زيمبابوي تعيد حظر استيراد الذرة بعد تحقيق إنتاج وفير يغطي الاستهلاك المحلي
أ ش أ
أعلنت وزارة الزراعة في زيمبابوي إعادة العمل بقرار حظر استيراد الذرة، وذلك بعد أن تمكنت البلاد هذا العام من تحقيق محصول وفير يكفي لتلبية الاحتياجات المحلية، في خطوة تهدف إلى حماية المزارعين المحليين وتعزيز الأمن الغذائي.
وقال جون مانجوديا، محافظ بنك الاحتياطي في زيمبابوي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن وفرة الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي لعبت دورًا رئيسيًا في انتعاش الإنتاج الزراعي بعد التراجع الحاد الذي شهدته البلاد العام الماضي نتيجة موجات الجفاف. وأضاف أن الحكومة تتابع الوضع بشكل يومي لضمان إعطاء الأولوية لشراء المحاصيل المحلية، موضحًا أن استقرار الإنتاج جاء نتيجة برامج الدعم الحكومية الموجهة لصغار المزارعين.
استهلاك وإنتاج الذرة في زيمبابوي
تستهلك زيمبابوي نحو 1.8 مليون طن من الذرة سنويًا، فيما كان إنتاجها قد تراجع في الموسم السابق إلى 800 ألف طن فقط، مقارنةً بـ 2.3 مليون طن قبل عامين. وأدت الأزمة الغذائية الأخيرة إلى رفع الحظر مؤقتًا على استيراد الذرة، بما في ذلك الذرة المعدلة وراثيًا، من أجل تجنب النقص في الأسواق. إلا أن الحصاد الجيد لهذا العام وفّر مخزونًا آمنًا يقلل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
تحديات تواجه القطاع الزراعي
ورغم هذا التحسن، حذر محللون من هشاشة القطاع الزراعي في زيمبابوي في ظل استمرار مخاطر التغيرات المناخية وموجات الجفاف المتكررة. من جانبها، أكدت الحكومة أنها تعمل على التوسع في زراعة محاصيل أكثر قدرة على تحمل الجفاف مثل الذرة الرفيعة والدخن، لتقليل المخاطر وضمان استدامة الإنتاج الغذائي.
فاتورة الاستيراد وتوقعات الموسم
وكانت فاتورة واردات الذرة في زيمبابوي قد بلغت نحو 300 مليون دولار عام 2020، نتيجة موجات الجفاف المتلاحقة التي وضعت أكثر من نصف السكان في حاجة إلى مساعدات غذائية.
وبحسب التوقعات الرسمية، من المرتقب أن تنتج البلاد نحو 2.8 مليون طن من الذرة خلال العام الحالي، وهو أعلى معدل إنتاجي خلال السنوات الأخيرة، مقابل الاستهلاك المحلي البالغ 1.8 مليون طن سنويًا، مما يضع زيمبابوي في موقع أقوى على صعيد الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
إقرأ المزيد :
