بعد قرار ” المركزي “.. البنك الأهلي يراجع أسعار الفائدة علي الشهادات الادخارية والمنتجات المصرفية
في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عُقد يوم الخميس الموافق 22 مايو ، يعقد البنك الأهلي المصري اجتماع لجنة الألكو (ALCO) غدًا الاثنين، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية والمنتجات المصرفية.
وكان البنك المركزي قد أعلن في بيان رسمي عن قراره بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس (1%)، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 24.00%، وسعر الإقراض 25.00%، وسعر العملية الرئيسية 24.50%. كما خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
وأوضح البنك المركزي أن قرار الخفض يأتي في ضوء آخر المستجدات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في أبريل.
عوامل اقتصادية عالمية ومحلية تؤثر على القرار
على المستوى العالمي، أشار البيان إلى تراجع توقعات النمو الاقتصادي نتيجة التطورات المتسارعة في السياسات التجارية العالمية، واحتمال حدوث اضطرابات جديدة في سلاسل التوريد. وقد دفع ذلك العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اعتماد نهج أكثر تحفظًا في سياساتها النقدية، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو والتضخم.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية عالميًا، ما زالت أسعار النفط تتأثر بعوامل العرض، مع توقعات بانخفاض الطلب. كما شهدت أسعار السلع الزراعية الأساسية تراجعًا أقل حدة، رغم المخاطر المناخية التي ما زالت تلقي بظلالها على استقرار الإمدادات.
ورغم التراجع النسبي في الضغوط التضخمية، لا تزال هناك مخاطر تصاعدية تحيط بمسار التضخم العالمي، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار السياسات الحمائية في التجارة العالمية.
تعافي اقتصادي محلي وتراجع معدلات التضخم في مصر
أما على الساحة المحلية، فقد أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي الاقتصاد المصري، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5.0%، مقارنة بـ4.3% في الربع الأخير من عام 2024. ومع ذلك، فإن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يعمل دون طاقته القصوى، مما يعني أن ضغوط الطلب التضخمية تظل محدودة.
ويتماشى ذلك مع التوقعات بانخفاض معدل التضخم على المدى القصير، مدعومًا بالأوضاع النقدية الحالية. ومن المنتظر أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يخص سوق العمل، سجل معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 6.3% في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ6.4% في الربع الرابع من 2024، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في فرص العمل.
تراجع التضخم يعزز استقرار السوق
شهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة تراجع الضغوط التضخمية، وفعالية السياسة النقدية المقيدة، إلى جانب أثر المقارنة مع الفترة السابقة (أثر الأساس). وبحلول أبريل 2025، استقر معدل التضخم العام عند 13.9%، والتضخم الأساسي عند 10.4%، مدعومًا بانخفاض أسعار السلع الغذائية.
وساهم هذا التراجع في تقليص تأثير ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، والتي جاءت نتيجة قرارات إدارية، مما عزز من الاتجاه النزولي للتضخم الكامن، الذي يقترب تدريجيًا من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي، والمحدد عند 7% ±2% بنهاية الربع الرابع من عام 2026.
تحسن التوقعات يدعم دورة التيسير النقدي
يشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى انخفاض التضخم الكامن، إلى تحسن توقعات التضخم المستقبلية. ويتوقع البنك المركزي استمرار تراجع معدل التضخم العام خلال باقي عام 2025 وحتى 2026. إلا أن بعض العوامل قد تبطئ من وتيرة هذا التراجع، مثل الإجراءات المرتبطة بضبط أوضاع المالية العامة خلال 2025، واستمرار بعض الضغوط السعرية على السلع غير الغذائية.
وقد تراجعت المخاطر التصاعدية المحيطة بالتضخم مقارنة بما كانت عليه في اجتماع أبريل، نتيجة هدوء التوترات التجارية، واستقرار سعر الصرف، وعودة مؤشرات المخاطر إلى مستوياتها الطبيعية، مما أتاح المجال أمام مواصلة سياسة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي مؤخرًا.
مستقبل السياسة النقدية: مرونة ومراقبة مستمرة
أكد البنك المركزي أن قرار خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس يوازن بين ضرورة التحوط من المخاطر القائمة، وتوفير المساحة اللازمة لمواصلة دورة التيسير النقدي، بما يعزز التراجع المتوقع للتضخم.
وشدد البنك على أن لجنة السياسة النقدية ستواصل تقييم قراراتها بشكل منفصل في كل اجتماع، استنادًا إلى التطورات الاقتصادية والمالية، والتوقعات المستقبلية، والبيانات المستجدة. كما أشار إلى أن اللجنة لن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان تحقيق هدف التضخم المعلن وهو 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول نهاية 2026.
إقرأ المزيد
