آسيا العتروس تكتب .. على وقع الانتخابات التشريعية في تونس هل أخطأنا فهم الديموقراطية ؟

لو كانت الديموقراطية بضاعة يمكن استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة لربما كان بالإمكان توفيرها في مجتمعاتنا كما تتوفر البضاعة الاستهلاكية المستوردة ولكن الأمر على هذه الحال والديموقراطية مسار طويل ومعقد ومعركة وقودها الإرادة والحرية من أجل تقرير المصير ، وهذا ما لا يبدو أنه محسوم في الكثير من المجتمعات التي لم تتعود على التعددية و التي ظل الإعلام طويلا في اغلبه بوقا للدعاية لصالح النظام مع بعض الاستثناءات التي لم يكن بإمكانها تغيير الكثير في زمن التصحر السياسي و الثقافي و الفكري .

هل أخطأنا فهم الديموقراطية ؟ قد يستوجب الاجابة عن هذا السؤال وهي بالتأكيد تجارب على قلتها تستحق أن توضع تحت المجهر لفهم العقليات السائدة ومدى تقبلها لثقافة المواطنة و كيفية تأويلها لمفهوم وخيار الديموقراطية بكل ما تعنيه من حرية ومساواة و مسؤولية و تقبل الآخر بكل اختلافاته و لكن أيضا لتشخيص الواقع و محاولة قراءة أسباب ودوافع الفشل لأغلب التجارب الديموقراطية في المنطقة العربية في أعقاب ما وصف بموسم الربيع العربي الذي سرعان ما تحول إلى خريف جراف .

محطتنا الأولى يفترض أن تكون من تونس بعد صدمة نهاية الاسبوع و تواتر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها وما كشفته من مشاركة هزيلة وغير مسبوقة في مختلف الديموقراطيات الناشئة منها أو العريقة للناخبين في هذا السباق الانتخابي الذي أراده الرئيس قيس سعيد منعرجا للعبور نحو تأسيس الجمهورية الثالثة حيث لم تتجاوز هذه النسب التسعة بالمائة بين تسعة ملايين ناخب مسجلين .

الأكيد أن لغة الأرقام تفرض نفسها و تدعو الى قراءة عميقة و جدية و جريئة للخارطة الإنتخابية و الإعتراف بالاخطاء و الاخلالات التي رافقت المسار بعد 25 جويلية من البداية بعد أن حاد عن أهدافه ، و سيتعين وضع هذه الأرقام تحت المجهر لفهم توجهات الناخب التونسي وأسباب هذا العزوف الذي كان واضحا للعيان و لم يغب إلا على أنظار من يرفضون الواقع و إلى جانب الهموم اليومية للناخب التونسي الذي سئم وضعه في مختبر السياسيين و إلى جانب التحديات اليومية و المخاوف من تداعيات الأزمة الاقتصادية و غياب الآفاق و البدائل يجب الإعتراف أن في غياب الرؤية رافق المسار الإنتخابي منذ البداية فهذه المحطة الإنتخابية الثالثة خلال بضعة أشهر بعد الاستشارة الوطنية و الإستفتاء على الدستور , و هي في الحقيقة مسألة قد تكون ثقيلة على المواطن الناخب الذي يجد نفسه مدفوعا إلى هذه المواعيد المتلاحقة و هو المنهك بالمحن و الأزمات الاقتصادية و الديون و المخاوف من المستقبل و من الإفلاس المحدق بالجميع .

بقطع النظر عن لغة الأرقام من الواضح أن بيننا و بين الديموقراطية سنوات ضوئية قبل تحقيق المنشود ، والحقيقة أن الديموقراطية تتجاوز العناوين و الشعارات و تتجاوز عملية الاقتراع من التحبير إلى اختيار ممثلي الشعب فهذه أيضا عملية يمكن حتى للأنظمة الأكثر دكتاتورية تنظيمها شكليا و هي عملية تفترض حدا أدنى من توفر شروط المناخ الديموقراطي الذي يسمح بالتنافس الحر بين الاحزاب و المترشحين بمقتضى قانون انتخابي يعزز ثقة الجميع في المشروع الديموقراطي و يحفز الجميع على المشاركة في الإقتراع كوسيلة مشروعة للتغيير السلمي و التداول على السلطة.

طبعا لا يمكن إدراج التجربة العراقية التي كانت تجربة دامية فرضت بالمقاتلات الحربية والدبابات و لا تزال حتى اليوم و بعد أكثر من عقدين على اجتياح هذا البلد تبحث لها عن طريق نحو الاستقرار في خضم إستمرار مسلسل الصراعات الطائفية و العرقية التي تغذيها التدخلات الاقليمية و الدولية، قبل نحو شهرين تمكن تمكن البرلمان العراق من انتخاب رئيس للبلاد .

بعد عام من الإنتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر2021 أعادت العراق الى المربع الاول من الاحتجاجات اليومية و المواجهات الدموية ,و لا يزال العراق اليوم أبعد ما يكون عن الإستقرار و الوضوح المنشود .

المثال التالي الذي يستحق التوقف عنده تعلق بلبنان الذي فشل و للمرة العاشرة على التوالي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد ، سيناريو سبق للبنان أن عاش على وقعه و دفع ثمنه غاليا حتى اليوم ، وأسباب الفشل في انتخاب رئيس جديد ظاهريا يعود الى عدم توفر النصاب و لكن في باطنه فانه مرتبط بالتطاحن الحاصل بين الملل و النحل و الطوائف السياسية و الدينية التي جعلت لبنان رهينة .

تبقى المحطة الليبية بدورها في حاجة لتسليط الأضواء بالنظر الى المحنة التي لازمت هذا البلد المتداعي في ظل غياب مساعي تابيد الأزمة في ظل تعطل مشروع الدستور و تعقيدات الصراعات الليبية الليبية و تداخل القوى الاقليمية و الدولية التي تهيمن على المشهد الليبي المفتوح على كل التطورات بما في ذلك الاسوأ منذ سقوط نظام القذافي .

والحقيقة أن الديموقراطية تتجاوز العناوين و الشعارات و تتجاوز عملية الاقتراع من التحبير الى اختيار ممثلي الشعب فهذه ايضا عملية يمكن حتى للأنظمة الأكثر دكتاتورية تنظيمها شكليا وهي عملية تفترض حدا أدنى من توفر شروط المناخ الديموقراطي الذي يسمح بالتنافس الحر بين الاحزاب و المترشحين بمقتضى قانون انتخابي يعزز ثقة الجميع في المشروع الديموقراطي و يحفز الجميع على المشاركة في الإقتراع كوسيلة مشروعة للتغيير السلمي و التداول على السلطة ، هل بلغنا هذه المرحلة ؟هذه مسألة أخرى قد تتضح لاحقا ، و ربما في إنتظار موقف واضح من الرئيس قيس سعيد على تسلم رسالة الناخب التونسي سيظل المشهد محاطا بالتعقيدات و المخاوف .

 

* آسيا العتروس .. كاتبة تونسية

• نقلا عن جريدة الصباح التونسية