بوتسوانا: تعلن الطوارئ الصحية بعد انهيار منظومة الإمدادات الدوائية

أعلن رئيس بوتسوانا دوما بوكو حالة طوارئ صحية عامة يوم الاثنين 25 أغسطس 2025، بعد انهيار سلسلة الإمدادات الطبية الوطنية، مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الحيوية داخل المستشفيات والعيادات في أنحاء البلاد. وجاء هذا الإعلان بعد أسابيع من التحذيرات التي أطلقتها وزارة الصحة من نفاد المخزون الدوائي نتيجة أزمات مالية خانقة.

ففي مطلع أغسطس 2025 حذرت وزارة الصحة من نفاد الأدوية بسبب تحديات مالية غير محددة، و 4 أغسطس 2025 كشفت الوزارة عن ديون بقيمة مليار بولا (حوالي 69.4 مليون دولار) للمرافق الصحية الخاصة والموردين، وأمس الاثنين 25 أغسطس 2025 تم إعلان حالة الطوارئ الصحية الوطنية.

وعلي مستوي الاستجابة الرسمية تم تخصيص 250 مليون بولا (17.35 مليون دولار) كتمويل طارئ من الحكومة، كما تدخل الجيش للإشراف على عملية التوزيع الطارئة، وتم إطلاق شحنات طارئة من العاصمة جابورون نحو المناطق النائية

يذكر أن الأدوية والمستلزمات الطبية الأكثر تأثراً بالأزمة هي أدوية الأمراض المزمنة (ضغط الدم، السكري) على وشك النفاد خطر على المرضى المزمنين، أدوية السرطان والعلاج الكيميائي نقص حاد تعطيل برامج العلاج وأدوية السل والربو شبه منعدمة تهديد للصحة العامة، وأدوية الصحة النفسية نادرة تأثير على استقرار المرضى، بالإضافة إلى الخيوط والضمادات الجراحية نقص حاد تعطيل العمليات الجراحية، ومستلزمات الصحة الإنجابية غير متوفرة خطر على صحة الأم والطفل

تعود الأسباب الجذرية للأزمة لعدة عوامل منها التراجع المطول في سوق الألماس العالمي حيث تعتبر بوتسوانا أكبر منتج للألماس عالميًا من حيث القيمة، وشكل التراجع في السوق ضغطًا كبيرًا على الميزانية الوطنية بالإضافة إلى الديون المتراكمة التي بلغت ديون وزارة الصحة مليار بولا (69.4 مليون دولار) للموردين والمرافق الصحية الخاصة.

أما العوامل الخارجية للأزمة فتتمثل في خفض التمويل الأمريكي فقد خفّضت إدارة الرئيس دونالد ترامب التمويل المخصص لدعم القطاع الصحي في بوتسوانا، كما أن هناك عوامل هيكلية للأزمة تتمثل في أنظمة التوزيع غير الفعالة للأدوية فقد أشار الرئيس بوكو إلى أن أنظمة التوزيع الحالية تتسبب في خسائر وهدر وتلف المستلزمات الطبية، كما أسعار شراء المستلزمات الطبية من قِبل الحكومة “مبالغاً فيها” وفقًا لتصريحات الرئيس.

وبناءً على ما سبق حدث تأثير على الخدمات الطبية تمثل في تأجيل جميع العمليات الجراحية غير العاجلة، فقد أمرت وزارة الصحة بتأجيل كل العمليات غير الطارئة منذ بداية أغسطس بسبب نقص في جميع أنواع الأدوية الأساسية، من أدوية الأمراض المزمنة إلى المستلزمات الجراحية الأساسية وبالطبع فقد كان التأثير على المناطق النائية وبخاصة الريفية التي كانت الأكثر تضرراً بسبب صعوبة الوصول

من جانبها أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى أن واحدًا من كل خمسة أطفال في المناطق الغربية القريبة من الحدود مع ناميبيا يعاني من نقص الوزن، مما يظهر التداعيات الاجتماعية الخطيرة للأزمة. كما أن 83% من السكان يعتمدون على النظام الصحي العام، وفقًا لتقديرات اتحاد أطباء بوتسوانا، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية المحتملة.