سجلت 2.6 مليار دولار أول 5 أشهر من 2025 .. قفزة كبيرة في صادرات الصناعات الهندسية المصرية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تحقيق القطاع نموًا قويًا في قيمة صادراته خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025، حيث بلغت نسبة الزيادة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، لترتفع قيمة الصادرات إلى 2.6 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
شهر مايو يسجل نمواً إضافياً بنسبة 12%
وكشف التقرير الشهري الصادر عن المجلس أن شهر مايو وحده شهد زيادة ملحوظة في قيمة صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 12% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات خلال مايو 2025 حوالي 574 مليون دولار، مقابل 513 مليون دولار خلال مايو 2024. ويعكس هذا الأداء استمرار الصادرات الهندسية المصرية في تحقيق معدلات نمو مستقرة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
الصياد : خطط مدروسة وتعاون حكومي لدعم التنافسية
وفي هذا الإطار، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع هي ثمرة جهود مدروسة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الهندسية المصرية، ورفع جودتها لمواكبة المواصفات العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتم بالتعاون الوثيق مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، إلى جانب القطاع الخاص والاتحادات الصناعية.
وأضاف “الصياد” أن المجلس يعمل بشكل مستمر على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتنفيذ خطط توسعية في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة، بهدف تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الوجهات التصديرية. وأوضح أن المجلس يطمح إلى زيادة إجمالي صادرات قطاع الصناعات الهندسية لتصل إلى 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025، وهو هدف واقعي في ضوء الأرقام الحالية والمؤشرات الإيجابية لأداء القطاع.
تركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأشار رئيس المجلس إلى أن من أولويات المجلس في المرحلة الحالية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا فعالًا من المنظومة التصديرية، من خلال تشجيعها على المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، وتنظيم بعثات تجارية إلى الدول المستهدفة، بما يسهم في تعزيز تواجد المنتجات المصرية في أسواق جديدة ويزيد من تنافسيتها أمام المنتجات العالمية.
أداء متميز للقطاعات الفرعية للصناعات الهندسية
وحول أداء القطاعات الفرعية، أوضح “الصياد” أن غالبية القطاعات الهندسية سجلت نموًا لافتًا خلال أول خمسة أشهر من 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وجاءت نسب النمو كالآتي:
سجل قطاع الكابلات نسبة نمو بلغت 16%.
وحقق قطاع مكونات السيارات نسبة نمو قدرها 6%.
فيما قفزت صادرات الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة نمو قوية بلغت 32%.
كما حقق قطاع الأجهزة المنزلية نموًا بنسبة 3%.
أما قطاع وسائل النقل فقد سجل نموًا ملحوظًا بنسبة 34%.
وحقق قطاع صادرات المعادن أعلى نسبة نمو بين جميع القطاعات الفرعية، حيث بلغت نسبة النمو 254%، ما يعكس تطورًا كبيرًا في القدرات الإنتاجية والتصديرية لهذا القطاع.
توسع في الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية
وبيّن “الصياد” أن الطفرة في حجم الصادرات الهندسية جاءت مدفوعة بتوسيع قاعدة الأسواق الخارجية التي تستقبل المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن قائمة الدول التي زادت فيها الصادرات الهندسية المصرية خلال هذه الفترة تشمل عددًا من الأسواق الأوروبية مثل المملكة المتحدة، سلوفاكيا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا، التشيك، والمجر.
كما سجلت الصادرات الهندسية المصرية حضورًا قويًا في أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا، خاصة في الإمارات العربية المتحدة، العراق، أذربيجان، الصين، الأردن، ولبنان. وفي القارة الإفريقية، شهدت الصادرات الهندسية نموًا ملحوظًا في دول مثل الجزائر، تونس، نيجيريا، كينيا، جمهورية إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، وتنزانيا. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعكس تنوعًا مهمًا في خريطة الأسواق التصديرية.
التأكيد على استمرار جهود دعم الصادرات
واختتم رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية تصريحاته بالتأكيد على أن الأداء القوي للصادرات الهندسية يعكس ثقة الأسواق الخارجية في جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة، فضلًا عن نجاح خطط دعم التصدير التي تتبناها الدولة المصرية لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن المجلس سيواصل بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف الطموحة، من خلال تكثيف الأنشطة الترويجية وتسهيل إجراءات التصدير وتطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي مهم للصناعات الهندسية في المنطقة والعالم.
اقرأ المزيد
« التمويل الدولية »تشيد بنجاح مصر في تعبئة التمويل التنموي وتعزيز دور القطاع الخاص