شاركت مفوضية الاتحاد الإفريقي في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى المنعقد تحت عنوان: “تحديات المناخ في إفريقيا: معالجة ظروفها واحتياجاتها الخاصة”، وذلك في إطار الاستعدادات لانعقاد القمة الإفريقية الثانية للمناخ المقررة غداً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت رعاية رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي.
وألقى السفير عمرو الجويلي، مدير مديرية المواطنين وأفارقة الشتات بمفوضية الاتحاد الإفريقي، البيان الرسمي نيابة عن رئيس المفوضية. وأكد في كلمته أن القارة الإفريقية، رغم مساهمتها الضئيلة في الانبعاثات العالمية والتي لا تتجاوز 4% فقط، إلا أنها تتحمل العبء الأكبر من تداعيات التغير المناخي، مشيراً إلى أن هذه الأوضاع تضع إفريقيا في موقع استثنائي يجعلها أكثر عرضة للمخاطر المناخية التي تهدد مكتسبات التنمية، وتعرقل جهود مكافحة الفقر، وتؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والاستقرار السياسي والاجتماعي.
وأوضح الجويلي أن التغير المناخي لم يعد يُنظر إليه كقضية بيئية فحسب، بل أصبح تحدياً وجودياً يمس التنمية والسلام والأمن في القارة بأسرها، مؤكداً أن إفريقيا تجد نفسها أمام واقع معقد يستوجب معالجة شاملة تقوم على العدالة والاعتراف بخصوصية ظروفها واحتياجاتها.
إدماج العمل المناخي في أجندة إفريقيا 2063
ولفت السفير إلى أن الاتحاد الإفريقي جعل قضية المناخ في صميم أجندة 2063 والخطة الإفريقية للمناخ، حيث أطلق عدة مبادرات قارية رائدة، منها:
مبادرة التكيف الإفريقية (AAI)
المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة (AREI)
مبادرة تكييف الزراعة الإفريقية (AAA)
لجان المناخ الإفريقية: وتشمل لجنة حوض الكونغو، لجنة الساحل، ولجنة الدول الجزرية الإفريقية
وتهدف هذه المبادرات إلى بناء قدرات المجتمعات الإفريقية على مواجهة التحديات المناخية عبر:
تعزيز نظم الإنذار المبكر.
توسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.
حماية التنوع البيولوجي.
دعم نظم الزراعة المقاومة للتغير المناخي.
المطالب الإفريقية أمام المجتمع الدولي
وشدد الجويلي على ضرورة أن يعترف المجتمع الدولي بالظروف والاحتياجات الخاصة للقارة الإفريقية، موضحاً أن المطالب الإفريقية المشروعة تشمل:
الوفاء بالتعهدات الدولية المتعلقة بالتمويل المناخي السنوي (100 مليار دولار) وزيادتها بما يتناسب مع التحديات الحالية.
تحقيق توازن عادل بين تمويل جهود التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، مع إعطاء أولوية قصوى للتكيف.
إصلاح النظام المالي العالمي بما يجعله أكثر عدالة وسهولة في الوصول إلى التمويل، بما يخدم مصالح الدول الإفريقية.
الاستثمار في الإمكانات الهائلة التي تملكها القارة في مجال الطاقة المتجددة كجزء أساسي من الحلول العالمية للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
إفريقيا جزء من الحل وليس فقط الضحية
وأكد السفير عمرو الجويلي أن القارة الإفريقية لا يجب النظر إليها فقط كضحية للتغير المناخي، بل هي أيضاً مزود رئيسي للحلول البيئية، حيث تمتلك:
أصغر سكان العالم سناً وأكثرهم ديناميكية.
ثروات طبيعية ضخمة ومتنوعة.
إمكانات غير محدودة في مجال الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن هذه العوامل تؤهل إفريقيا لتكون لاعباً رئيسياً في بناء مستقبل أخضر ومستدام، إذا ما توفرت إرادة دولية حقيقية ودعم ملموس من المجتمع الدولي.
العدالة المناخية ومحطات المستقبل
وفي ختام البيان، وجهت مفوضية الاتحاد الإفريقي دعوة واضحة إلى جميع الشركاء الدوليين بضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، مؤكدة أن العدالة المناخية تتطلب استجابة عاجلة ومباشرة لاحتياجات القارة.
كما أشار الجويلي إلى أن انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) العام المقبل في مدينة بيليم بالبرازيل يمثل محطة مفصلية لإحياء روح التضامن الدولي التي انطلقت منذ قمة ريو عام 1992، داعياً إلى استثمار هذه المناسبة لتعزيز التوافق العالمي وتسريع وتيرة العمل المناخي.
وأكد السفير عمرو الرويلي على أن “أزمة المناخ لا تعرف حدوداً، ومواجهتها تستلزم تكاتف الجهود الدولية”، مشدداً على أن إفريقيا ستواصل رفع صوتها بقوة في جميع المحافل الدولية حتى يتم ضمان استجابة عادلة ومنصفة لظروفها واحتياجاتها الخاصة.
اقرأ المزيد
جدد رفض مصر القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية المصري مع نظيرته الفلسطينية
