الخريطة الاستثمارية لجزر القمر: فرص واعدة لرجال الأعمال المصريين في قلب المحيط الهندي

أعدت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية دراسة شاملة بعنوان «الخريطة الاستثمارية في القارة الإفريقية»، استعرضت فيها الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص المصري ورجال الأعمال للاستثمار فيها.

ويستعرض « أفرو نيوز 24 » في التقرير التالي الفرص الاستثمارية في دولة جزر القمر وفقا الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مع التركيز على أبرز القطاعات الحيوية والواعدة في هذا الأرخبيل الفريد الواقع في شرق إفريقيا.

موقع جغرافي ومقومات طبيعية

تقع جزر القمر في قلب المحيط الهندي، ما بين الساحل الشرقي لإفريقيا وجزيرة مدغشقر. ويتكوّن هذا الأرخبيل من ثلاث جزر رئيسية: القمر الكبرى (نجازيجا)، وأنجوان (نزواني)، وموهيلي (موالي)، إضافة إلى جزيرة مايوت التي ما زالت محل نزاع بين جزر القمر وفرنسا.

لمحة عامة عن الدولة

العاصمة: مدينة موروني الواقعة في جزيرة القمر الكبرى، وتُعدّ المركز السياسي والثقافي والاقتصادي للبلاد.

اللغات الرسمية: القمرية، والعربية، والفرنسية. وتُعدّ القمرية اللغة الأم لغالبية السكان.

عدد السكان: يبلغ عدد سكان جزر القمر نحو 900,000 نسمة، ويتميز المجتمع بتنوع ثقافي ولغوي ملحوظ.

العملة الرسمية: الفرنك القمري.

المؤشرات الاقتصادية (تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2024)

الناتج المحلي الإجمالي (بالدولار الأمريكي): 1.59 مليار دولار.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 1,594.49 دولار.

معدل التضخم: 1.95%.

الإيرادات الحكومية (% من الناتج المحلي الإجمالي): 17.62%.

إجمالي الدين الحكومي (% من الناتج المحلي الإجمالي): 35.83%.

القطاعات الاقتصادية الرئيسية

تُعدّ الصناعات الرئيسية في جزر القمر هي صيد الأسماك، والسياحة، وتقطير العطور. ويأتي في مقدمة الصادرات القمرية منتجات ذات شهرة عالمية مثل القرنفل والفانيليا والزيوت العطرية.

شركاء التصدير الرئيسيون: تركيا، الهند، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، إندونيسيا.

السلع التصديرية الرئيسية: القرنفل، الفانيليا، السفن، الزيوت الأساسية، وأوعية الخردة.

شركاء الاستيراد الرئيسيون: الإمارات العربية المتحدة، الصين، الهند، فرنسا، وتنزانيا.

السلع المستوردة الرئيسية: الأرز، النفط المكرر، الدواجن، المياه، الأنسجة الصناعية.

الإطار القانوني للاستثمار

يخضع الاستثمار في جزر القمر لأحكام القانون رقم 07-0010/AU الصادر في 31 أغسطس 2007، الذي ينظّم ويحفّز الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال حزمة من الحوافز والتسهيلات، أبرزها:

الحوافز الضريبية: إعفاءات ضريبية وتخفيضات لمعدلات ضريبة الشركات على فترات محددة وخاصة للقطاعات الحيوية مثل السياحة والزراعة.

التسجيل التجاري: إلزام المستثمرين بتسجيل شركاتهم والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

الحماية القانونية: ضمانات قانونية ضد نزع الملكية التعسفي أو التغييرات المفاجئة في اللوائح، مع إتاحة اللجوء إلى القضاء في حالة النزاعات.

تبسيط الإجراءات: تعمل الحكومة على تقليل البيروقراطية وتسهيل عمليات تسجيل الشركات والحصول على التراخيص.

المؤسسات الداعمة للاستثمار

تتولى الوكالة الوطنية لترويج الاستثمار في جزر القمر (ANPI) مهمة تشجيع الاستثمارات ومتابعتها وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية

١) الزراعة : 

الفانيليا: تشتهر جزر القمر بإنتاج الفانيليا عالية الجودة التي تتمتع بسمعة عالمية.

القرنفل: يُعد من المحاصيل النقدية الرئيسية ومصدراً مهماً للعائدات.

يلانغ يلانغ: يستخرج زيته العطري لصناعة العطور الفاخرة.

المحاصيل الغذائية الأساسية: مثل الكسافا، الموز، وجوز الهند تدعم الأمن الغذائي المحلي.

٢) الموارد البحرية

صيد الأسماك: تمثل المياه الإقليمية الغنية مصدر دخل مهمّاً للقطاع البحري، مع وفرة أنواع عديدة من الأسماك خاصة سمك التونة.

الشعاب المرجانية: تُعتبر موطناً للتنوع البيولوجي وتدعم قطاع السياحة البيئية.

٣) الغابات

تُوفر مناطق الغابات موارد خشبية مهمة وتحافظ على التنوع البيولوجي.

٤) السياحة

يعتمد القطاع السياحي على المقومات الطبيعية المتميزة: الشواطئ الرملية البيضاء، البراكين الخلابة، التنوع البيئي، والشعاب المرجانية، مما يجعله قطاعاً واعداً للاستثمار في المنتجعات السياحية والخدمات الفندقية.

٥) الطاقة المتجددة

تتوفر إمكانيات واعدة لاستغلال مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتلبية الطلب المحلي وتحقيق الاستدامة.

٦) البنية التحتية

يُعد الاستثمار في تطوير البنية التحتية للنقل والموانئ والاتصالات فرصة واعدة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الربط المحلي والدولي.

٧) العقارات

يتضمن القطاع إمكانات للتوسع في التطوير العقاري، سواء للمشروعات السكنية أو التجارية أو المشاريع المرتبطة بالقطاع السياحي.

٨) التعليم والتدريب

يُساهم الاستثمار في برامج التعليم والتدريب المهني في تنمية رأس المال البشري ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة.

٩) الرعاية الصحية

يمثل تطوير المرافق الصحية وتحسين الخدمات الطبية مجالاً حيوياً لتعزيز جودة الحياة للسكان.

١٠) الصناعة الخفيفة

يمكن إقامة مشروعات للصناعات التحويلية والتجميع الخفيف بما يتكامل مع الموارد المحلية ويوفر فرص عمل جديدة.

حوافز الاستثمار والضرائب

ضريبة الشركات: تخضع الشركات المحلية والدائمة للشركات الأجنبية لضريبة دخل بمعدل 35%، بينما يُطبق معدل مخفّض بنسبة 10% على الأنشطة غير التجارية.

ضريبة على الأعمال: تُفرض ضريبة إجمالية لا تقل عن 1.5% من حجم الأعمال السنوي.

إعفاءات: إعفاءات ضريبية على الأرباح لفترات محددة لبعض القطاعات، وتسهيلات في استرداد ضريبة القيمة المضافة.

المخاطر والتحديات

رغم الفرص الواعدة، تواجه الاستثمارات في جزر القمر عدداً من المخاطر أبرزها:

عدم الاستقرار السياسي: التغييرات السياسية المتكررة قد تؤثر على استقرار بيئة الأعمال.

التحديات الاقتصادية: الاعتماد على المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية قد يشكلان عقبات أمام التشغيل السلس.

عدم اليقين التشريعي: تغييرات محتملة في القوانين واللوائح قد تثير قلق المستثمرين.

الكوارث الطبيعية: تقع جزر القمر في منطقة عرضة للأعاصير وظروف الطقس القاسية التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي.

الاستثمارات المصرية في جزر القمر

لدى الشركات المصرية حضور متنامٍ في جزر القمر، ومن أبرز المشاريع:

الشركة المصرية للاتصالات: ساهمت في تحسين بنية الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.

شركة المقاولون العرب: نفّذت مشروعات كبرى منها مشروع تطوير ميناء موهيلي بتكلفة 60 مليون يورو.

الشركة الوطنية للأسمنت: تُعزز الإنتاج المحلي وتوفر احتياجات السوق.

الاتفاقيات الدولية والعضويات

ترتبط جزر القمر بعدة اتفاقيات ومعاهدات ثنائية ودولية لدعم بيئة الاستثمار، منها:

معاهدات ثنائية مع مصر، بوركينا فاسو، الإمارات العربية المتحدة.

اتفاقيات إطارية مع الاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسمبورجي، بوروندي، مالي، موريشيوس (لم تدخل حيز التنفيذ بعد).

عضوية في عدد من الكيانات الإقليمية والدولية: منظمة التجارة العالمية، اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الاتحاد الإفريقي، السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، تجمع دول الساحل والصحراء، البنك الإفريقي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، وغيرها.

بهذه الملامح، تُقدّم جزر القمر نموذجاً استثمارياً فريداً يجمع بين الموارد الطبيعية الغنية، والموقع الاستراتيجي، والفرص الواعدة التي تنتظر استكشافها من قبل المستثمرين المصريين والدوليين على حدّ سواء.

اقرأ المزيد 

مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول في مؤشر تقديم الخدمات العامة في قارة أفريقيا