كشف تقرير صادر حديثًا عن منظمة أوكسفام بالتعاون مع معهد ستوكهولم للبيئة، بعنوان “لسنا جميعًا في القارب نفسه” عن تفاقم الفجوة المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ففي عام 2022، تسبب أغنى 1% من سكان المنطقة في 26% من إجمالي الانبعاثات الكربونية، بينما لم تتجاوز حصة نصف السكان الأفقر سوى 10%فقط، مما يعكس اختلالًا صارخًا في تحمّل المسؤولية البيئية.
أبرز مظاهر التفاوت المناخي
1. تركيز الانبعاثات في أيدي القلة: يُنتج أغنى 0.1% (نحو 496 ألف شخص) انبعاثات تعادل ما يصدر عن 248 مليون شخص من الأفقر، بمعدل 477 ضعفًا للفرد الواحد .
مثال صادم: استهلك 5 مليارديرات طائراتهم الخاصة لمدة 1,300 ساعة سنويًا، أي ما يعادل الطيران حول الأرض 42 مرة.
2.التأثير البيئي للرفاهية الفاحشة: تستهلك 40 ملعب جولف في مصر مليار متر مكعب من المياه سنويًا، تكفي لسد حاجة 54 مليون شخص من المياه الأساسية .
بينما يعتمد الفقراء على مصادر مياه مشتركة، تُهدر كميات هائلة في مسابح وحدائق الأثرياء رغم شح الموارد المائية في المنطقة .
3. دول الخليج والنفط: ساهمت السعودية(32 مليون نسمة) وحدها بـ34% من انبعاثات المنطقة، بينما لم تُسجل السودان (50 مليون نسمة) أي انبعاثات تُذكر .
التبعات الإنسانية والسياسية
تضاعف ثروات المليارديرات: قفزت ثرواتهم من 54.2 مليار دولار في 2023 إلى 89.5 مليار دولار في 2024 (+65%)، بينما يعاني الفقراء من الجفاف وانعدام الأمن الغذائي.
إخفاق السياسات:
عقود من التقشف والتهرب الضريبي للنخب حرمت الحكومات من تمويل مشاريع التكيف المناخي، رغم امتلاك الأغنياء لـ 48% من الثروات المالية.
الحلول المطروحة
يدعو التقرير إلى: فرض ضرائب تصاعدية على الثروات والانبعاثات الكربونية: حظر الانبعاثات الترفيهية كالطائرات الخاصة، وإعادة توزيع الموارد لسد فجوة التمويل المناخي المقدرة بـ570 مليار دولار.
قالت سالي أبي خليل من أوكسفام: “اللامساواة المناخية ليست حتمية، بل نتيجة خيارات سياسية واقتصادية تُغذيها النخب”. التقرير يضع أزمة المنطقة أمام مرآة صادمة: الأثرياء يسرّعون الكارثة، والفقراء يدفعون الثمن الأكبر .
