تراجع مستمر للتضخم في نيجيريا: هل يشهد أكبر اقتصاد إفريقي انتعاشاً فعلياً؟

أ ش أ

واصل معدل التضخم الرئيسي في نيجيريا تراجعه للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً 22.22% في يونيو 2025 مقارنة بـ22.97% في مايو، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاءات النيجيرية.
ويُعَد هذا الانخفاض بمقدار 0.75 نقطة مئوية مؤشراً إيجابياً جديداً، كما يُمثّل تراجعاً سنوياً كبيراً مقارنة بذروة التضخم البالغة 34.19% في يونيو 2024، أي بانخفاض قدره 11.97 نقطة مئوية خلال عام واحد فقط.

إصلاحات اقتصادية حاسمة

كان الاقتصاد النيجيري قد شهد قفزات تضخمية غير مسبوقة العام الماضي، على خلفية إجراءات إصلاحية قوية نفذها الرئيس بولا تينوبو، الذي تولى السلطة في عام 2023.
شملت هذه الإجراءات إلغاء الدعم الحكومي على الوقود، بالإضافة إلى خفض قيمة العملة المحلية (النيرة)، بهدف تقليل الإنفاق الحكومي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد.

تغيير سنة الأساس يساهم في خفض التضخم

وفي سابقة مهمة، ساهم تعديل سنة الأساس التي تعتمدها هيئة الإحصاءات النيجيرية في حساب معدل التضخم، في خفض حاد لمعدلات التضخم المسجلة في يناير، وهو ما أضفى زخماً إضافياً على الاتجاه التنازلي لمعدل التضخم في الشهور التالية.

أسعار الغذاء تحت المجهر

سجلت أسعار الغذاء – أحد أكبر مكونات “سلة التضخم” – معدل تضخم سنوي بلغ 21.97% في يونيو، مقارنة بـ21.14% في مايو.
وتُعتبر هذه الأرقام ذات أهمية بالغة للمواطنين النيجيريين، إذ تمثل أسعار المواد الغذائية العامل الأكثر تأثيراً على القوة الشرائية ومستويات المعيشة في البلاد.

توقعات وتحركات البنك المركزي

من جانبه، أبقى البنك المركزي النيجيري على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماعيه السابقين للسياسة النقدية، ومن المقرر أن يعقد اجتماعاً جديداً الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة في ضوء المستجدات الاقتصادية.

الاقتصاد النيجيري: تحديات رغم الحجم

رغم أن نيجيريا تُعدّ أكبر اقتصاد في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات هيكلية حادة.
ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يمثل حوالي 80% من إيرادات الدولة، وسط محاولات متواضعة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز قطاعات الزراعة، الصناعة، والخدمات.