الأمم المتحدة: العواصف الرملية الإفريقيا تهدد صحة 330 مليون شخص حول العالم
قالت منظمة الأرصاد الجوية العالمية التابعة للأمم المتحدة إن العواصف الرملية والترابية تؤثر على نحو 330 مليون إنسان في أكثر من 150 دولة، وتترك آثارًا متزايدة على الصحة العامة، والاقتصاد، والبيئة.
وأكدت لورا باترسون، الممثلة الأممية للمنظمة، أمام الجمعية العامة أن ما يقرب من 2 مليار طن من الغبار تنبعث سنويًا، أي ما يعادل وزن 300 هرم من أهرامات الجيزة في مصر. وأضافت أن أكثر من 80% من الغبار العالمي مصدره صحاري شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لكنه ينتقل لمسافات شاسعة عبر القارات والمحيطات.
وجاءت هذه التصريحات بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية، والذي يصادف يوم السبت، ومع إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الفترة من 2025 حتى 2034 ستكون عقدًا مخصصًا لمكافحة هذه الظاهرة.
وقال فيلومون يانغ، رئيس الجمعية العامة، في كلمة ألقاها نائب الرئيس نيابة عنه، إن هذه العواصف أصبحت “من أكثر التحديات العالمية التي يتم تجاهلها رغم اتساع آثارها”، مشيرًا إلى أن أسبابها تعود إلى تغير المناخ وتدهور الأراضي والممارسات غير المستدامة.
وأوضح يانغ أن الجسيمات الدقيقة المحمولة بالهواء بفعل هذه العواصف تسهم في 7 ملايين حالة وفاة مبكرة سنويًا، نظرًا لتسببها في أمراض تنفسية وقلبية، إضافة إلى خفض إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 25%، مما يؤدي إلى الجوع والهجرة.
من جهتها، أكدت رولا دشتي، وكيلة الأمين العام ورئيسة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن التكلفة الاقتصادية للعواصف الرملية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُقدَّر بنحو 150 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت دشتي أن الربيع الماضي شهد اضطرابات حادة في المنطقة العربية بسبب هذه العواصف، حيث سجلت العراق حالات اختناق جماعية استدعت نقل المئات للمستشفيات، فيما تسببت العواصف في إغلاق المدارس والمكاتب في الكويت وإيران.
كما أشارت إلى أن الغبار المنبعث من صحراء إفريقيا الكبرى (الصحراء الكبرى) وصل حتى الكاريبي وولاية فلوريدا الأمريكية.
وأكدت دشتي، التي تتولى أيضًا رئاسة تحالف الأمم المتحدة لمكافحة العواصف الرملية والترابية، أن أكثر من 20 هيئة دولية تعمل حاليًا لتنسيق الجهود المتعلقة بـ أنظمة الإنذار المبكر، والصحة، والتمويل.
وفي ختام كلمتها، دعت دشتي المجتمع الدولي إلى دمج هذه القضية ضمن الأجندات الوطنية والعالمية، قائلة:
“نمتلك الأدوات اللازمة، من استعادة الأراضي والزراعة المستدامة، إلى نظم الإنذار المبكر المتكاملة، لكننا بحاجة إلى إرادة جماعية وتمويل كافٍ لتوسيع نطاق هذه الحلول”.
