في خطوة جديدة في سلسلة الاجراءات التي تتخذها الدولتان لقطع علاقاتهما الاقتصادية مع فرنسا , أعلنت حكومتا مالي والنيجر عن خطط لإنهاء اتفاقية يتم تنفيذها منذ عقود مع فرنسا لمنع الازدواج الضريبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال المجلسان العسكريان الحاكمان في البلدين في بيان مشترك “إنهما أنهيا الاتفاقيات الضريبية بسبب “موقف فرنسا العدائي المستمر” تجاه بلديهما و”الطبيعة غير المتوازنة لهذه الاتفاقات التي تؤدي إلى خسارة كبيرة في الإيرادات لمالي و النيجر”، وذلك وفقما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
واتفاقية منع الازدواج الضريبي بين مالي مع فرنسا سارية منذ عام 1972، في حين أن اتفاقية النيجر مع الدولة الأوروبية موجودة منذ عام 1965.
وتم إبرام هذه الاتفاقيات لمنع المواطنين الماليين والنيجيريين الذين يعيشون في فرنسا من دفع الضرائب في البلدين , كما أنها تمنع المواطنين الفرنسيين في البلدين الأفريقيين من الدفع مرتين , وتهدف الاتفاقيات الضريبية إلى تسهيل التعاون في المسائل المالية الأخرى أيضًا.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار مماثل اتخذته الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو في وقت سابق من هذا العام.
ويعد ذلك القرار من جانب حكومتي مالي والنيجر هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها حكومات الدول الثلاث لقطع العلاقات مع فرنسا، ” المستعمر السابق ” .
إقرأ المزيد :
دول الساحل.. تصدق علي نقل مقر قيادتها من مالي الي النيجر ومواصلة مكافحة الإرهاب
