مبادرة دولية لوقف الحرب في السودان تطلب بهدنة لمدة ثلاثة أشهر وبدأ مباحثات بين الأطراف المتنازعة

في مبادرة دولية لوقف إطلاق النار في السودان، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اقتراحاً لهدنة إنسانية في السودان تمتد لثلاثة أشهر، يعقبها اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.

وجاءت المبادرة في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الأربع، التي يُشار إليها بدول “الرباعية”، حيث دعوا أيضاً إلى إطلاق عملية انتقالية لمدة تسعة أشهر تؤدي إلى إقامة حكم مدني في البلاد.

وأكد البيان المشترك على أنه “لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق للصراع”، محذراً من أن استمرار الوضع الراهن “يخلق معاناة غير مقبولة ومخاطر على السلام والأمن” الإقليمي والدولي.

يأتي هذا الاقتراح فيما غرق السودان في حرب أهلية طاحنة منذ أبريل 2023، إثر اندلاع قتال عنيف بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”. تسببت الحرب في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانة في العالم، حيث تقدّر عدد القتلى بنحو 40 ألف شخص، بينما نزح أكثر من 12 مليون شخص من ديارهم، ووضعت من تبقى داخل البلاد على حافة المجاعة.

وأعربت دول الرباعية في بيانها عن دعمها الواضح “لوحدة السودان”، في إشارة إلى التطورات الميدانية الأخيرة التي شهدت إعلان قوات الدعم السريع عن إقامة حكومة موازية في إقليم دارفور الذي تسيطر عليه بشكل شبه كامل، واتخذته مقراً لتلك الحكومة.

ولا يزال القتال مشتعلاً حول السيطرة على عاصمة الإقليم، مدينة الفاشر، حيث فرضت قوات الدعم السريع حصاراً خانقاً أدى إلى انتشار الجوع بين صفوف المدنيين المحاصرين.

من غير الواضح بعد ما إذا كانت الأطراف المتحاربة ستستجيب للمبادرة الجديدة، ففي سابقة خلال شهر يونيو الماضي، رفضت قوات الدعم السريع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في الفاشر، على عكس الجيش الذي قبل بها، مما يثير تساؤلات حول فرص نجاح الهدنة المقترحة.

من جهة أخرى، رفضت مقترحات السلام المطروحة أي دور لجماعة الإخوان المسلمين أو الجماعات التابعة لها في السودان، وهو ما وصفه البيان بأنها “العدو المشترك للدول الأربع” ويُعد هذا توجهاً واضحاً ضد الإسلاميين الذين حكموا السودان لثلاثة عقود حتى الإطاحة بهم في عام 2019، والذين أعادوا ظهورهم خلال الحرب الحالية بدعمهم للجيش السوداني.

تماشياً مع هذا التوجه، فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي عقوبات على وزير المالية في الحكومة السودانية، جبريل إبراهيم، وهو figure إسلامية بارزة، وكذلك على اللواء البراء بن مالك، قائد ميليشيا إسلامية قاتلت إلى جانب الجيش. وذكر بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات “تهدف إلى الحد من النفوذ الإسلامي داخل السودان وكبح أنشطة إيران الإقليمية”.

وتعكس المبادرة تحالفات إقليمية متضاربة، حيث اتهم الجيش السوداني الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وهي اتهامات وجدها خبراء أمريكيون موثقة، على الرغم من النفي الإماراتي المستمر. في المقابل، دعمت مصر الجيش علناً، بينما اتخذت السعودية موقفاً أكثر تحفظاً وإن مال إلى دعم المؤسسة العسكرية.

لم يصدر أي رد فعل فوري من الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع على اقتراح الهدنة، مما يترك مستقبل المبادرة معلقاً في ظل استمرار المعارك وتصاعد المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.