رفض جزائري قاطع للإجراء المؤقت الفرنسي
في تصعيد جديد لأزمة الحقائب الدبلوماسية بين الجزائر و فرنسا ، جددت الجزائر اليوم الإثنين رفضها القاطع للإجراء المؤقت الذي اقترحته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية والمتعلق بوصول الموظفين الجزائريين المعتمدين إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية، حسبما أفاد مصدر جزائري رسمي مطلع.
ووفقا لبيان بثته وكالة الأنباء الجزائرية قد تسلمت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية – المديرية العامة للبروتوكول، مذكرة شفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 أغسطس 2025، تتضمن اقتراح إجراء مؤقت جديد يقيّد وصول موظفي البعثة الجزائرية إلى المناطق المحددة في المطارات الفرنسية لأداء مهامهم المتعلقة بالحقيبة الدبلوماسية.
تعارض الإجراء الفرنسي مع اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية
وذكر البيان الجزائري ” يناقض هذا الإجراء الجديد التزامات فرنسا الدولية، حيث تنص المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على ضرورة منح الدولة المضيفة جميع التسهيلات اللازمة للبعثات الدبلوماسية لأداء مهامها بكفاءة ويسر. كما تلزم المادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الدولة المضيفة بالسماح للمكاتب القنصلية بمزاولة وظائفها بحرية دون عوائق.
وأضاف البيان ” وبالتالي، فإن الإجراء الفرنسي الجديد يُعيق حسن سير عمل البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية في فرنسا، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لهذه الاتفاقيات الدولية.
انتهاك صريح لحقوق نقل واستلام الحقيبة الدبلوماسية
وتابع البيان ” بشكل خاص، يتعلق الإجراء الجديد بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية، حيث يشكل هذا الإجراء انتهاكًا صريحًا للمادة 27 الفقرة 7 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تمنح حق أي بعثة دبلوماسية في إرسال عضو معتمد منها لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد الطائرة.
وأكد الاتفاق القنصلي الجزائري-الفرنسي لعام 1974 هذا الحق في المادة 13 الفقرة 7، التي تنص على تمكين المكتب القنصلي من إرسال أحد أعضائه لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من يد قائد السفينة أو الطائرة.
البطاقة الدائمة للدخول: حق معترف به ينتهكه الإجراء الجديد
في إطار احترام فرنسا لالتزاماتها الدولية، تمنح عادة بطاقات وصول دائمة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية إلى مناطق الأمان ذات الدخول المنظم (ZSAR) في المطارات الفرنسية. وأي استثناء أو استبعاد للبعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية من هذا النظام يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات المعمول بها.
ويظهر الإجراء الجديد تمييزًا واضحًا ضد البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، وهو ما يتعارض مع المادة 47 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 72 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
الجدير بالذكر أن القرار الأول الذي منع موظفي البعثة الجزائرية من الحصول على بطاقات الدخول الدائمة كان يحمل طابعًا تمييزيًا، وأن الإجراء الجديد المؤقت لا يعدو أن يكون استمرارًا لهذا التمييز ويزيد من الانتهاك.
تجاهل أوضاع المكاتب القنصلية الجزائرية في فرنسا
لا يقتصر تطبيق الإجراءات على سفارة الجزائر في باريس فقط، بل تشمل أيضًا المكاتب القنصلية الجزائرية المنتشرة في فرنسا، والتي تواجه نفس العقوبات والقيود، بما فيها منع موظفيها من الحصول على بطاقات دخول دائمة للمناطق المخصصة في المطارات لأداء مهامهم.
وأكدت الجزائر على ضرورة منح هذه القنصليات نفس معاملة السفارة لضمان حسن سير عملها دون عوائق أو عراقيل .
إجراءات استثنائية ومخالفات إضافية تزيد التوتر
يضيف الإجراء الفرنسي الجديد متطلبات استفزازية إضافية، من بينها إلزامية مرافقة الموظفين المكلفين بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية بأعوان شرطة في جميع الأوقات، بالإضافة إلى اشتراط تقديم طلب مكتوب إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية قبل 48 ساعة من موعد العملية.
وأكدت الجزائر أن هذه الإجراءات تعرقل عمل البعثة وتزيد من تعقيد عمليات نقل واستلام الحقيبة الدبلوماسية، مما يزيد من التوتر بين الطرفين.
الحل في استعادة بطاقات الوصول الدائم
في ختام البيان، أكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رفضها القاطع للإجراء المؤقت المقترح من الجانب الفرنسي، مشددة على أن الحل الوحيد الذي يتوافق مع الالتزامات الدولية والثنائية هو استعادة بطاقات الدخول الدائمة لموظفي البعثة الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في فرنسا.
وأشارت الوزارة إلى أن الجزائر ستقوم برفع التدابير المماثلة التي فرضتها في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، فور استعادة هذه البطاقات.
اقرأ المزيد
