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء التونسي اليوم الخميس ”  أنه تم الاختيار على هذا الموعد، لتزامنه مع تاريخ 24 ديسمبر 2010 الذي سقط فيه شهيدان بمدينة منزل بوزيان (ولاية سيدي بوزيد) وهما محمد العماري وشوقي الحيدري، وذلك وفق مقطع فيديو أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.

وأوضح الرئيس التونسي أن الجولة الأولى للانتخابات المحلية ستكون يوم 24 ديسمبر 2023 وفي صورة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة، فإنه سيتم اللجوء إلى دورة ثانية يتقدم لها المترشحان اللذان تحصّلا على أكثر عدد من الأصوات.

وبخصوص مشاريع القوانين التي سيتناولها بالدرس مجلس الوزراء في اجتماعه هذا، قال رئيس الجمهورية إنه سيتم النظر في مشروعي قانونين يتعلق الأول بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر لكل إقليم ويتعلّق الثاني بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

كما أفاد بأنه سيتم النظر خلال هذا الاجتماع في مشروع أمر يتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الإدماج والانتداب بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية منذ جانفي 2011 ومشروع رابع يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية في الإدارة المركزية والإعفاء منها.

وفي جانب آخر من كلمته أثنى سعيّد على “النجاحات الأمنية والعسكرية الباهرة في التصدي لظاهرة الهجرة غير الإنسانية”، قائلا إن “تونس تعاملت مع المهاجرين بناء على القانون والقيم الأخلاقية، بالنظر إلى أن ما وجده هؤلاء المهاجرون في تونس أكثر مما وجدوه في أي مكان آخر”.

وبعد أن أشار إلى تفكيك عديد الشبكات التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر في المدة الأخيرة، دعا الرئيس، بالمناسبة، إلى تكاتف الجهود للقضاء على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الوضع غير المسبوق.

وشدّد أن العمل على فرض القانون مستمر في كل مكان، لأن الدولة تقوم على القانون، مؤكدا أنه “يسعى إلى تكريس فكرة مجتمع القانون الذي يستبطن فيه كل مواطن فكرة القانون ويسعى إلى فرض احترامه”.

ونوّه بما قام به التونسيون في المدة الأخيرة من تعهّد للمؤسسات التربوية، مشيدا بالحملات الأمنية المكثفة لتأمين المحيط المدرسي ووضع حدّ لظاهرة انتشار المخدرات التي قال إنه “يُراد من ورائها ضرب الدولة وتفكيك المجتمع”.

وفي سياق متصل دعا رئيس الجمهورية، التونسيين، إلى “تطهير البلاد، بالمعنى الحقيقي للكلمة”، عبر المساهمة في حملات لتنظيف البيئة، مثلما حصل في أكتوبر 2019 وب”المعنى المجازي، عبر تطهير الدولة، بوضع حد للانتدابات المبنية على التدليس”.

كما تطرّق إلى موضوع توزيع المساكن الاجتماعية، تحت إشراف وزيرة التجهيز الإسكان سارة زعفراني زنزري الذي قال إنه “تم بناء على مقاييس واضحة تنسحب على الجميع وليس مثلما حصل في سنة 2012، حينما تم توزيعها بناء على الانتماء لحزب أو جهة معينة”.

وتوجه الرئيس التونسي في هذا الإطار، بالشكر لوزارة التجهيز الإسكان ووزارة الداخلية وديوان قيس الأراضي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والولاة والقوات المسلحة العسكرية، على مساهمتهم في ضبط الحدود الترابية للعمادات، لأول مرة في تاريخ تونس، مشيرا إلى أن التقسيم الترابي سيتم اعتماده في الانتخابات المتعلقة بالمجالس المحلية ثم المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

وتوجّه الرئيس قيس سعيد إلى التونسيين كذلك، بأحر التهاني، بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، في الأيام القليلة القادمة، وعبّر عن احترازه إزاء اعتماد القناة الوطنية، تسمية الفعاليات المصاحبة لذكرى المولد، ب”مهرجان المولد”، داعيا هذه القناة إلى تدارك هذا الخطأ.

وفي سياق آخر نفى مجلس نواب الشعب التونسي تلقيه أيّ مطالب لسحب الوكالة (الثقة) أو تعهّده بالنظر فيها في أولى جلساته بعد العطلة البرلمانية.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الليلة تعليقا على ما نشر بعدد من وسائل الإعلام اليوم /الخميس/ تحت عنوان “حراك 25 يوليو يقدّم مطالب لسحب الوكالة من خمسة نواب في البرلمان” , كما نفى المجلس – في بيان اليوم – انعقاد جلسة عمل بين رئيس مجلس نواب الشعب وأي طرف كان في هذا الخصوص.