أ ش أ
في خطوة تعكس تحولًا حذرًا في السياسات المالية، أعلنت كينيا عن خطط لعدم فرض ضرائب جديدة أو رفع الضرائب الحالية ضمن مقترحات موازنة العام المالي 2025/2026.
وقال وزير المالية الكيني جون مبادي إن “مشروع قانون المالية لهذا العام لا يهدف إلى تعديل معدلات الضرائب نحو الأعلى، بل يركز على تحسين إدارة الضرائب وسد الثغرات التي تتيح التهرب، من أجل تعزيز كفاءة التحصيل.”
وأشار مبادي وفق صحيفة تايمز لايف، إلى أن الهدف هو تحقيق إيرادات إضافية تتراوح بين 25و30 مليار شلن كيني ( أي حوالي 194و233 مليون دولار أمريكي) دون إثقال كاهل المواطن الكيني بمزيد من الأعباء الضريبية، مضيفًا أن الحكومة تقدمت بالفعل بمشروع القانون إلى البرلمان، تمهيدًا لعرض موازنة العام الجديد الشهر المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج تسعى فيه كينيا لاستعادة ثقة صندوق النقد الدولي، الذي جمد جزءًا من تمويله العام الماضي بعد أن اضطرت الحكومة إلى التراجع عن خطة زيادة ضرائب بقيمة 346 مليار شلن كيني (نحو 2.68 مليار دولار).
لكن مشروع القانون لا يخلو من الجدل؛ إذ يتضمن بندًا يتيح للسلطات الضريبية الوصول إلى المعلومات المالية الخاصة بالأفراد والشركات، وهوما أثار اعتراضات في الأوساط الحقوقية والاقتصادية باعتباره انتهاكًا للخصوصية.
جدير بالذكر أن المكتب الوطني للإحصاء في كينيا سبق أن أعلن /الثلاثاء/ أن الاقتصاد الكيني حقق نموا بنسبة 5.1% في الربع الرابع من العام الماضي , موضحا وفقا لما نقله موقع “زون بورس” الإخباري الفرنسي المتخصص في الشئون الاقتصادية – أن الاقتصاد الكيني حقق نموا نسبته 5.1 % على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024 الماضي، موضحا أن هذا الرقم يمثل تباطؤا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغت نسبة النمو خلالها 6.1%.
على صعيد القطاع الخاص في كينيا، شهد إبريل نموا إلى أعلى مستوى له خلال 27 شهرا، مدفوعا بأحجام المبيعات القوية والنشاط الاقتصادي، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك /ستانبيك كينيا/ اليوم /الثلاثاء/.
وأوضح موقع “زون بورس” أن مؤشر مديري المشتريات – الذي يزيد على 50.0 % ويشير إلى توسع النشاط الاقتصادي، بينما تشير القيمة الأقل من هذه العتبة إلى الانكماش – ارتفع إلى 52.0 % في إبريل في مقابل 51.7 % في مارس، مسجلا أعلى مستوى له منذ يناير 2023.. حيث أدى تعزيز الطلب من جانب العملاء إلى أكبر زيادة في الطلبات الجديدة منذ فبراير 2022، مما دفع الشركات إلى زيادة الإنتاج وتكثيف المشتريات.
بدوره قال كريستوفر ليجيليشو الخبير الاقتصادي لدي بنك /ستانبيك/: “تكشف مؤشرات مديري المشتريات في كينيا لشهر إبريل عن توسع قوي في القطاع الخاص، وبأسرع وتيرة له منذ أكثر من عامين .. بشكل عام، يشير مؤشر مديري المشتريات لشهر إبريل إلى عودة تدريجية للنمو مع بداية الربع الثاني من عام 2025.. ورغم تحسن التوقعات المستقبلية، لا تزال المعنويات من بين أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق في المسح.”
وتسارعت وتيرة خلق فرص عمل جديدة مع سعي الشركات إلى تخفيف أعباء العمل، حيث وصل نمو العمالة إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من عام .. ومع ذلك، فإن التوظيف كان يتعلق في المقام الأول بالموظفين المؤقتين.
وارتفعت ضغوط التكلفة في ظل الطلب المتزايد، لكن التضخم ظل معتدلا مقارنة بالاتجاهات التاريخية .. ووصلت تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، مدفوعة بنقص الإمدادات وزيادة الضرائب، لكن معدل التضخم يظل أقل من المتوسط على المدى الطويل.
ورغم الزخم الإيجابي، فإن توقعات الأعمال تظل من بين الأضعف في تاريخ المسح، حيث توقعت 5% فقط من الشركات نمو الإنتاج خلال الأشهر ال12 شهرا المقبلة.
وأبرز مسح مؤشر مديري المشتريات تحقيق مكاسب قوية في قطاعات الخدمات والزراعة والبناء، على النقيض من الانخفاض في المبيعات الملحوظ في قطاع التصنيع وكذلك في تجارة الجملة والتجزئة.
إقرأ المزيد :
كينيا .. جوهرة إفريقيا الساحرة بين الطبيعة الخلابة والثقافة الغنية
