السنغال والسعودية تتعاونان في مشروع ضخم لتحلية المياه بغرض تعزيز الأمن المائي في داكار
شهدت الشراكة الاستراتيجية بين السنغال والمملكة العربية السعودية في مجال تحلية المياه تطوراً جديداً ومهمًا مع توقيع اتفاقية مُعاد التفاوض عليها بين الحكومة السنغالية وشركة “أكوا باور” السعودية لبناء محطة تحلية المياه في “جراند كوت”، والتي ستلعب دوراً حاسماً في تعزيز إمدادات مياه الشرب في البلاد.
تعزيز الأمن المائي في السنغال
يأتي هذا المشروع الحيوي في وقت تواجه فيه السنغال تحديات متزايدة تتعلق بندرة المياه، مما يجعله خطوة استراتيجية لضمان استدامة الموارد المائية. وأكد الرئيس السنغالي “باسيرو ديوماي فاي” في بيان رسمي أن هذه الشراكة”استراتيجية ومربحة للجانبين”، مشيراً إلى أنها تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
تحسين الشروط المالية والبيئية
وفقاً لتفاصيل العقد الجديد التي كشفت عنها وكالة الأنباء السنغالية (APA)، حققت الحكومة السنغالية مكاسب مالية كبيرة، حيث شهدت التزاماتها المالية انخفاضاً ملحوظاً:
-انخفاض تكلفة المياه المحلاة من 427 فرنكاً أفريقياً/م³ (بدون ضريبة) في العقد السابق إلى 389.8 فرنك أفريقي/م³ في العقد الجديد.
زيادة إنتاج الطاقة الشمسيةمن 150 ميجاوات ذروة إلى 300 ميجاوات ذروة، مما يضمن تشغيل المحطة بالكامل على الطاقة المتجددة، مع بيع الفائض إلى شركة SENELEC بسعر 18 فرنكاً أفريقيًا كيلوواط ساعة.
تخفيض تكاليف التشغيل بما يقدر بنحو 4.5 مليون يورو سنوياً (3 مليار فرنك أفريقي)، وذلك دون الحاجة إلى إعفاءات جمركية كما كان معمولاً به في العقد السابق.
تُعد “أكوا باور”، الشركة السعودية الرائدة في مجال الطاقة وتحلية المياه، شريكاً أساسياً في هذا المشروع، حيث توفر خبراتها الفنية والمالية لضمان نجاحه. ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية السنغال لتنويع مصادر إمدادات المياه وتعزيز التعاون مع المملكة في مجالات التنمية المستدامة.
امتنان السنغال للدعم السعودي
أعرب الرئيس “فاي”عن شكره وتقديره لـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك الشعب السعودي الشقيق، على دعمهم المستمر للسنغال في مشاريع التنمية الحيوية.
تعميق العلاقات الثنائية
يُبرز هذا المشروع قوة العلاقات بين داكار والرياض، والتي شهدت تعاوناً متنامياً في السنوات الأخيرة عبر اتفاقيات متعددة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار. ويمثل العقد الجديد لمحطة “جراند كوت” خطوة أخرى نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
يُنتظر أن يسهم المشروع، عند اكتماله، في تعزيز الأمن المائي في السنغال، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للمياه، فضلاً عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
