« تصديري الصناعات الغذائية » يناقش استراتيجية تطوير النقل البحري لتعزيز الصادرات المصرية
نظّم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية عبر تطبيق «زووم» لمناقشة آفاق تطوير قطاع النقل البحري في مصر والدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في دعم وزيادة الصادرات المصرية. وقد شهدت الندوة حضورًا لافتًا من ممثلي شركات الصناعات الغذائية المصدّرة، إلى جانب مشاركة نخبة من كبار المتخصصين والمسؤولين في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.
جهود حكومية متكاملة لتطوير قطاع النقل البحري
من جانبه، أوضح الدكتور عادل الدسوقي، مدير فرع النقل البحري، أن الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع النقل البحري باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم حركة التجارة الخارجية وزيادة معدلات الصادرات والواردات. وأكد أن تكامل وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية ساهم في إحداث نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للنقل البحري خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار «الدسوقي» إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ خطة متكاملة لتحديث وتوسيع شبكة الطرق البرية وإنشاء الموانئ البرية والجافة وتطوير شبكة السكك الحديدية والساحات المجهزة، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية وزيادة أعداد المشغلين الدوليين، وهو ما انعكس إيجابيًا على حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأضاف أن مصر سجلت تداول نحو 208 ملايين طن من البضائع خلال عام 2024 بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس النمو المطرد في حجم البضائع المتداولة سواء كانت واردات أو صادرات أو بضائع ترانزيت. وأكد أن هذا النمو صاحبَه أيضًا ارتفاع في عدد السفن المتداولة بنسبة 12% ليصل إلى 16,221 سفينة خلال العام نفسه، مع وجود خطة طموحة لزيادة حجم التداول إلى 370 مليون طن بحلول عام 2030، بما يتواكب مع استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز لوجستي عالمي.
وأوضح أن قطاع الحاويات يستحوذ حاليًا على النسبة الأكبر من حركة تداول البضائع بواقع 6.8%، مشيرًا إلى أن مصر حتى عام 2022 كانت تضم 6 محطات حاويات فقط، ومع التوسع الأخير تمت إضافة 6 قطاعات جديدة حديثة بمختلف الموانئ، ما زاد من القدرة الاستيعابية وخدمة المزيد من الخطوط الملاحية والشركات العالمية.
وأضاف أن عملية تطوير الأرصفة وتجهيز الموانئ تتم بتمويل وطني من الحكومة المصرية، في حين يتولى القطاع الخاص ضخ استثمارات كبيرة في مجال الخدمات الفوقية لتقديم خدمات عالية الجودة للسفن وتيسير عمليات التصدير والاستيراد، مشددًا على أن ازدهار التجارة العالمية يعد من العوامل الأساسية التي تدفع نحو نمو قطاع النقل البحري المصري وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا.
إطلاق خط «الرورو» بين مصر وإيطاليا لتسهيل حركة الشاحنات والبضائع
من جانبه، استعرض مروان الشاذلي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بان مارين للملاحة، تفاصيل تشغيل خط «الرورو» البحري بين مصر وإيطاليا والذي يمثل نقلة نوعية في قطاع الشحن البحري المصري. وأوضح أن تشغيل هذا الخط جاء تتويجًا لجهود كبيرة بذلتها الدولة والمسؤولون في قطاع النقل البحري بهدف تيسير حركة التبادل التجاري مع أوروبا وتعزيز ربط مصر بالأسواق الأوروبية.
وبيّن «الشاذلي» أن خط «الرورو» الجديد ينطلق من ميناء دمياط المصري إلى ميناء ترييستي الإيطالي، وذلك في إطار اتفاقية ثنائية بين شركة بان مارين المصرية وشركة DFDS الدنماركية المتخصصة في خدمات الشحن البحري. وأشار إلى أن الحكومة المصرية صدّقت مؤخرًا على اتفاقية فيينا الخاصة بحركة المرور على الطرق، كما تم توقيع اتفاقية ثنائية حديثة بين مصر وإيطاليا بهدف تنظيم وتسهيل حركة مرور الشاحنات التجارية بين البلدين.
وأوضح «الشاذلي» أنه في سبتمبر 2023، أرسلت شركتا بان مارين وDFDS خطابًا رسميًا إلى وزارة النقل المصرية تؤكدان فيه التزامهما بتشغيل خط عبّارات شحن بسعة لا تقل عن 200 مقطورة في اتجاه واحد، وقد دخل الخط الملاحي حيز التشغيل الفعلي في نوفمبر 2024، بالتزامن مع تفعيل التعاون الجمركي بين مصر وإيطاليا لتسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية عبر دمج مصلحتي الجمارك في البلدين.
مميزات خط «الرورو» وتفاصيل محطة الشحن في دمياط
وحول مميزات خدمة «الرورو»، أشار «الشاذلي» إلى أن الخط يوفر خدمة أسبوعية منتظمة بين مصر وإيطاليا عبر ميناء ترييستي، ويمثل جسرًا بحريًا حيويًا يعزز سرعة وكفاءة نقل البضائع وخاصة المنتجات الزراعية الطازجة، ويتيح لها الوصول إلى أسواق أوروبا والمملكة المتحدة والدول الإسكندنافية في وقت قياسي.
وأكد أن خط «الرورو» يُعد أسرع من خطوط الشحن التقليدية، حيث تستغرق الرحلة من القاهرة إلى مدينة ميونخ الألمانية أقل من 6 أيام مقارنة بأكثر من 12 يومًا عبر شحن الحاويات التقليدي. كما توفر الخدمة مرونة كبيرة ولا تتطلب إعادة الشحن أو المناولة الوسيطة، وتقدم حمولة أكبر بنسبة 25% مقارنة بسعة الحاويات، مع جدول تردد أسبوعي ثابت.
وأوضح أن محطة «الرورو» في ميناء دمياط تم تجهيزها بأعلى المعايير، حيث تضم مرسى يبلغ طوله 250 مترًا، وساحة تخزين بمساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع، إلى جانب مبنى إداري متكامل يضم مكاتب الجهات الحكومية المختصة مثل الحجر الزراعي والجمارك وهيئة سلامة الغذاء. كما تتميز المحطة بتوفير أختام إلكترونية متطورة لتعزيز إجراءات الأمن والتتبع، فضلاً عن تجهيزها بخدمات تعبئة وتفريغ الحاويات والمقطورات، وورشة صيانة متكاملة.
وتعمل المحطة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان سرعة دخول وخروج المقطورات، كما تم تجهيزها بجهاز أشعة سينية لفحص الشحنات، بالإضافة إلى نقاط كهرباء مخصصة للمقطورات المبردة لضمان جودة البضائع القابلة للتلف.
خدمات متكاملة لدعم العملاء وتعزيز تنافسية التصدير
وكشف «الشاذلي» عن أن شركتي DFDS وبان مارين تقدمان حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية الداعمة لعملائهما، وتشمل إمكانية الحجز الإلكتروني وتتبع الشحنات عبر الإنترنت، إلى جانب دعم فني وخدمة عملاء متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتسهيل إعداد المستندات اللازمة عبر مكاتب خدمة العملاء المنتشرة في دمياط والإسكندرية والقاهرة، بما يضمن إنهاء الإجراءات بشكل سلس وسريع.
وأضاف أن عملية الشحن الخارجي تتم وفق منظومة منظمة تبدأ من تأكيد تفاصيل الحجز وتنتهي بتسوية الحسابات، مع إلزام جميع العملاء باستخدام الأختام الإلكترونية وفقًا للاتفاقية الثنائية بين مصر وإيطاليا، بما يعزز أمن وسلامة الشحنات ويرفع من كفاءة سلسلة الإمداد اللوجستي.
اقرأ المزيد
