أزمة “البوركيني” تصل المغرب: مطالب حقوقية بوقف منع المحجبات من حمامات السباحة والفنادق

انتقلت أزمة “البوركيني”، التي كانت في السابق مثار جدل في عدة دول أوروبية، إلى المغرب، حيث أثار منع بعض النساء المحجبات والمرتديات لملابس السباحة الشرعية (البوركيني) من دخول بعض المسابح والفنادق موجة من الانتقادات والجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الحقوقية والسياسية.

وفي هذا السياق، أعلن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية عن تقديمه لتظلم رسمي إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن ما وصفه بـ”حالات منع نساء محجبات من ولوج بعض المسابح والفنادق في المملكة المغربية”.

وأكد المركز، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي على خلفية شهادات ميدانية متعددة ومعطيات إعلامية موثوقة، بالإضافة إلى سؤال كتابي كانت قد وجهته النائبة البرلمانية نادية القنصوري إلى وزيرة السياحة، تسائل فيه عن الإجراءات المتخذة بخصوص حالات الإقصاء التي تتعرض لها المحجبات داخل مرافق سياحية.

وشدد المركز على أن هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً للفصلين 6 و19 من الدستور المغربي، اللذين ينصان على المساواة ورفض كل أشكال التمييز، واحترام الحريات الفردية والكرامة الإنسانية، بما في ذلك حرية اللباس والعقيدة.

وأضاف أن هذه الحالات لا تقع غالباً عند مدخل الفندق أو المسبح، بل تحدث داخل الفضاءات المخصصة للسباحة، حيث تقوم بعض الأطراف بإجبار النساء على مغادرة المكان أو تغيير ملابسهن، ما يشكل – وفقًا للمركز – انتهاكاً لحرمة الجسد وتعريضًا للنساء للمضايقة والتمييز، بل وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى أشكال من التحرش الجنسي.

وأشار البيان إلى أن ادعاءات بعض الوحدات الفندقية بأن “البوركيني” يشكل خطرًا صحيًا أو يخل بقواعد النظافة لا تستند إلى أي أساس علمي أو منطقي، لافتًا إلى أن الرجال يرتدون في العادة سراويل طويلة للسباحة مصنوعة من نفس الخامات دون أن يتم منعهم، ما يسلط الضوء على تمييز واضح ضد النساء المحجبات.

وأكد مركز حماية الحقوق الاجتماعية أن هذه الحوادث تتكرر سنويًا، وتشكل اعتداءً على حرية النساء واختيارهن الشخصي للباس الذي يتماشى مع قناعاتهن الدينية أو الثقافية، داعيًا إلى ضرورة محاسبة المؤسسات السياحية التي تتورط في مثل هذه السلوكيات التمييزية.

وطالب المركز الجهات الرسمية المعنية بفتح تحقيق جدي ومسؤول في هذه الانتهاكات، وتوجيه تحذيرات رسمية للوحدات الفندقية التي تفرض سياسات إقصائية مخالفة للقانون والدستور.

كما دعا إلى إعداد مدونة سلوك وطنية موجهة للقطاع السياحي والفندقي، تلتزم بالقيم الدستورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وتضمن احترام التعددية الدينية والثقافية للمواطنين المغاربة، وحقهم الكامل في التمتع بالخدمات العامة والخاصة دون تمييز.

واعتبر المركز أن الجدل الذي يرافق لباس “البوركيني” يعكس صراعًا عميقًا حول من يملك الحق في تحديد شكل “الحداثة” داخل المجتمع المغربي، متسائلًا: “هل يُسمح للمرأة المغربية بأن تكون فاعلة في الفضاء العام وفق ما تختاره هي، أم وفق ما تفرضه مقاييس نمطية ضيقة تهمش فئات واسعة من النساء؟”.

وختم المركز بيانه بدعوة الدولة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية الحقوق الدستورية لكل المواطنين والمواطنات، محجبات كنّ أو غير محجبات، وإلى تعزيز ثقافة احترام التعدد والاختلاف كركيزة أساسية لبناء مجتمع عادل ومنصف لا يقصي أحدًا على أساس مظهره أو قناعاته.

الوسوم