خلال السنوات التي أعقبت حرب فلسطين عام 1948 تمسك العرب و الإسرائيليون بمواقف عدائية لا يتزحزح عنها تجاه أحدهما الآخر ولقد أخفقت الأمم المتحدة والدول الكبري في أن تعالج بموضوعية وواقعية وحزم تلك الخلافات والمشاعر العدائية بين العرب والإسرائيليين والتي ظلت هي العقبة الرئيسية أمام التسوية السلمية بين الدول العربية واسرائيل حتي الآن.
والواقع ان كثيراً من سياسات وأفعال الدول الكبري كانت قد ضلت الطريق حتي أنها لم تهديء وبل أضرمت النار في الموقف كله في الشرق الاوسط ونتيجة للأفعال والتهديدات والتقديرات الخاطئة الخطيرة التي اتسمت بالإنفعال وخاصة من الإدارة الأمريكية و الإسرائيلية الحالية وجد العرب والاسرائيليون أنفسهم ينساقون في طريق أزمة كبري جديده ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف يدعي بايدن بأحقية اسرائيل في إقامة الدولة اليهودية وعاصمتها القدس؟ والاجابة علي هذا التساؤل يمكن الرد علية بالتاريخ والأدلة والبراهين والقرارات الدولية.
وسأعرض عليكم ديباجة الإنتداب البريطاني علي فلسطين في 24 يوليو 1922:
المادة (1) – تخول سلطة الإنتداب كافة الصلاحيات للتشريع والادارة إلا ما تحدده شروط هذا الإنتداب.
المادة (2) – تعتبر سلطة الإنتداب مسئولة عن وضع البلاد في ظل أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن وتتيح إنشاء الوطن القومي اليهودي كما هو مدون في الديباجة وتطوير أنظمة ومؤسسات الحكم الذاتي وكفالة الحقوق المدنية والدينية لكافة السكان في فلسطين دون اعتبار للعنصر أو الدين.
المادة (3) – سوف تشجع سلطة الإنتداب الاستقلال الذاتي المحلي بقدر ما تسمح الظروف.
المادة (4) – الاعتراف بوكالة يهودية ملائمة بإعتبارها هيئة عامة تستهدف التوجيه والتعاون مع إدارة فلسطين في المسائل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها والتي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي وفي مصالح السكان اليهود في فلسطين بحيث تخضع هذه الوكالة لسيطرة الإدارة وتسهم وتشارك في تطوير البلاد.
وسوف يعترف بالمنظمة الصهيونية مادام تنظيمها وتشكيلها ملائمين في نظر سلطة الإنتداب ممثلة لهذه الوكالة وسوف تتخذ الخطوات بالتشاور مع حكومة صاحب الجلالة لضمان تعاون كافة اليهود الراغبين في المساعدة في انشاء الوطن القومي اليهودي.
المادة (6) – إن إدارة فلسطين مع ضمانها لعدم المساس بحقوق وأوضاع الطوائف الأخري من السكان وسوف تسهل الهجرة اليهودية إلي البلاد بموجب شروط مناسبة وسوف تشجع علي توطين اليهود في البلاد بما في ذلك أراضي الدولة والأراضي البور غير الضرورية للاغراض العامة وذلك بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار إليها في المادة (4).
المادة (7) – تعتبر إدارة فلسطين مسئولة عن تطبيق قانون الجنسية وسوف يتضمن هذا القانون أحكاماً تستهدف بصياغتها أن يكتسب اليهود الذين يتخذون فلسطين موطناً دائماً صفة المواطن الفلسطيني.
المادة (11) – تتخذ إدارة فلسطين كافة التدابير الضرورية لضمان مصالح المجتمع فيما يتصل بتطوير البلاد، وكما ستطبق نظاماً للأراضي يلائم احتياجات البلاد مع مراعاة أفضلية تحقيق التوطن والزراعة الكثيفة للأرض.
ويجوز للادارة ان تنظم مع الوكالة اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة انشاء أو تشغيل أي أشغال عامة أو خدمات أو مرافق بشروط عادلة ومنصفة وتنمية الموارد الطبيعية للبلاد ما دامت هذه الامور لاتضطلع بها الادارة مباشرة.
المادة (15) – سوف تراعي سلطة الإنتداب أن تكفل للجميع الحرية الكاملة للعقيدة والممارسة الحرة لكل أشكال العبادة بشرط الحفاظ علي النظام العام والاخلاق وكذلك عدم التمييز علي اي نحو بين سكان فلسطين علي أساس العنصر أو الدين أو اللغة ولن يستبعد أي شخص من فلسطين لمجرد عقيدته الدينية.
ولا يمنع ولا يمس حق أي طائفة في إقامة مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها لغتهم مع الالتزام بالمتطلبات التربوية ذات الطابع العام التي قد تفرضها الادارة.
المادة (22) – تعتبر اللغات الانجليزية والعربية والعبرية هي اللغات الرسمية وأن أي كتابة أو نقش باللغة العربية علي الطوابع أو النقود في فلسطين سوف يكرر باللغة العبرية وكما أن أي كتابة أو نقش باللغة العبرية سوف يكرر باللغة العربية.
وفي نهاية هذه الديباجة هل يذكر حق يراد به باطل فالارض فلسطينية والحقوق التاريخية فلسطينية ويخرج علينا بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية وبنيامين نتانياهو رئيس وزراء اسرائيل بأقوال وأفعال باطلة بأحقية اليهود الأصيل في الأرض المحتلة نحن لانرفض السلام ولكننا نرفض التسوية الظالمة فالحق العربي حق أصيل ومعترف به وفقاً للقرارات الدولية الشرعية الصادرة في هذا الشأن وما ضاع حق ورائه مطالب ، ولنرفع شعار كافحوا الصهيونية العالمية في مؤسساتنا.
* الدكتور مجدي الشيمي : باحث متخصص في الشأن الأفريقي ومؤسس مبادرة حدوته إفريقية
إقرأ المزيد
الدكتور مجدي الشيمي يكتب : لماذا إزدواجية المعايير الدولية في المحكمة الجنائية الدولية ؟
